منتجون: منتجات صناعة الغذاء الأردنية تصل 70 سوقا عالمية

وطنا اليوم:أكّد صناّع في قطاع الصناعات الغذائية المحلية، أن تعزيز إمكانات وإنتاجية وتنافسية قطاع التصنيع الغذائي، يعتمد على إيجاد حلول للتحديات التي يعاني منها مباشرة، مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة من الأسواق الخارجية، وارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحوا، أن تخفيض تكاليف الإنتاج يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدين ضرورة الاعتماد على الابتكار الناجح، الذي يمنح الصناعة قيمة مضافة للمنتجات المحلية، ويمكّن من زيادة الأرباح، والقدرة على الاستمرار والمنافسة، بما يلبي حاجات غير مشبعة لدى المستهلك، بالاستعانة بالتطورات التكنولوجية والعلمية.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغ عدد المنشآت في قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية 2924 منشأة في 2021، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي الغذائي والزراعي والثروة الحيوانية، نحو 47 ألف عامل.
ونمت الصادرات الصناعية الغذائية والتموينية في عام 2021 بنسبة 4.4 بالمئة بما قيمته نحو 785 مليون دينار، وفقاً لأرقام شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاعات الصناعات الغذائية والتموينية فيها، محمد الجيطان، إن قطاع التصنيع الغذائي، يعد من أبرز القطاعات الفرعية ليس على مستوى الصناعة فقط بل على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.
وأضاف أن حجم الإنتاج القائم للقطاع يزيد على 4.5 مليار دينار، تشكل نحو ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم القطاع بنحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة.
وأشار إلى أن المنتجات الغذائيّة الأردنيّة، تستحوذ على حصة عاليّة داخل السوق المحليّة، بأكثر من 52 بالمئة من إجمالي السوق الأردنيّة، لافتاً إلى أن إنتاج بعض السلع وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار المخبوزات والحلويات والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، ما يظهر تنافسيّة المنتجات المحليّة وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وبيّن الجيطان أن صادرات القطاع حققت نمواً يزيد على 15 بالمئة خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية شهر أيلول من العام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 70 سوقاً حول العالم.
ولفت إلى أن تعزيز إمكانات قطاع التصنيع الغذائي، يعتمد مباشرة على إيجاد حلول للتحديات التي يعاني منها القطاع، ومنها ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة من الأسواق الخارجية، رغم إمكانية تغطية الاحتياجات من خلال مدخلات إنتاج وطنية، ولاسيما في الصناعات الزراعية.
وأوضح أن المدخلات الوطنية، تواجه عوامل تُضعف استخدامها، مثل ارتفاع تكلفتها مقارنة مع المستورد، وعدم ثبات التوريد المستمر للمواد الأولية الخاصة بالإنتاج بنحو قد يؤثر على استمراريته، وضعف الربط ما بين الصناعات الزراعية وعمليات التصنيع الغذائي.
وأكّد الجيطان ضرورة رفع تنافسية المنتج المحلي من خلال وضع ضوابط للمنتجات المستوردة، أهمها الضوابط المرتبطة بالمواد الخام المستخدمة مثل شيبس البطاطا وبودرة الحليب، إذ أن هذه المنتجات تمتاز بتكاليف إنتاجية منخفضة جداً مقارنة مع المنتج الوطني، ما يؤثر على زيادة حصة المنتج المحلي في السوق على حساب المستورد، ورفع تنافسيته وجودته.
وبيّن الجيطان أن العديد من مدخلات الإنتاج، مثل مدخلات إنتاج الحلويات والشوكولاتة، يترتّب عليها رسوم جمركية، تضعف تنافسيتها محلياً بنحو قد يخرجها من السوق، رغم التميّز الموجود فيها وحجم الصادرات.
وأكّد ضرورة المعاملة بالمثل للمنتجات المستوردة، من خلال اتخاذ إجراءات إدارية على مستوردات الدول التي تضع عراقيل إدارية على دخول المنتج الأردني إليها من خلال تفعيل نظام التسجيل لجميع المستوردات، على أن تمنح الموافقات ومتطلباتها حسب البلدان، إضافة إلى الاعتماد على فحص مدخلات الإنتاج في المنتجات النهائية، تسهيلاً لعمل المصانع، ولاسيما للمواد التي ليس لها استعمال مزدوج.
وأوضح الجيطان أن تطوير منظومة الفحص المخبري، تعد من أهم الوسائل لتطوير الصناعة الغذائية من خلال تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتوفير مختبرات معتمدة دولياً، تسهل عمليات التصدير للمنتجات الغذائية.
ولفت إلى ضرورة وضع إطار عمل واضح للتعاملات مع المراكز التجارية الكبيرة، يضمن حقوق الأطراف المشتركة من شركات وصناعات غذائية والمراكز نفسها، من حيث عدم وجود شروط مجحفة، وضمان المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، من خلال وجود جهة رقابية تدير هذه العقود تتمثل في مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وشدد الجيطان على أهمية الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراجعة آليات الموافقة على فتح فروع للمراكز التجارية الكبرى، وضبط انتشارها الجغرافي غير المقيد، بهدف خدمة عمل البقالات الصغيرة التي ظهرت أهميتها جلية خلال جائحة كورونا.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية (البيروتي) محمد زكي السعودي إن قطاع الصناعة بجميع تفرعاته، يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة، داعياً إلى دعمها، كونها تمثّل جزءاً رئيسياً ثقيلاً من مدخلات الإنتاج، ولاسيما أنه كلما قلّت أسعار وتكاليف الطاقة، ازدادت التنافسية.
ودعا السعودي الذي يرأس كذلك جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية إلى تخفيف إجراءات الاستيراد، كون معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج، من خلال تخفيض تكاليف المناولة في الموانئ والنقل الداخلي، ما يعطي فرصة أفضل للقطاع في العمل والاستمرارية.
ولفت إلى أن معظم الصناعات الغذائية ترتبط بالإنتاج الزراعي، وهو ما يستدعي دعم الزراعة، لتتحول من زراعة عادية إلى زراعة صناعية، من حيث غزارة كميات الإنتاج وعلوّ الجودة، وخصوصا في زراعة الفواكه والبقوليات، بدلاً من استيرادها.
وقال إن “تعدد الجهات الرقابية، يعيق عمل واستمرار المصانع، ويجب أن يتم توضيح الإجراءات وتبسيطها للمصنّعين”.
من جانبها، أكّدت الشريكة المؤسسة لشركة الزيتونة لصناعة الشوكولاتة (توبس) لينا هنديلة، أنه لا يوجد طريقة لتعزيز إمكانيات الصناعة الغذائية المحلية إلا من خلال الابتكار الناجح، الذي يمنح الصناعة قيمة مضافة للمنتجات المحلية، ويمكّن من زيادة الأرباح، والقدرة على الاستمرار والمنافسة.
وبيّنت أن الابتكار يتأتّى من خلال توفير منتجات جديدة تشبع حاجات لم تكن مشبعة من قبل، مشيرة إلى أن التسارع في التطورات التكنولوجية والتجارة الإلكترونية والتكتّلات الاقتصادية، أوجد ضغوطات منافسة شديدة على المصانع، تستلزم البحث عن استراتيجيات متطورة للبقاء في السوق.
وأوضحت هنديلة أن الاستراتيجيات الجديدة للاستمرارية تتطلّب التعاون مع البحوث العلمية، لإيجاد منتجات جديدة تلبي رغبات المستهلك، وتواكب طموحاتهم.
بدوره، دعا الرئيس التنفيذي لشركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية عماد النن، إلى إزالة جميع العوائق والصعوبات أمام استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، وأهمها خفض الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى مفروضة على مستلزمات الصناعة.
وقال إنه لتعزيز إمكانات وقدرات القطاع المحلي في مجال التصنيع الغذائي، يجب العمل على خفض تكاليف الشحن والنقل، ما يسهم بتخفيض تكاليف الإنتاج، إضافة إلى تشجيع تصدير المنتجات المحلية، من خلال حوافز على الصادرات، وتخفيض أسعار الطاقة من وقود وكهرباء للمصانع المحلية.
وأكّد ضرورة إيجاد أسواق خارجية لتسويق إنتاج الصناعات المحلية، ما يساعد على زيادة الإنتاج، الذي بدوره يخفّض تكاليف الإنتاج، إضافة إلى توفير بيئة تشريعية ثابتة.
وأشار إلى أن قوة القطاع الزراعي وقدرته على توفير الكثير من المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية، تشكّل نقطة قوة يجب تعزيزها بمجموعة من الإجراءات الداعمة، كإزالة جميع العوائق أمام استيراد المواد الأولية المتممة لجودة الصناعات الغذائية المحلية، ووضع حماية مدروسة للصناعات الغذائية، من خلال عدم التوسّع في استيراد مواد غذائية من الأسواق الخارجية، ولاسيما للمنتجات التي يتوافر لها بديل محلي.
وقال النن إن الصناعات المحلية تواجه عدداً من التحديات، منها ارتفاع أسعار الطاقة وأجور الشحن والنقل، وعدم توفّر حماية مناسبة للصناعة الغذائية المحلية.
من جانبها، اقترحت الأستاذة المساعدة في قسم الاقتصاد بالجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة، تفعيل الرقابة وحملات التفتيش لضبط الجودة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعات الغذائية، من خلال رفع نسبة الأتمتة لتقليل الوقت والجهد ورفع الكفاءة والإنتاج، إضافة إلى عمل برامج تدريبية وتأهيلية للعمال في المصانع، بهدف توفير رأس مال بشري منتج وماهر.
كما اقترحت توظيف الطاقة الشمسية واستخدام آلات ومعدات موفرة للطاقة، بما يقلل من التكاليف ويرفع هوامش الربح، ويحفز الإنتاج، مشيرة إلى ضرورة زيادة التشبيك بين القطاع الغذائي وقطاع التصنيع الزراعي، يما يخدم حجم ونوع الطلب في السوق المحلية والخارجية.
ولفتت الدكتورة البشايرة إلى ضرورة تعزيز إمكانات القطاع من خلال مواجهة التحديات التي تقف أمام رفع وتيرة الإنتاج، وخصوصا في قطاعي الصناعة الغذائية والزراعة