كتلة الوحدة العمالية حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” تنتقد التعديلات على النظام الاساسي والنظام الموحد للنقابات لمخالفتها قانون العمل احكام الدستور

وطنا – اليوم – جددت كتلة الوحدة العمالية حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” على مطالبها الدائمة باصدار قانون خاص للتنظيم النقابي تستند اليه الانظمة الخاصة ذات الصلة بالحركة العمالية سواء كانت تلك الانظمة الخاصة بالنقابات التي تنظم العلاقة بين النقابة والهيئة العامة او النظم الاساسية التي تنظم العلاقات النقابية لتمكين العاملين من انتخاب ممثليهم في النقابات بشكل طوعي وحر في اطار من التعددية النقابية على اسس ديمقراطية تقدمية تكون مرجعيتها هيئاتها العامة في اقرار الانظمة والتعليمات بما يمكن الطبقة العاملة من الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية وتحقيق مكتسبات اضافية تلازما مع الظروف الاقتصادية من جهة وبما يمكن الطبقة العاملة من أخذ دورها بما يحقق التوازنات الاجتماعية في اطار ديمقراطي.
جاء ذلك بعد التعديلات التي استحدثها المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات العمالية دون الرجوع الى المجلس المركزي للاتحاد المخول من المؤتمر العام بالتعديلات على الانظمة مخالفا بذلك الانظمة المعمول بها وقانون العمل واحكام الدستور مستهدفة بهذه التعديلات تحجيم وتهميش اضافي لدور الهيئات العامة في النقابات بعد مصادرة دورها في اعداد انظمتها النقابية حيث استهدفت مصادرة حقوق شريحة واسعة من العاملين.
وفندت الكتلة المواد التي طالتها التعديلات فبينت ان اضافة فقرة على المادة ٤٥ التي تتحدث عن شروط الترشيح لعضوية الهيئة الادارية والتي تنص ان لا يكون منتسبا لأي نقابة عمالية ومهنية اخرى مصادرة بذلك حق شريحة كبيرة من المهنين (كالمهن الهندسية بكافة اقسامها او الفنية من اطباء وممرضين العاملين في القطاعات المختلفة) مخالفة بهذا التعديل اساسيات احكام الدستور المتعلقة بالعمل واختيار المهنة في تناقض واضح ومكشوف مع المواد الاساسية في قانون العمل المعمول به “حيث تنص المادة “٢” التي عرفت العامل كل شخص ذكر او انثى يؤدي عمل لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل او اتحت امرته ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة والتأهيل” من هنا ينطبق على المهنيين وصف عامل تنسحب عليهم الحقوق الواردة في قانون العمل سواء المتعلقة بالتنظيم النقابي او الفصول المتعلقة بالنزاعات العمالية التي تفصل فيها وزارة العمل او الحقوق المكتسبة من خلال النقابات العمالية والمتضمنة في الانظمة الاساسية المؤسسات والاتفاقيات الجماعية وتشملهم التشريعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) فمصادرة حقهم بالترشيح للهيئات الادارية في النقابات يحرمهم من حقهم في الترشح لعصوية مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وهي بذلك تحرم الحركة العمالية من خبراتهم في المؤسسات ذات الصلة بالعمل والعمال ولا يوجد ما يتناقض بين عضويتهم في النقابات المهنية والعمالية او نقابات اصحاب العمل .
كما فندت الكتلة اسقاط الفقرات “٩، ١٠ ، ١١” من المادة “١” من النظام الموحد التي استهدفت مصادرة حقوق اللجان النقابية بدلا من اعطائها دورا اضافيا بالمفاوضات الجماعية لكونها حلقة الوصل بين الهيئة العامة والنقابة وهي بذلك صادرت حق النقابات التي تتشكل نقاباتها العامة من خلال اللجان او الفروع لاستيعاب الهيئات العامة فيها وتوسيع مشاركتها “نقابة الكهرباء، المناجم والتعدين ونقابة العاملين في البناء” لتختصر دور اللجان بالتعديل على المادة ٦٤ من النظام الموحد بالهيئة الادارية للنقابة بدلا عن الهيئة العامة فيما لا تعطي المادة”٥٢” من النظام باقرار تشريعات خارج النظام الموحد للنقابات واشتراط المادة “٦٤” بمصادقة قيادة الاتحاد بعد مصادرة حق النقابات العمالية بصياغة انظمتها الداخلية وفقا لظروف العمل تكون مرجعيتهها هيئاتها العام.
واعتبرت الكتلة ان هذه التعديلات تشكل مضايقة اضافية على الحركة النقابية افرغت العمل النقابي من مضمونه وعزل النقابات عن هيئاتها العامة اضافة الى حصر كافة الملفات كملف الصحة والسلامة العامة والاعلام والعلاقات الداخلية والخارجية والمرأة وحصرها بيد المكتب التنفيذي بدلا من تشكيل اللجان المتابعة لها من المؤتمر العام لتوسيع المشاركة العمالية في ادارة شؤون الحركة النقابية.
كما انتقدت الكتلة تعديل المادة”٢٢؛ من النظام الاساسي بحصر الصلاحيات في يد المكتب التنفيذي حتى تاريخ انعقاد المؤتمر العام.
كما اعتبرت ان هذه التعديلات تشكل مضايقة اضافية على العاملين بدلا من تفعيل دور الهيئات العامة وحقها بتشكيل لجان يكون لها الحق بالتفاوض في النزاعات العمالية في هذه الظروف الاقتصادية وفي ظل اوامر الدفاع وما تمثله من تعدي على حقوق العاملين الاساسية ومدخراتهم من الضمان الاجتماعي.
واختتمت الكتلة بيانها بالاشارة بان هذه التعديلات جاءت استكمالا للتعديلات عن قانون العمل في العام ٢٠١٩ التي صادرت بموجبها حق الهيئات العامة بالتفاوض في النزاعات ووسعت من صلاحيات وزير العمل وهي وجوب مصادقته على الانظمة الاساسية وهو الامر الذي يدفع كتلة الوحدة العمالية وكافة الاطر النقابية الديمقراطية بالمطالبة باستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي تضمن بموجبه الحريات النقابية وهو ما تتضمنه الورقة التي تقدمت بها كتلة الوحدة العمالية الى المؤتمر التاسع للحركة العمالية.