بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي
……………
لقد تابعت يوم امس ردود الأفعال على التعديلات التي قد تم اجراؤها على بعض من مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكنت اشاهد على وسائل الإعلام والتلفزة بعض المتحدثين الذي لا يفرقون بين المؤثرات العقلية والمخدرات الطبيعية.
وايضا لا يعرفون حجم المعاناة التي يعانيها المتعاطين او المدمنين الذي قد تعاطوا هذه المواد في مراحل سابقة من عمرهم مثل مرحلة المراهقة او الدراسة الجامعية ، او كانت بسبب الجهل و الفضول او حب التجربة او نتيجة الصحبة السيئة ، حيث تمت معاقبتهم وارتدعوا ، ولكن القيود الأمنية بقيت عليهم ولا زالت اسمائهم تتوشح بهذه القيود عند التدقيق عليهم من قبل اي دورية امنية استوقفته ، او عند التشييك عليهم اجتماعيا من أجل طُلبة العروس سواء كانوا من اهل العريس او من اهل العروس ، او عند التعيين لأي وظيفة عامة او خاصة .
ومن هنا فإن هؤلاء الاشخاص سيبقون متأثرون بهذه القيود وعقابهم سوف يستمر الى مدى الحياة على خطأ واحد ارتكبه وعوقب عليه سابقا وتاب وارتدع عنه .
ان النظرة الإنسانية في هذه التعديلات واضحة جدا بالغاء القيد على من تعاطى المخدرات لأول مرة ، علما ان العقوبة عليه لم تلتغي ولسوف يعاقب على تعاطيه ، وهناك الكثيرون ممن يجهلون تفسير بعض النصوص و التعديلات والذين اعتقدوا ان الغاء القيد على المتعاطين لأول مرة تعني الغاء العقوبات عليهم وهذا ليس صحيحا ولا هذا ما جاءت به التعديلات .
لقد تواصلت مع الكثير من الزملاء السابقين من ضباط إدارة مكافحة المخدرات او القضاء العسكري واتفقتا على ان تحفظاتنا ليست على عدم تسجيل القيد لأول مرة ، وانما كانت على مساواة المتعاطي لاول مرة بالمهرب او الزارع او المنتج والمصنع اذا كان قصده التعاطي فقط وليس الإتجار بها ، فالقصد الجرمي هنا مطاط ويمكن التلاعب به او التوسط فيه وبالتالي فإن النية الجرمية للتفريق ما بين المتعاطي والمروج قد يصعب التفريق بينهما في كثير من الحالات .
ولهذا كان يجب على اللجنة التي اعدت التعديلات ان تشدد العقوبات على من هربها او زرعها او انتجها او نقلها ولا تساويه بالمتعاطي لأول مرة الذي تعاطاها نتيجة الصحبة السيئة او بسبب الفضول او حب التجربة .
واود ان اشير ايضا أن هناك بعض تعديلات التي قد رفعت وشددت االعقوبات على المروجين بمقابل اوبدون مقابل وجعلت حدها الأدني الاشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة ، وشددت ايضا على مقاومة رجال مكافحة المخدرات او التعرض لهم ولعائلاتهم وذويهم بسبب وظيفتهم ، وهذا لم يكن موجودا بالقانون السابق ، وكما شددت العقوبات في حالات استخدام الشبكة العنكبوتية في الترويج للمخدرات .
ولا ننسى ايضا ان هذه التعديلات قد طالت من قاوم بالسلاح رجال مكافحة المخدرات اثناء وظيفتهم وأدت مقاومتهم الى الوفيات او الايذاء البليغ وجعلت عقوبتهم الإعدام .
كما وشددت العقوبات على المكلفين بتنفيذ القانون والذين انحرفوا وصاروا يتعاونوا مع مافيات المخدرات .
واخيرا اود القول ان النظرة الإنسانية التي زادت عن حدها في هذه التعديلات كان يجب اعادة النظر فيها بخصوص المتعاطين لاول مرة وبصور التعاطي التي فصلتها المادة التي الغت القيد على المتعاطي لاول مرة .
أن عبء مكافحة المخدرات لا يكون فقط على عاتق ادارة مكافحة المخدرات وانما يجب تظافر جميع الجهود من اجل محاربة هذه الآفة من اجل الحد من اخطارها على المجتمع الأردني .
ولا يجب ان يبقى المواطن معاقبا مدى الحياة على خطا ارتكبه بحق نفسه وتعاقب عليه بالماضي ، وخصوصا ان هذه العقوبة قد تطال وضعه الاجتماعي ووضع اولاده وبناته ووظيفته التي سيعتاش منها .
فإن اخطأ بالمرة الثانية فإن القيد هنا يجب ان يسجل عليه ويجب ايضا معالجته واعادته الى الوطن كمواطنا صالحا لا مجرما محتملا مستقبليا .
