- فريحات : قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي مخالف للدستور
- فريحات : العقوبتين والقرار الصادر عن مجلس النواب يخالف النظام الداخلي للمجلس
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
قال المحامي مصطفى فريحات ، إنه تقدم باسم النائب حسن الرياطي بدعوى لدى محكمة بداية عمان يطلب فيها إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس النواب .
وأضاف فريحات ، الأثنين ، ان الدعوى تتعلق بتجميد عضوية النائب وإزالة صفة النائب عنه وحرمانه من مستحقاته.
ولفت فريحات إلى انه سجل الدعوى لدى محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة لتلقي الدعاوى والطعونات التي لم يحدد المشرع الأردني حيالها المرجع القضائي المختص، مع العلم ان التوجه السائد لدى المراجع القضائية في فرنسا وفي مصر في مثل هذه القضايا هو القضاء الإداري، إلا أنه صدر في الأردن قرار عن القضاء الإداري نئا من خلاله بنفسه عن هذه القضايا .
وتابع ” توجد هناك سابقة قضائية تتعلق بقرار صادر عن مجلس النواب بحل اللجنة الإدارية في المجلس، أصدر فيها القضاء الإداري قرارا اعتبر فيه أنه غير مختص شكلا للنظر في النزاع، وعلى ضوء هذا القرار والتوجه الإداري جاء التوجه لمحكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة ” .
وأكد أن قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي مخالف للدستور، وأن المشرع أجاز للطاعن والحالة هذه تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية من خلال الدعوى المقامة أمام محكمة البداية.
وبين أن العقوبة والقرار الصادر عن مجلس النواب يخالف النظام الداخلي للمجلس، الذي خلا من النص على اقتران تجميد عضوية النائب بزوال صفة النائب عنه والحرمان من المستحقات، مشيرا إلى أن اللجنة المناط بها تقديم التوصية لأعضاء المجلس قد خالفت الشكل والإجراءات التي استلزمها المشرع الأردني واشترط توافرها وقيامها عند تقديم هذه التوصية.
وزاد ” أن عقوبة التجميد المذكورة في النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية من حيث تعطيلها لارادة الأمة والشعب الذي انتخب بموجب الدستور والقانون ممثليه في مجلس النواب ” .
وختم حديثه بالقول : ” أن مؤسسة القضاء الأردني مؤسسة لا تخضع لغير سلطان سلطة وأحكام القانون وما تمثله من عدالة وإنصاف ” .
