بقلم محمد ملكاوي
وطنا اليوم_منذ الساعات الاولى من تسلمه زمام الامور في إدارة بلدية اربد الكبرى أكد جديته في تطبيق قيم العدالة والشراكة والشفافية مع المواطنين والموظفين على حد سواء، الثقة التي صعد بها الكوفحي الى رئاسة البلدية هي نفس الثقة الموجودة لدى الكثير من المواطنين لرؤيتهم فيه القدرة على التغيير والتطوير و كبح ملامح الفساد المالي والادراي والقضاء عليه بالكامل وردع باب الواسطات والمحسوبيات التي اهدرت حقوق المواطنين وارهقت خزينة البلدية .
وشاهدنا مساء امس ابرز الاجراءات الذي اتخذها الكوفحي بعدما وجه كتابآ إلى المساعدين ومدراء الدوائر بالبلدية بتزويده بتقرير مفصل خلال أسبوع عن مهام كل دائرة وكشف بالكادر الوظيفي ومهامه وتاريخ تعيين كل منهم وطبيعة عمله.
وكان قد تعهد الكوفحي، بضبط النفقات الإدارية، وضبط الإجراءات الفنية التي يترتب عليها نفقات مالية أو إيرادات مالية في البلدية.
كما وجه الكوفحي رسالة إلى وسائل الإعلام والصحافة طالبهم فيها بمراقبة عمل البلدية، معتبراً أن هذه الرقابة ضرورية وهامة حتى لو كانت مزعجة لبعض المسؤولين، إلا أنها تخفف من تراكم الأخطاء وتشير إليها بكل وضوح ودون أي مجاملة.
وبعد هذه الكلمات التي كانت اشبه بإشارات واضحة يطلب فيها الكوفحي توجيهه والإشارة اليه اين يكمن الخطأ لمعالجته فوراً ، هل ستكون الملفات الساخنة التي اثارتها وطنا اليوم على طاولة المهام لدى الكوفحي علمآ انها قد وصلت نسخة منها سابقآ الى وزير الادراة المحلية، وتشكلت على اثرها لجنة تحقيق واصدر عدة قرارت وتوصيات، ولم تنفذ حتى هذه اللحظة اي من هذا التوصيات والقرارات ولا ندري ما الدوافع والاسباب القاهرة التي منعت رئيس اللجنة المؤقت من تطبيق هذه التوصيات .
ملفات لا زالت عالقة لغاية اليوم من كتب تكليف صدر قرار انهاءها ولم يطبق للأن وتجاوزات لعدة موظفين في اوقات الدوام الرسمي ومتابعة تسليم ادوات السلامة العامة وتأتي على رأس هذه الملفات “شارع اسلام اباد ” فهل سيفعلها الكوفحي !!!
هل ستشهد بلدية اربد الكبرى تنقلات واسعة وانهاء خدمات لبعض الموظفين بالكاد يذكرون اين اماكن عملهم في البلدية الكل ينتظر ويراقب بعضهم ينتظر ان يسطر العدل وينصف والاخر يتوارى عن انظار الكوفحي خشية ان يسقط ملفه المليئ بالخطوط الحمراء بين يديه وتكون ايامه معدودة في بلدية اربد الكبرى فهل سيفعلها الكوفحي ويصدق الوعد والعهد !!!
