وكُشِفت المزاعم عن الصفقة، في أحدث تحقيق لمؤسسات إخبارية دولية رائدة استناداً إلى ملفات مسربة، وأُطلِقت عليه تسمية “ملفّات أوبر” Uber Files على منصات التواصل الاجتماعي.
ويستند التحقيق إلى الآلاف من وثائق “أوبر” الداخلية أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة “غارديان” البريطانية، وحصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيين.
ويعمل الاتحاد على هذه القضية مع 42 شريكاً إعلامياً حول العالم.
وسلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية من جهتها، الضوء على الروابط بين الشركة الأمريكية وماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد.
وجاء في تقرير “لوموند”، نقلًا عن وثائق ورسائل نصية وشهود، أن أوبر توصلت إلى “صفقة” سرية مع ماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد بين 2014 و2016.
وتحدثت الصحيفة عن اجتماعات في مكتب الوزير، وعن تبادلات كثيرة مواعيد، ومكالمات، ورسائل قصيرة بين فِرق “أوبر فرنسا” من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة ثانية.
ويُسلّط التقرير الضوء على ما تقول الصحيفة إنه مساعدة من الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة “أوبر” لتعزيز موقع الشركة في فرنسا.
وندد نواب فرنسيّون معارضون بتعاون وثيق على ما يبدو بين ماكرون وأوبر، في وقتٍ كانت فيه الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكومي الصارم لقطاع النقل.
وأكدت شركة أوبر فرنسا أن الجانبَين كانا على اتصال. وعقدت اجتماعات مع ماكرون في إطار مهماته الوزارية العادية.
وقال قصر الإليزيه، إنه في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيراً للاقتصاد، على اتصال “بطبيعة الحال” مع “كثير من الشركات المشاركة في التحول العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، وهو تحول، كان لا بُد من تسهيله عبر فتح العوائق الإدارية والتنظيمية”.
لكن النائب ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا المتمرة” البرلمانية، يسار راديكالي، نددت على تويتر بما اعتبرت أنه “نهب للبلاد” عندما كان ماكرون “مستشاراً ووزيراً لفرنسوا هولاند”.
أما زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل فاعتبر أن ما كُشف يُبين “الدور النشط الذي أداه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيراً، لتسهيل تطور أوبر في فرنسا، ضد كل قواعدنا وكل حقوقنا الاجتماعية وضد كل حقوق عمالنا”.
من جهته، دعا النائب الشيوعي بيير داريفيل إلى تحقيق برلماني في القضية.
بدوره، كتب جون بارديلا، رئيس حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف، على تويتر، أن كُشف أظهر أن مسيرة ماكرون المهنية هدفها “خدمة المصالح الخاصة، الأجنبية منها في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنية”.
