وطنا اليوم – تستعد الجزائر لإجراء سابع انتخابات برلمانية ديمقراطية منذ 30 عاما، بعد أن احتكر حزب جبهة التحرير الوطني (قائد حرب التحرير)، العمل الحزبي منذ الاستقلال (1962) دون أن يتاح لأي حزب آخر النشاط القانوني.
ففي 12 حزيران/ يونيو 2021، ستجرى الانتخابات البرلمانية الأولى بعد اندلاع الحراك الشعبي الذي أسقط الولاية الرئاسية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أُجبر على تقديم استقالته قبل أيام من انتهاء ولايته الرابعة في 2 نيسان/ أبريل 2019، تحت ضغط شعبي وأيضا من قائد الجيش الراحل أحمد قائد صالح.
وتشبه الأجواء التي تجري فيها انتخابات 2021، تلك التي جرت في 1991، إلى حد ما، رغم الاختلاف العميق والمتعدد الأوجه بينهما.
ومكمن التشابه، أن كلاهما يأتي بعد اندلاع انتفاضة شعبية، أجبرت السلطات على تقديم تنازلات وتعديل الدستور، وانفتاح أكثر نحو قوى المعارضة، وسياق دولي شهد سقوط العديد من الأنظمة.
أما أوجه الاختلاف فكثيرة، أبرزها أن انتخابات 1991 كانت تأسيسية لمرحلة الانفتاح الديمقراطي والخروج من عهد الحزب الواحد، أما انتخابات 2021 فتسعى لتكريس التداول السلمي على السلطة والخروج من “ديمقراطية الواجهة”.
لكن أبرز اختلاف بين تشريعيات 1991 و2021، أن حزبا معارضا استطاع قيادة الحشود الغاضبة لاكتساح الانتخابات في دورها الأول، بينما يفتقد الحراك الشعبي لأي زعامة أو حزب يوحده، ناهيك عن الاختلافات العميقة بين أطيافه، ودعوة غالبيتها للمقاطعة، مما يجعل التغيير الجذري عبر صناديق الاقتراع مستبعدا.
عربي 21
