وطنا اليوم:تاليا أبرز التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتاليا ابرز التعديلات:
* النص على فصل النيابة عن الوزارة (عدم توزير النواب)
* محاكمة الوزير السابق امام القضاء مباشرة دون الرجوع لمجلس النواب.
* الطعن في الانتخابات يصبح امام محكمة التمييز بدلاً عن الإستئناف
* ان يكون المترشح للانتخابات قد اتم سن الـ25
* استفتاء المحكمة الدستورية من قبل النواب والاعيان يحتاج إلى تصويت ربع الاصوات بدلا عن النصف +1
* مدة رئاسة مجلس النواب سنة واحدة بدلاً من سنتين
* تعديل شروط عضوية الاعيان، من خلال استبدال كلمة “طبقات” بفئات و”امير لواء” بلواء واشتراط ان يكون رئيس الوزراء والوزراء من السابقين.
* اجازة عزل رئيس مجلس النواب من ثلثي أعضاء المجلس.
* حل مجلس النواب في الاربع شهور الاخيرة من عمره لا يستوجب تقديم الحكومة لاستقالتها.
وحددت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في الصيغة النهائية لمخرجات أعمالها، ملامح النموذج الديمقراطي بنهاية المرحلة الانتقالية، حيث توقّفت عند مجموعة اعتبارات يجب أن تؤخذ في الاعتبار خلال المرحلة الانتقالية.
وقالت اللجنة في مسودة التقرير، إن المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها التدرُّج في إنضاج التحول الديمقراطي ضرورة، وهي ضمانة لسلامة الانتقال في تطوير النظام السياسي الأردني وتقليل المخاطر، لكن هذه المرحلة يجب ألّا تطول، إضافة إلى اعتبار الالتزام الوطني بمتطلبات المرحلة الانتقالية يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، وأن يشكّل هذا الالتزام برنامجَ عملٍ وطنيًّا عابرًا للحكومات والبرلمانات، أي برنامج عمل وطني يتحول إلى هدف وطني كبير يلتفّ حولَهُ الجميع.
وبينت أن استكمال بناء النموذج الديمقراطي يتطلب عملًا وطنيًّا تراكميًّا يشارك به الجميع، تقوم مداميكه على أسسٍ راسخة، ويستند إلى العزم والتصميم والإرادة من أجل تحقيق الأهداف الكبرى بلا تردد.
وأشارت إلى أن الحصص (نظام الكوتا) في المقاعد النيابية، سواء تلك المخصَّصة للمرأة أو لفئات اجتماعية أخرى، تُعَدّ حالة استثنائية تتطلّبها مراحل الانتقال السياسي لتحقيق العدالة، لكن الوصول إلى النموذج الديمقراطي الذي يتسم بالعدالة السياسية وتكافؤ الفرص يتيح الأمر لتقليص هذه الحصص أو إنهاء العمل ببعضها.
وقالت اللجنة إن عملية الانتقال إلى النموذج الديمقراطي لن تكون ميسّرة وسهلة في جميع محطاتها، بل ستواجه تحديات كبيرة بعضُها غير مألوف، وهذا أمرٌ متوقَّع يجب أن لا يثبط الهمم أو يعيق الإرادة الوطنية في الاستمرار والتجاوز، فالديمقراطية تاريخيًّا آليةٌ لتصحيح الأخطاء وتجاوز الصعوبات.
حالة الأحزاب عند نهاية المرحلة الانتقالية
1. ستنضج ثلاثة أو أربعة أطياف أو تيارات أو أحزاب قوية ذات قدرة تنظيمية عالية واحتراف وشمول في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يجعلها قادرة على بناء معارضة بنّاءة قوية والمشاركة في الحكومات.
2. ستحظى الأحزاب بالقبول من المجتمع وبصورة مشرقة قائمة على النزاهة والمسؤولية والاحتراف، ومرتبطة بأذهان المواطنين بممارسة انتخابية نزيهة وبتوجُّه وطني يعبّر عن مصالحهم.
3. ستتمتّع الأحزاب بقدرة على تطوير برامجها باحتراف ومهنية، وستبني قدراتها وشبكة علاقاتها من خلال خبراء ومتخصصين بما يستجيب للاحتياجات الوطنية، وستعكس هذه البرامجُ قدرة الأحزاب على إدارة كفؤة للموارد الوطنية، وستكون مراكز الدراسات التابعة للأحزاب أو الحليفة لها قادرة على مَدِّها بالمعلومات والأفكار والحلول الأكثر نجاعة.
4. ستؤسِّس الممارسة السياسية للأحزاب، سواء في المعارضة البنّاءة أو بالمشاركة في الحكومات، علاقةً ذهنية عميقة بين الحزب والمواطن ترتبط بالإنجازات، كالإنجازات الاقتصادية، ودعم الاستقرار، والعدالة الاجتماعية، وتوزيع الخدمات، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وتطوير التعليم، وتحسين أداء الجامعات، وتنمية المحافظات. أي أن الإنجازات الوطنية سترتبط ببرامج الأحزاب وقدرتها على الدفاع عن ملفّ معين وتحقيق إنجاز فيه يحمل اسمها.
5. ستعمل التطورات التي ستشهدها الأحزاب على زيادة قوة الانخراط المجتمعي فيها، إذ ستلتقي عوامل متعددة لتيسير هذه المهمة وتسهيلها، وأبرزها؛ ازدياد الثقة بالإرادة الوطنية التي تعكسها مؤسسات الدولة ورغبتها في حياة حزبية حقيقية، ونمو الثقة بالأحزاب نتيجةً لإنجازاتها، وازدياد القدرات التنظيمية لها.
6. ستطوّر الأحزاب قدراتها المؤسسية الداخلية، وفي مقدمتها التناوب الديمقراطي والدمقرطة الداخلية في مستوياتها المختلفة، وقدرتها على إدارة مواردها الذاتية وتنميتها.
7. ستكون الثقافة الوطنية الحزبية أكثر نضوجًا، وسيُنظَر إلى الأحزاب بوصفها كيانات وطنية ذات دور أساسي في النظام السياسيّ الأردنيّ.
حالة مجلس النواب عند نهاية المرحلة الانتقالية
1. سيتكوّن مجلس النواب في أغلبه من كُتَل وتيارات حزبية برامجية تعدّدية قادرة على أداء دورها الدستوريّ بكفاءة عالية والمشاركة في الحكومات البرلمانية.
2. سيتشكّل مجلس النواب من نُخَب سياسية متجدّدة وبمشاركة واسعة من الشباب والمرأة.
3. سيجسِّد مجلسُ النواب مؤسسةً سياسية قوية تتعامل بمسؤولية وتوازن مع السلطة التنفيذية وفقًا لمقتضيات الدستور.
4. سيشهد النظام الداخلي لمجلس النواب عمليات تحسين مستمرة، كما سيتم تطوير عمل اللجان النيابية، وسيلاحَظ تحسُّن في أداء الأمانة العامة للمجلس.
5. سيشهد المجلس تطوير منظومة متكاملة لدعم عمل النواب ومَدِّهم بالخبرات والاستشارات، وتزويدهم بالمعلومات، وسيتطلب ذلك إنشاء وحدات جديدة متخصصة بالمعلومات والبحوث والاستشارات وغيرها.
6. ستتعزّز الثقة الشعبية بمجلس النواب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المشاركة الانتخابية.
حالة الحكومة وأداء الجهاز التنفيذي عند نهاية المرحلة الانتقالية
استنادًا إلى رؤية جلالة الملك عبداللّه الثاني بتعميق نهج الحكومات البرلمانية، وبعد الاسترشاد بالأوراق النقاشيّة لجلالته ورغبة جلالته بالوصول إلى هذا الهدف بأن تقوم الأحزاب السياسية والائتلافات الحزبيّة التي تحظى بالأغلبية البرلمانية بالمشاركة في الحكومات أو بتشكيلها من منتسبيها في المستقبل، أقرّت اللجنة التشريعات التي تؤسس لذلك وفقًا للمادة (٣٥) من الدستور، وعلى أن لا يُجمَع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية ومبدأ الفصل بين السلطات.
كما أن هذا النموذج يعزّز الدَّورَ الرقابي لمجلس النواب بحيث يتفرغ النائب للقيام بدوره الرقابي والتشريعي بمعزل عن أيّ مهام تنفيذية أخرى، الأمر الذي يكرّس الركن النيابي في نظام الحكم كما نصّ عليه الدستور.
إنّ هذا التوافق جاء بعد دراسة مستفيضة للحالة السياسية الأردنية لشكل العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وبعد استطلاع آراء الأردنيين وقواهم السياسية والاجتماعية، التي أكدت ضرورة الفصل بين منصب الوزارة وعضوية البرلمان، وهذا ما درجت عليه العديد من الممارسات الديمقراطية في العالم.
كما أن الوصول إلى هذا النموذج الديمقراطي المتقدم يتطلب تطور الأحزاب السياسية ونضوجها بحيث تمتلك برامج واقعية مؤثرة وقادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها والوصول إلى البرلمان وتشكيل كتل وائتلافات سياسية وبرامجية.
وفي ما يتصل بالأداء الحكومي، يُتوقَّع مع نهاية المرحلة الانتقالية ما يلي:
1. ستتعامل الحكومات مع معارضة حزبية نيابية منظّمة بوجود أقلّية نيابية تشكّل ما يشبه (حكومة الظلّ).
2. سيشهد الجهاز الحكومي عملية متراكمة في تطوير مبدأ الحياد المؤسسي وتطبيقه.
3. سيشهد الجهاز الحكومي المزيدَ من المهنية والاحتراف في العمل الإداري المستقلّ.
4. سيشهد الجهاز الحكومي تطويرَ قدراته في الاستجابة للرقابة والمساءلة.
حالة الإدارة والحكم المحلي عند نهاية المرحلة الانتقالية
1. سيتم الانتقال إلى حكم محلي قائم على استحداث أقاليم تنموية وخدمية تُنقَل إليها العديد من الصلاحيات التخطيطية والتنفيذية.
2. ستكون مجالس المحافظات منتخَبة وممثّلة للمجتمعات المحلية، وقادرة على تحديد الأولويات التنموية والخطط المحلية ومراقبة تنفيذها.
3. ستكون المجالس البلدية والمحلية قوية ومتكاملة في عملها مع مجالس المحافظات ومجالس الأقاليم.
4. سيتم التوسُّع في الخدمات التي تقدَّم محليًّا، وستشهد هذه الخدمات تحسُّنًا في جودتها، وستتحسّن قدرة المجتمعات المحلية في الوصول إليها.
5. ستصبح الأقاليم وحداتٍ تنمويةً إنتاجية تكاملية ستعمل على تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات.
6. ستشهد المحافظات بدايةَ تحوُّل اجتماعي اقتصادي وثقافي لصالح التحديث والثقافة الإنتاجية.
وأخذت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة، في الاعتبار، ضرورة توضيح ملامح التدرُّج في الوصول إلى برلمان معظُمه من أحزاب برامجية، بوصف ذلك أحد المفاصل المهمة في عملية التحديث السياسي، التي تتطلّب دورات انتخابية عدة لإنضاج النموذج الديمقراطي الذي يحتاج دومًا إلى إبقاء آلية التحسين المستمر عاملة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تخضع هذه العملية للتقييم المستمر، لتعزيز عناصر القوة فيها وتجاوُز التحدّيات والمعيقات التي تظهر عند التطبيق، لضمان نجاح مسيرة التحديث المنشودة.
أولًا: قانون الانتخاب وتطوير الحياة الحزبية
انطلاقًا من المكانة المركزية للأحزاب في تحديث الحياة السياسية والانتقال إلى برلمانات قائمة على كُتَل وتيارات حزبية برامجية، جاءت قناعة اللجنة بتوسيع قاعدة تمثيل الأحزاب في البرلمان من خلال التدرُّج بتخصيص مقاعد حزبية، وصولًا إلى مجلس نواب ذي أغلبية حزبية برامجية في الدورة البرلمانية الثالثة بعد إقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد، وعلى النحو التالي:
المرحلة الأولى: تجري انتخابات (المجلس النيابي العشرين المقبل) وفقًا لأحكام قانون الانتخاب الذي قدمت اللجنة مسوّدته وذلك بعد إقراره من البرلمان ومروره بمراحله الدستورية، والذي يقضي بوجود حوالي (30%) من أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم على أساسٍ حزبيّ من خلال الدائرة العامة (القوائم الوطنية)، وهذا يشكّل (41) مقعدًا من أصل (138) مقعدًا تمثل مجموعَ مقاعد المجلس.
المرحلة الثانية: تجري انتخابات المجلس النيابي الحادي والعشرين، وفقًا لمعادلة جديدة لتوزيع مقاعد المجلس، تقضي بتخصيص ما لا يقلّ عن (50%) من المقاعد للأحزاب. وتتم معالجة المقاعد المخصَّصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان والدوائر المغلقة على مستوى الدوائر المحلية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المرحلة الثالثة: تجري انتخابات المجلس الثاني والعشرين وفقًا لمعادلة جديدة لتوزيع مقاعد المجلس، تقضي بزيادة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والائتلافات الحزبية لتصل إلى ما لا يقل عن (65%) من مجموع عدد مقاعد المجلس النيابي.
ثانيًا: تحديث منظومة الإدارة المحلية
يستند مبدأ التدرُّج في تحديث منظومة الإدارة المحلية إلى كَون هذه المنظومة تُعَدّ بنية تحتية أساسية للنموذج الديمقراطي الأردني، وتحتاج إلى مراحل انتقالية قادرة على إحداث تغيير اجتماعي ثقافي موازٍ لعمليات تطوير الإدارة والخدمات والتنمية وتوسيع المشاركة الشعبية فيها وصولًا إلى نموذج الحكم المحلي، وقد توافقت اللجنة على أن تمرّ عملية التدرُّج في الوصول إلى الحكم المحلي بمرحلتين هما:
المرحلة الأولى: تحتاج إلى الدورتين الأولى والثانية، وتشمل تمكين الهياكل المنتخَبة على مستوى المحافظات والبلديات والمجالس المحلية، بما يضمن تطوير القدرات المؤسسية والبشرية، وقيام البلديات بإعداد المخططات الشمولية والخطط المستقبلية، وتوسيع الخدمات والمهام التي تقدمها للمواطنين، وتحفيز الشراكة بين البلديات، وزيادة تمثيل ومشاركة الشباب والمرأة في المجالس المنتخَبة، ومشاركة الأحزاب في انتخابات المجالس.
المرحلة الثانية: تأتي مع الدورة الانتخابية الثالثة، وتشمل استحداث مجالس الأقاليم، الأمر الذي يتطلب العمل على نقل سَلِس للصلاحيات من المركز إلى مجالس الأقاليم في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والتنموية، وإرساء نموذجٍ للعمل التكاملي من المجالس المحلية إلى مجالس الأقاليم، مرورًا بمجالس البلديات والمحافظات، وتطوير وتفعيل الرقابة والمساءلة على هياكل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة.
اعتمدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مجموعة معايير للوصول إلى “سيناريو” توافقي حول تحديث المنظومة الانتخابية، وأبرزها؛ تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، حماية وحدة المجتمع الأردني وتماسكه، التمثيل العادل لفئات المجتمع الأردني ومناطقه كافة، التهيئة لكُتَل برامجية قادرة على أداء تشريعي ورقابي منسجم.
وقالت اللجنة في مسودة التقرير، تشمل المعايير أيضا؛ تعزيز منظومات النزاهة والعدالة والشفافية الانتخابية، تعزيز مشاركة أوسع للمرأة والشباب انتخابًا وترشُّحًا، وفي جميع مراحل العملية الانتخابية، ترسيخ استقلالية الهيئة المستقلّة للانتخاب، ومراعاة مبدأ التدرُّج للوصول إلى النموذج المطلوب في المنظومة الانتخابية.
وأعادت اللجنة مراجعة الأوراق النقاشية الملَكيّة، وتوقفت أمام الأفكار والإشارات التي قدمتها تلك الأوراق في مجالات تطوير البرلمان والنظام الانتخابي، والأفكار التي تناولت تطوير الحياة السياسية والمتصلة بالحياة البرلمانية، كما استقبلت اللجنة (392) توصية قُدِّمت من جهات عدة ومن أفراد.
واعتمدت اللجنة، منهجيةَ الحوار الداخلي والانفتاح على الخبرات الوطنية والتجارب والممارسات العالمية وتبادل الأفكار والطروحات وصولًا إلى التوافق، إذ عملت على مراجعة (142) من التقارير والدراسات وأوراق العمل ذات الصلة بالمنظومة الانتخابية التي أُعدّت من جهات حكومية أو غير حكومية أو دولية.
وحددت اللجنة الهدف الوطني لهذا المحور بـ “منظومة تشريعية انتخابية عصرية تكفل النزاهة والعدالة والشفافية الانتخابية، وتهيئ لبروز كُتَل وتيارات برامجية قادرة على الأداء التشريعي والرقابي، وتلتزم بمبدأ التدرُّج في المساهمة في النموذج الديمقراطي الوطني”.
نتائج المنظومة الانتخابية
1. النظام الانتخابي: نظام انتخابي مختلط يشتمل مستويَين اثنين من التمثيل؛ الأول وطني ويسمّى: “الدائرة العامة”، والثاني محلي ويسمّى: “الدوائر المحلية”. وتُقسَم المملكة إلى (18) دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة.
ويتشكّل مجلس النواب من (138) مقعدًا، وعلى النحو التالي:
أ- الدائرة العامة
– الدائرة العامة أو القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصَّص لها (41) مقعدًا، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها (2.5%) من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وتكون آلية حساب النتائج للقوائم المترشّحة وفقًا لنظام أعلى البواقي.
– يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان على الأقل للمسيحيين، ومقعد واحد على الأقل للشركس والشيشان.
– تلتزم القائمة المترشّحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشّحة واحدة على الأقل ترتيبُها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشّحة واحدة على الأقل ترتيبُها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
– تلتزم القائمة المترشّحة على مستوى الدائرة العامة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز (35) عامًا، ترتيبُه أو ترتيبُها) ضمن المترشحين الخمسة الأوائل.
– تلتزم القائمة المترشحة على الدائرة العامة بوجود مترشحين فيها موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية على مستوى المملكة.
ب- الدوائر المحلية
– تُقسَم المملكة إلى (18) دائرة انتخابية محلية، يخصَّص لها (97) مقعدًا، منها (18) مقعدًا للمرأة. وتشمل الدوائر الانتخابية دائرة انتخابية لكل محافظة، و(3) دوائر لمحافظة العاصمة، ودائرتَين لمحافظة إربد، وثلاث دوائر للبدو.
– تخصَّص في الدوائر المحلية (7) مقاعد على الأقل للمسيحيين، ومقعدان على الأقل للشركس والشيشان.
– تتضمّن قائمة المترشحين على الدائرة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد عن عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقل عن مترشحين اثنين، مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها (7%) من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية.
– على المترشحين للمقاعد المخصَّصة للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان في الدوائر المحلية اختيار مسار الترشح الذي يرغبون به (الكوتا) أو التنافس الحر، ويكون التنافس والفوز على المسار الذي اختاره المترشح للترشح، ولا يُعَد أي مترشح ينتمي للفئات الاجتماعية المعنيّة وترشّح على مسار التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصَّص للفئة المعنيّة، ويتم ملء المقعد المخصَّص للفئة المعنيّة (الكوتا) ضمن آلية هذا التخصيص.
– يجوز لأبناء وبنات البادية الأردنية الترشح خارج الدوائر المحلية المخصَّصة لهم، سواء على مستوى الدائرة العامة أو على مستوى الدوائر المحلية الأخرى، كما يجوز لأي من المترشحين من الدوائر المحلية الأخرى الترشح في دوائر البادية، ويبقى سجل الناخبين لدوائر البادية مغلقًا.
2. تعزير منظومة النزاهة الانتخابية: اشتملت مسوّدة مشروع القانون مجموعة من التطورات الضامنة لمنظومة النزاهة الانتخابية، وكالآتي:
أ – جداول الناخبين
– إنشاء جدول جديد للناخبين يستند إلى مكان الإقامة.
– ألزم القانونُ بتحديث جداول الناخبين كل ستة أشهر لضمان الدقة.
– تضع الهيئة المستقلّة للانتخاب أسُسَ ومعايير إعداد الجداول الانتخابية ومعاييره.
– للناخب الحق في تقديم الاعتراضات ورقيًّا أو إلكترونيًّا على جداول الناخبين.
ب – الاقتراع والفرز
– اعتماد بطاقة الأحوال المدنية وثيقة وحيدة لممارسة حق الاقتراع، واعتماد مكان الإقامة المثبَّت عليها للاقتراع.
– يبدأ الاقتراع الساعةَ السابعة من صباح يوم الاقتراع، وينتهي الساعةَ السابعة من مساء اليوم نفسه، ولا يجوز تمديد الاقتراع.
– اشترط القانون أن تحتوي صناديق الاقتراع أقفالا بأرقام متسلسلة توضَع أمام الحاضرين في غرفة الاقتراع.
– كفل القانون سرّية الاقتراع، وأوقع عقوبة على كل ناخب يدّعي الأمية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسمئة دينار.
– ألزم القانونُ الهيئةَ المستقلّة للانتخاب بتوفير شاشة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني تُبَثّ من خلالها إجراءاتُ تجميع النتائج وبشكل مستمر.
– على كل مدير في مراكز الاقتراع أن يعلن نتائج الفرز بشكل تفصيلي لجميع القوائم فور انتهاء عمليات الفرز في مركزه، وعلى الهيئة أن تعلن نتائج كل مركز اقتراع لجميع القوائم فور انتهاء الفرز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني.
ج- الجرائم والمخالفات الانتخابية
– تطوير إجراءات التقاضي في جرائم الانتخابات، وذلك بأن تحوّل الهيئة المستقلة للانتخاب الجرائم التي تم ضبطُها للمدعي العام الذي ينظر بدوره بحيثيات الجريمة ويحوّلها لمحكمة البداية، وتتّخذ قضايا الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال في المحاكم، إذ ألزمَ القانون محاكمَ البداية بالبت في قضايا الجرائم الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر واحد.
– فرض القانونُ عقوبة تصل إلى الحبس سنتيَن لمن استخدم المال الفاسد، ولا يمكن استبدال غرامة بها.
– جرّم القانونُ الموظفَ العام في حال قيامه بأعمال تخالف أحكام القانون، بعقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.
– فرضَ القانونُ عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل إلى (5) آلاف دينار لكل من انتحل شخصية غيره، أو احتفظ ببطاقة أحوال مدنية تعود لناخب آخر، أو استعمل حقّه في الانتخاب أكثر من مرة، أو أثّر في إرادة الناخبين.
– فرضَ القانونُ عقوبة على أعضاء اللجان الانتخابية في حال قيامهم بأفعال تحد من نزاهة العملية الانتخابية.
– منعَ القانونُ المترشحَ الذي يرتكب أفعالًا تخل بنزاهة الانتخاب نَص عليها القانون، من الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين، إضافة إلى العقوبة التي نص عليها القانون.
– يعاقب القانونُ كلَّ مَن استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرز الأصوات، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات.
– فرضَ القانونُ عقوبات بالتضامُن على أعضاء الـقـائـمـة؛ إذا رُفض أيّ تـقـريـر حـسـابـي خـتـامـي يتم تقديمه من قِبَلها، بسبب عدم الإعلان عــــن مصــادر التمويل، أو لوجود تلاعب بالحسابات أو تزوير بالوثائق، أو لوجود مصادر تمويل غير مشروعة، وتصل هذه العقوبات إلى إسقاط عـضـويـة المترشح الــذي نجح مـن القائمة وحرمانه مــن الـتـرشـح في الدورات التالية.
د – تعزيز منظومة العدالة الانتخابية
واشتملت مسوّدة مشروع القانون مجموعة من التطورات الضامنة لمنظومة العدالة الانتخابية، وكالآتي:
– لم يشترط القانونُ على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفى بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل (90) يومًا من موعد الاقتراع، الأمر الذي يساهم في تعزيز حقّ الترشح وتسهيله من دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى، وتحديدًا لدى فئات مثل الشباب والمرأة والأكاديميين.
– خفّض القانونُ سنّ الترشُّح ليكون (25) عامًا من أجل تحقيق المزيد من العدالة في توزيع القوة السياسية بين الفئات العمرية في المجتمع، من خلال توسيع قاعدة ترشح الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية.
– أتاح القانونُ للحزب أن تبقى قائمة مترشحيه معتمَدة إذا قام بفصل أحد أعضائه المترشحين على هذه القائمة.
– اشترط القانونُ أن تخصَّص أماكن محدَّدة للدعاية الانتخابية بما يضمن المساواة في الفرص لجميع القوائم المترشحة.
– قلّص القانون عدد الدوائر الانتخابية وتوسيعها لتحقيق المزيد من العدالة في ما يتصل بالقوة التمثيلية للمواطنين.
– ألزم القانونُ من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصَّصة (الكوتا) اختيار مسار الترشح (لكوتا) أو التنافس الحر، لتطبيق العدالة بين المترشحين، وتعزيز فرص وصول المرأة إلى مجلس النواب.
– منحَ القانونُ الناخبين والمترشحين ومفوَّضي القوائم حقَّ الطعن في القرارات التي تصدر عن الهيئة لدى محاكم الاختصاص.
– نص القانون على إنه إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشّحَين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعةَ بين المتساوين في نسبة الأصوات وعددها.
هـ – تعزيز منظومة الشفافية في العملية الانتخابية
– ألزم القانونُ كلَّ قائمة قُبِل طلبُ ترشُّحها بفتح حساب بنكي، وأن يكون الإنفاق من هذا الحساب.
– ألزم القانونُ كل قائمة بتسليم حسابها الختامي للهيئة المستقلة للانتخاب في مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية.
– ألزم القانون الهيئةَ بنشر تقارير الحسابات الختامية التي تتسلمها من القوائم على موقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة.
– ألزم القانون مفوَّضي القوائم بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية.
– ألزمَ القانون الهيئةَ بتوفير شاشة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني تُبَثّ من خلالها إجراءات تجميع النتائج.
– ألزم القانونُ رئيسَ لجنة الاقتراع والفرز بطباعة محاضر الفرز وتسليمها للمترشحين أو المفوَّضين أو المندوبين، وتعليقها ونشرها إلكترونيًّا مباشرة.
– ألزم القانونُ الهيئةَ المستقلّة بنشر جميع الوثائق والمستندات المرتبطة بالعملية الانتخابية، مثل قوائم المترشحين وجداول الناخبين والنتائج، على الموقع الإلكتروني للهيئة، التزامًا بالحق في الحصول على المعلومات وبمبدأ الإفصاح المسبق الذي يعدّ أحد مبادئ الشفافية.
– نص القانون على الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني ولمراقبي العملية الانتخابية، ولم يُكتَفَ بإيراد ذلك ضمن التعليمات، تعزيزًا للشفافية، وتأكيدًا لدور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في رقابة نزاهة الانتخاب.
– نص القانون على إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في اللجان الانتخابية؛ الأمر الذي من شأنه أن يوسع قاعدة الشفافية.
و – العدالة والشفافية في تنظيم الدعاية الانتخابية
– تُنشأ من مجلس أمانة عمّان الكبرى والمجالس البلدية وما في حكمها أماكنُ مخصّصة للدعاية الانتخابية، وتوزَّع بشكل عادل بين القوائم المترشحة.
– على كل من مفوَّضي القوائم الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لقائمته، وأوجُه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة ووفق النموذج المعَدّ لهذه الغاية.
– تلتزم القوائم المترشحة بالسقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة وبالنظر إلى حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها، وبما لا يزيد عن مائة ألف دينار أردني للقائمة الواحدة على المستوى المحلي، وخمسمئة ألف دينار للقائمة العامة على المستوى الوطني.
– تلتزم القوائم المترشحة بتسليم حسابها الختامي للهيئة المستقلة للانتخاب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وعلى النموذج المعَدّ من الهيئة.
وتتولى الهيئة المستقلة للانتخاب خلال العملية الانتخابية:
1. مراقبة تمويل الحملات ومشروعيته ومطابقته لسقوف الإنفاق؛ من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة.
2. التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويل الحملات والأنشطة الانتخابية التي تُمارَس من خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، وللهيئة الاستعانة في ذلك بمن تراه مناسبًا من الجهات ذات العلاقة.
الآثار المتوقَّعة لتطبيق النظام الانتخابي الجديد
أولًا: الدائرة العامة (القائمة الوطنية)
– ستساهم الدائرة العامة في تعزير الهوية الوطنية، وتطوير سياقات اجتماعية وسياسية جمعية يلتف حولها الأردنيون والأردنيات من مختلف المناطق، في الوقت الذي ستساهم فيه الدائرة العامة في الحد من تنامي الهويات والولاءات الفرعية.
– ستوفر الدائرة العامة فرصة كبيرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي، والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة، وسترفع من قدرتها على الاندماج بالمجتمع، وتزيد من مستويات الثقة بها.
– ستعمل الدائرة العامة على تغيير سلوك الناخبين والمؤسسات السياسية ليصبح على أساس برامجي؛ الأمر الذي سينعكس في المحصلة على تطوير كفاءة السياسات العامة وأنماط المساءلة.
– ستعزز الدائرة العامة من خلال القوائم الوطنية العمل الرقابي والتشريعي للنواب؛ بسبب عدم ارتباطهم بتوفير الخدمات على المستوى الجغرافي الضيّق.
– ستعمل الدائرة العامة على تطوير الآليات الوطنية في إنتاج النخب السياسية الجديدة التي تعمل على أساس برامجي؛الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ثانيًا: تعدد الأصوات وتوسيع الدوائر
– سيساهم توسيع الدوائر المحلية في ترسيخ الهوية الوطنية، ويمنح المواطنين منظورًا أوسع للعمل النيابي؛ الأمر الذي يحد من نزعة الهويات الفرعية والولاءات الضيّقة.
– سيساهم تعدد الأصوات وتوسيع الدوائر المحلية في حماية المكتسبات الوطنية التي تحقّقت في السابق، وعدم انتقاصها.
– سيساهم تعدُّد الأصوات في تطوير آلية اختيار المترشحين من الناخبين؛ الأمر الذي يعمل على تطوير السلوك الانتخابي وتوجيهه نحو التركيز على المصالح والكفاءة.
– الانتقال نحو سلوك انتخابي قائم على اختيار البرامج لا الأفراد، نتيجة تعدد الأصوات المتاح.
وبناءً على ذلك، فإن النظام الانتخابي الجديد وما تضمّنه من تدرج يتيح للمواطنين اختيار المترشحين على أسس برامجية وفكرية، سيفضي إلى إنهاء العمل بنظام الكوتا وفتح الدوائر المغلقة.
