وطنا اليوم- يبدو ان الترهل الإداري والمحسوبية هو سيد الموقف في بعض مؤسسات الدولة دون أي رقيب او حسيب، في احدى مناطق عمان في منطقة خلدا تحجز هذه المركبة الرصيف وتجثم عليه لساعات طويلة دون ان يجرؤ احد على الاعتراض.
السؤال لماذا تصرف مركبات لموظفين لا يحتاجونها أساسا لتنفيذ أعمالهم، احدى الدراسات قدمها مسؤول قال انه اعد دراسة يمكن توفير 300مليون دينار سنويا في حال تطبيقها فقط بتنظيم استخدام السيارات الحكومة، التي يجعص بها موظفون لا يقيمون أي اعتبار للمال العام.
في ظل الجائحة والازمة الاقتصادية لا أدري ما هو السر في وجود اسطول من السيارات يستخدمها موظفون أصلا هم بلا عمل.
