وطنا اليوم:قالت وكالة “بلومبيرغ” إن شخصين مطلعين أكدا أن شركة “ريلاينس إندستريز”، المحدودة التابعة لموكيش أمباني، هي المشتري الغامض لفيلا على شاطئ البحر في مدينة دبي بالإمارات بقيمة 80 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه أكبر صفقة عقارية سكنية في المدينة على الإطلاق.
وأوضحت الوكالة أنه تم شراء العقار في نخلة جميرا في وقت سابق من هذا العام لابن أمباني الأصغر، أنانت، وهو أحد الأشخاص الذين طلب عدم ذكر اسمه؛ لأن الصفقة خاصة.
ولفتت إلى أن صفقة العقارات في دبي سرية، وستعقد من قبل أحد كيانات ريلاينس الخارجية، مضيفة أن عائلة أمباني ستنفق ملايين الدولارات لتخصيصها وضمان أمنها. وسيدير الفيلا باريمال ناثواني، مساعد أمباني منذ فترة طويلة، ومدير شؤون الشركة في المجموعة وعضو في البرلمان.
ويقع القصر في الجزء الشمالي من الأرخبيل الاصطناعي على شكل نخيل، ويحتوي على 10 غرف نوم، ومنتجع صحي خاص، ومسابح داخلية وخارجية.
وبينت أن “أنانت” هو واحد من ثلاثة ورثة لثروة أمباني، البالغة 93.3 مليار دولار، والذي كان من بين أغنى 11 شخصًا في العالم.
ولفتت إلى أن الملياردير، البالغ من العمر الآن 65 عامًا، يسلم زمام الأمور ببطء لأطفاله بعد دفعة التنويع التي وسعت إمبراطوريته إلى الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن عائلة أمباني تعمل على زيادة بصمتها العقارية في الخارج، حيث يتطلع جميع الأشقاء الثلاثة غربًا بحثًا عن منازل ثانية.
وفي العام الماضي، أنفقت شركة Reliance 79 مليون دولار على شراء Stoke Park Ltd. في المملكة المتحدة، التي تضم قصرًا من العصر الجورجي يُقال إنه مخصص لابنه الأكبر آكاش، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لشركة الاتصالات Reliance Jio Infocomm Ltd.
وتبرز دبي كسوق مفضل للأثرياء للغاية، الذين تعاملت معهم الحكومة بنشاط من خلال تقديم “تأشيرات ذهبية” طويلة الأجل، وتخفيف القيود على ملكية المنازل للأجانب. سيكون لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام مع زوجته فيكتوريا ونجم بوليوود الضخم شاروخان من جيران أمباني الجدد.
وبالإضافة إلى المنازل الفاخرة، تتكون سلسلة جزر نخلة جميرا من فنادق فاخرة، ونواد جذابة، ومنتجعات صحية، ومطاعم، وأبراج سكنية رائعة، مع إطلالات خلابة على المياه الزرقاء للخليج العربي.
ويتعافى سوق العقارات في دبي، الذي يساهم بنحو ثلث اقتصادها، من ركود استمر سبع سنوات؛ بفضل تعامل المدينة الذكي مع جائحة كوفيد، والمبادرات التي تهدف إلى منح المغتربين حصة أكبر في الاقتصاد.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمستثمرين الحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات إذا اشتروا عقارات بقيمة 2 مليون درهم على الأقل.
ويشكل المقيمون الأجانب أكثر من 80 في المئة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانوا دعامة أساسية للاقتصاد لعقود من الزمان، ويقومون غالبا بوظائف في القطاع الخاص، وينفقون أموالهم على العقارات أو التسوق في بعض أكبر مراكز التسوق في العالم.