بقلم الدكتور سلام المومني
استمعت لخطاب الموازنه العامة الخاصة بالحكومة والمؤسسات والهيىئات المستقلة. كما أنني أطلعت وقرأت الموازنه المطروحة. لن أخوض بالأرقام الموجودة بالموازنة لانها تكرار لأخطاء لم نتعلم منها الدروس والعبر فهذه الموازنة هي تكرار لموازنات سابقة مع بعض التجميل وهو ما أطلق عليه “الموازنة الإبداعية” وهي موازنة الكذبة الكبرى على الوطن والمواطن.
ماذا تتوقعون من موازنة اكثر من 75٪ منها ايرادات ضريبية وجمركية؟؟!!! والباقي منح، لم نرى جديدا بالموازنة سوى زيادة في النفقات الجارية وتخفيض للنفقات الرأسمالي، اذا بقيت الموازنة على ما هي علية فمن على هذا المنبر أحذر من كارثة إقتصادية قادمة.. ضرائب، جمارك، منح هذه هي ملخص موازنتنا وهذا هو مثلث الموازنة.
رفع أسعار الطاقة والمياة سيكون له تأثير على المجتمع الإقتصادي والمجتمع المحلي وستواصل الأسعار بالإرتفاع بالتالي تآكل رواتب موظفي القطاع الحكومي والخاص مما ينذر بمشاكل داخلية نحذر منها في عدم قدرة المواطن على تحمل أعباء المعيشة، مع ضعف بنوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
موازنة بلا مشاريع رأسمالية وأستثمارية يعني انها موازنة تجميلية لمديونية سترتفع شئنا أم أبينا ، كما ان القرارات بالإقتراض ستكون الحكومة مجبرة عليها لتسيير مرافق الدولة وتسديد النفقات الجارية وإن لم تلجأ للإقتراض فلا يوجد مصدر آخر سوى رفع الضرائب غير المباشرة والمباشرة فمؤسساتنا التي كان من الممكن أن تغطي بعض الإيرادات لم تعد ملكا للحكومة. لذا اقول أن مديونية الدولة هي ضرائب مؤجلة على المجتمع الأردني.
لم تطرح الحكومة في موازتها اي مشروع إستثماري من الممكن أن يزيد من إيراداتها، والتساؤلات التي تراودني بإستمرار
لماذا لا تلجأ الحكومة لتأسيس مشاريع تملكها هي تدر عليها دخلا سنويا؟؟؟
أم أن الحكومة أخذت على عاتقها فقط أن تدفع رواتب فقط.
ألا يوجد عقول إقتصادية تفكر بمشاريع خاصة بالحكومة؟؟
أم أن الإقتصاديين الذين يفكرون للحكومة هم من مالكي المشاريع الخاصة بالتالي لا يريدون منافسين لهم؟؟
الهيئات المستقلة معظمها يجب إلغاؤلها فهذا يوفر على الخزينة مليارات وهي سبب العجز بميزانية الدولة. إلغاء الهيئات المستقلة مطلب إقتصادي لا بد من اتخاذ، لأن المبالغ التي تدفع لهذه المؤسسات هي قيمة او تقارب قيمة العجز بالموازنة
الموازنة الحالية هي عبارة عن أرقام تنبؤية يمكن أن تتحقق ومن الممكن أن لا تتحقق وهنا الطامة الكبرى فالموازنة بنيت على أرقام قد لا تتحقق.
إقتصاديا إيقاف الخسارة ربحا” فالإتفاقيات التي تم توقيعها مثل اتفاقية الغاز واتفاقية العطارات مهما بلغت المبالغ والتكاليف التي ستتكبدها الحكومة كشروط جزائية إلغاؤلها ربحا للحكومة لانه بفرق الأسعار على المدى الطويل ستسدد الحكومة ما عليها!!!!
ايضا هناك مشاريع يمكن ان تستثمر بها الحكومة بشخصها المعنوي مثل قطاع الإتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الغاز، قطاع النفط، وهناك الكثير من المشاريع الناجحة التي يمكن ان تدر مليارات سنويا للدولة، لا يفوتني هنا أن اذكر ان قطاع النفط هو من أهم المشاريع التي يجب التوجه لها فلا يعقل ان يكون هناك آبار من النفط في كل دول الجوار ونحن النقطة الأخفض منهم جميعا فهذه الدول تمتلك عنق الجرة ولكننا نمتلك الجرة كاملة بحكم الجغرافيا. فكل الجيولوجيين والخبراء يؤكدون ان الأردن دولة غنية بالنفط والغاز، أعود وأكرر ما قلته بمقتل سابق أن منطقة الجنوب بترول الأردن والذي لغاية الآن يرفض أصحاب القرار اتخاذ قرارات شجاعة بعيدا عن السياسة بالإستثمار بهذه المنطقة.
بكل الأحوال على الحكومة مراجعة نفسها والتفكير مليا وجيدا بالموازنة والأشخاص الذين يضعون الأرقام والتنبؤات.
ما دامت هناك مديونية ومبالغ تدفع كفوائد على هذه المديونية لن تقوم للأردن وإقتصادها قائمة، فالاردن الآن يسدد فوائد المديونية ولا يسدد المديونية (اصل الدين) وهنا الكارثة فزيادة المديونية تأتي من زيادة الفوائد نتيجة لعدم التسديد و نتيجة للإقتراض الجديد، علينا جميعا أن نفكر كيف يمكن تسديد المديونية أولا. لأنها بإختصار وكما قلت ان المديونية هي ضرائب مؤجلة على الشعب الأردني.
اعلم ان كلماتي قد لا تلقى آذانا صاغية لكن لعلها تلامس مسامع البعض فتكون البداية
المستشار المالي والإقتصادي
