بقلم: المحامي حسين أحمد عطا الله الضمور
القضاءُ ميزانٌ قائم على العدالة الصارمة، والعدالة لا تُهادن ولا تساوم، فهي صوت الحق الخالص، وحصن المظلوم، ودرع الوطن أمام الانحراف والفوضى.
لكن، متى ما تسرّبت السياسة إلى ساحات القضاء، اضطرب الميزان، وخرجت العدالة من مكانها الآمن. فالسياسة بطبيعتها فنّ المراوغة والمصالح والتسويات، بينما العدالة لا تعرف إلا طريقاً واحداً طريق إحقاق الحق وحمايته.
حين تحكم السياسة، يُصبح القاضي أسيراً للقرار لا لضميره، وتُختزل القضايا في حسابات النفوذ لا في نصوص القانون. أما حين يحكم القضاء، فإنه يضع كل إنسان في مكانه، ويُعيد لكل ذي حق حقّه، بلا خوف ولا مجاملة.
إنّ استقلال القضاء هو صمّام أمان الدولة، ومتى اختلّت العلاقة بينه وبين السياسة، ضاعت الحقوق وتلاشت الثقة.
ولذلك، يظلّ المبدأ الراسخ الذي لا يقبل المساومة: القانون فوق الجميع… والعدالة لا تعرف لوناً غير الحق.
