وطنا اليوم:أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، مشروع تعديل الدستور لسنة 2021.
وأضاف مصدر أن التصويت سيكون على كل مادة تحت قبة المجلس وبرفع الأيدي، وبموافقة ثلثين مجلس النواب
وكان رئيس اللجنة عبد المنعم العودات قال في بداية الاجتماع، إن اللجنة عقدت 14 اجتماعا واستمعت لآراء مختلفة حول التعديلات.
وكشف مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: “إنه سيكون هنالك تعديلا جوهريا على مواد المجلس الوطني، بما يحقق المصلحة الوطنية وجلالة الملك”.