وطنا اليوم- أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الافتراضي الخامس الذي عقدته جمعية رابطة علماء الأردن تحت عنوان “الدراسات المستقبلية في العلوم الشرعية” عبرمنصة زوم في ختام اجتماعاتهم باستثمار جهود علماء الإسلام في ترسيخ منهج التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية غيرها من العلوم الأخرى.
والدعوة إلى اجتماع التربويين والمتخصصين ضمن مؤتمرات متخصصة، لاستشراف مستقبل الأجيال وتوجيه التعليم لحل مشكلاتهم في المستقبل.
كما اوصوا بحث العباد على اعمال العقل وتفعيل الفكر بالنظر في سنن الله تعالى في الكون والإنسان، وتوظيف حوادث الماضي ومعطيات الحاضر والتخطيط المستقبلي لشتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية ، لتأمين مصالح العباد الدينية والدنيوية ،وكذلك الإهتمام بتربية جيل يؤمن بالعقيدة الصحيحة في المؤسسات التعليمية والمساجد والبيوت ومؤسسات المجتمع الأخرى؛ لمواجهة الأفكار الهدامة والمنحرفة.
واوصى المؤتمرون بإدراج المؤسسات التعليمية في برامجها فصولا عن الأمن الفكري للوقاية من الإنحراف الثقافي والغزو الفكري وتفعيل دور الإرشاد الطلابي؛ للكشف المبكرعن المظاهر ذات المؤشر في الإنحراف الفكري أو الأخلاقي ومعالجتها.
والإستفادة من وسائل البث ومنصات التواصل في الدعوة للعقيدة وتفعيل قيم التدين وكذلك إيلاء العلوم الشرعية الأهمية المناسبة وانتقاء الموضوعات البحثية التي تستهدف واقع المجتمعات ومستقبلها والتركيز على البحوث التي تهتم بإبراز الجانب العملي لعلوم الشريعة وأثرها في معالجة المشكلات ونهضة المجتمعات ،والعمل على إنشاء مراكز حديثة للدراسات المتخصصة في علوم الشريعة، وتوظيفها في خدمة الفرد والمجتمع .
كما اوصوا ببناء منهجيّة مستمدّة أصالتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتتطلّع إلى مخرجات علوم حديثة، وروافد فكريّة معبّرة عن تطلّعات الاستشراف.
والنهوض بالاجتهاد القضائي المعاصر لاستيعاب مستجداته، وإيجاد مرجعيات قضائية تتمتع بالحصانة الكافية للقيام بالمتابعة المستمرة للاجتهادات القضائية، مع إمكانية نقضها في حال ثبوت عدم فاعليتها ،والإهتمام بتدريس الإقتصاد الإسلامي كمادة أساسيةٍ في كل الجامعاتِ العربية والإسلامية، وتعميم مبادئ وأخلاقياتِ النظامِ الاقتصاديِّ الإسلاميِّ في جميعِ المصارفِ الإسلامية في الدولِ العربيةِ، لتكونَ بديلًا عن الأنظمةِ الاقتصاديةِ الوضعيةِ التي تقومُ على المعاملاتِ الربوية.
ودعوة الباحثين إلى الإهتمام بموضوع دور السياسة الشرعية في هندسة العلاقات الإقتصادية الدولية ، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للنهوض بهذا العلم بما يخدم الإقتصاد الإسلامي، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في كل القطاعات الوطنية.
ووضع اللوائح اللازمة لتنظيم الرقمنة في المصارف الإسلامية وتفعيل دور الإشراف على تطبيقها ، لضمان أفضل النتائج لعمليات الإدارة والحفاظ على السرية مما يقلل الخطورة على المعلومات.
وتفعيل قطاع الوقف وفق أسس استثمارية حديثة ، وجعله قطاعًا شريكًا للدولة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والنقل والطاقة.
وترسيخ الهوية الثقافيَّة والدينيَّة وتأصيلها وذلك عبر برامج تربويَّة وإعلاميَّة تركِّز على الهويَّة الأصيلة (ماضيها، واقعها، مُستقبلها، التحدِّيات التي تواجهها) وطرح مشروع مجلس إعلامي عالمي يوَحَّد الخطاب الإسلامي من خلاله .
وكان المؤتمر تناول خمسة محاور المحور الأول : الدراسات المستقبلية المفاهيم والضوابط والتكامل المعرفي والتحديات والحلول.
المحور الثاني: الدراسات المستقبلية في العقيدة و الفكر الإسلامي .
المحور الثالث: الدراسات المستقبلية في الدراسات القرآنية والتفسير.
المحور الرابع: الدراسات المستقبلية في السياسة الشرعية الفقه والإقتصاد الإسلامي .
المحور الخامس: الدراسات المستقبلية في التربية والإعلام .
