وطنا اليوم – انتقد أكاديميون ما صدر من عبارات صدرت عن النائب المفصول أسامة العجارمة عبر فيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها “خطابات تحريضية وتؤدي إلى الفتنة، وتؤجج الشارع”، مؤكدين أنها “لا تمثل الخطاب العشائري الذي يعتبر أحد ركائز الدولة الأردنية ومكونا أساسيا في الدولة”.
وأكد هؤلاء في تصريحات صحفيه أن “ما ورد من خطابات على لسان النائب المفصول هو عكس الخطاب العشائري الذي يدعو دائما إلى فض النزاعات وتعزيز الانتماء للدولة بكافة أركانها وإصلاح ذات البين والتأكيد على لحمة الشارع الأردني للتصدي لما يواجهه الأردن من أخطار خارجية”.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة الاسراء الدكتور أكرم الفايز، إن “العشائرية قائمة على الشورى وقريبة من الدين الإسلامي الحنيف”، مشيرا إلى أن “الأردن يعيش في منطقة ملتهبة بالنزاعات، وما يمارسه النائب المفصول في هذا التوقيت هو تجييش ضد مصلحة الوطن، ويسيء إلى مفهوم العشائرية التي بنيت على الشورى بين جميع أبناء الوطن”.
وأكد ان “الفيديوهات التي تم تداولها مؤخرا أساءت لمفهوم العشائرية وأدخلت أبناء العشائر في مواجهة مع مؤسسات الدولة”.
وبين الفايز أن لغة الخطاب والتحريض على الغير “مرفوضة قانونا وعشائريا، فالعشائر وجدت لفض النزاعات واحترام الغير وتقبل الآخر”، مؤكدا أن الاردن يعيش الآن مرحلة دولة المؤسسات والقانون وان مثل هذه الخطابات هي ضد المفهوم دولة المؤسسات والقانون الذي يجب ان تحتكم إليه جميع مكونات الشعب الأردني”.
ويؤيده الاستاذ بالجامعة الأردنية ووزير الأوقاف السابق وائل عربيات الذي قال، إن العشائر “ركيزة من ركائز الدولة، وموقفها على امتداد التاريخ إلى جانب الوطن، ولم يعهد تاريخ الأردن ان العشائرية تسببت بأذية الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، بل على العكس كانت العشائر منذ انطلاقة الدولة الأردنية مع الشريف الحسين بن علي يرحمه الله ولم تزل ملتفة حول الهاشميين، وتفوت أي فرصة على أي دخيل أو مارق يحاول المساس بالوطن”.
ووصف عربيات مثل هذه الخطابات بأنها “أقرب إلى من يدعو إلى الفتنة”، وهنا يجب على العقلاء والحكماء أن “يتداعوا من أجل وأد هذه الفتنة وعدم امتدادها وتطبيق سيادة القانون”.
من جهته يؤكد استاذ القانون الإداري في الجامعة الأردنية محمد المعاقبة الحمايدة، أن “أذكار الهويات الفرعية أيا كانت الأسباب أو المبررات هو خروج على فكرة دولة القانون والمؤسسات ويسهم بإضعاف الدولة كمشروع نهضوي وطني منذ نشأتها، التي عملت على صهر كل المكونات الاجتماعية والعرقية والإثنية في لوحة فسيفسائية واحدة منذ تأسيس الدولة”.
وأضاف المعاقبة، ان ما ورد على لسان النائب المفصول من عبارات في فيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومظاهر التهديدات والسلوكيات غير السوية “لم ولم تكن تعبر عن نبض العشائر وانتمائها الأصيل الذي عززته سيادة القانون”، مشيرا إلى أن العشائرية كانت داعمة للوطن وساندة للقانون عبر إصلاح ذات البين وفض النزاعات والخلافات ومنع تطورها، وتوحيد صف المجتمع الأردني”.
وأشار إلى أن “العشائر مكون اجتماعي يقوي الدولة ولا يضعفها، فالخطاب العشائري لا يستخدم العنف أو التحريض ولا يدعو إلى الفتنة والتهديد والوعيد ضد سيادة الدولة والقانون”، موضحا، أن “خطاب النائب المفصول أقرب إلى الخطاب التحريضي، ولا ينسجم مع قواعد المشروعية والدستور والقانون بمعناه الواسع والذي يجب أن يكون العنوان والفيصل في إنهاء الخلافات في وجهات النظر”.
الغد
