وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الحكومة عن فواتير المياه التقديرية متى ستنتهي وما سندها القانوني وعن ضبط ومراقبة أسعار صهاريج المياه الصالحة للشرب.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: فواتير المياه
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1.ما السند القانوني لاحتساب الهواء الداخل إلى الشبكة كاستهلاك فعلي على عدادات المياه، وهل ستتم إعادة احتساب الفواتير وتعويض المواطنين المتضررين؟
2.لماذا تستمر الحكومة بإصدار فواتير تقديرية للمياه، وكم عدد الشكاوى المسجلة بشأنها، وما الإجراءات المتخذة لإنهائها نهائيًا؟
3.ما سبب غياب الرقابة الحكومية على أسعار صهاريج المياه الخاصة، ومن الجهة المسؤولة عن ترك الأسعار دون سقوف محددة وهل توجد تسعيرة صادرة من قبل الحكومة محددة لكل متر يُباع من قبل صهاريج المياه الصالحة للشرب في كل مناطق المملكة، مع وجود رقابة عليها وهل تم تسجيل شكاوى من قبل المواطنين على أسعار المياه الخاصة، وكم عددها؟
3.كيف تقوم الحكومة بتخزين مياه الأمطار، وكيف يساهم تخزين مياه الأمطار في سد العجز المائي، وهل هناك أسباب أدت إلى فشل تخزين مياه الأمطار؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقه
