وطنا اليوم:استثنى مجلس النواب والدة الطفل، من المشاركة في القرارات المتعلقة بنظامه المدرسي وبوضعه الدراسي.
وصوّت المجلس بالموافقة على قرار اللجنة المشتركة النيابية؛ القانونية والمرأة وشؤون الأسرة، باستبدال مصطلح “وليه” -والد الطفل أو جده- بمصطلح “والديه” -الأم والأب-، الواردة في المادة (17) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وتنص المادة (17) كما وافق عليها مجلس النواب:
أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي:
1- تمكين الطفل ووليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.
2- الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.
ب- تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها
