سياسة الإغراق

12 مارس 2022
سياسة الإغراق

بقلم الدكتور نعيم الملكاوي

للإغراق أوجه كثيرة وبشكلها العام يتبادر للاذهان الإغراق التجاري او المائي  ولكن البعض يبدع فوق كل ابداعٍ إبداعات تتخطى حدود المعقول ف لدينا من هذه الإبداعات على كل الأصعدة ، فمنها  التجاري … السياسي … الإجتماعي… الفكري … الترهيبي … الولائي … الانتمائي … واحياناَ نرى العشائري … ومنها الأمني ، ولكن أهمها ما يحدث لدينا الآن هو الإغراق بالملفات الساخنة وهذا طرز محدث حديثاً.
في علم الاقتصاد بكل بساطة هو أن تقوم دولة أو جهة تمتلك او تنتج سلعة او خدمة بتوزيعها في الأسواق أو بين يدي المستهلك بأعلى من مستوى الطلب لهذه السلعة بأسعار أدنى من سعرها في مكان الانتاج ….
وأما في لغة الفلاح البسيط هو ان تغرق المزروعات بمياه اكثر عن حاجتها او استيعابها ….
إذن الإغراق اصطلاحاً هو ان تضع شيئا في مستوعب اكثر من حجمه فيفيض عن طاقته الاستيعابية .
كل هذه الانواع من الإغراق يمكن تفهمها أو التماشي معها و تحمل ارتداداتها ، لكن الإغراق ” الملفاتي ” إغراق المواطن بالعديد من الملفات الساخنة  مثلاً عليها ملف التعديلات و الإصلاح السياسي ، ملف قانون الأحزاب ، ملف قانون الانتخاب ، ملف قانون الإدارات المحلية ، ملف النحاس ، ملف الطاقة ، ملف السياحة ، ملف الزراعة والأمن الغذائي ، ملف المياه بكل أبعاده وملف مذكرة التفاهم وآخرها ملف الخصخصة بطريقة مختلفة ليست كـ خصخصة التسعينات ، فترى الظاهر قطاع الصحة و خلفه قطاع آخر يئن من العبث في أركانه على نار هادئة وبلا روائح تزكم الأنوف  .
نعم … اغرقونا بالكثير من الملفات فلم يعد بمقدور المواطن متابعتهم حتى يأخذ فرصته في التصدي او تقليم أطراف و بواطن هذا الفيضان الهائل من الملفات .
إنه ضرب من ضروب السياسة وإدارة الملفات بأسلوب الإغراق لإنجاز ما يمكن إنجازه من برامجهم   والشعب في لهوة كـ هيام التيه في صحراء سيناء  بين هذا الكم الهائل من الرمال و الملفات المهمة التي سترسم ريشتها ملامح الوجه الجديد للوطن في المرحلة القادمة  .
حمى الله الاردن.