بقلم الدكتور احمد الشناق
دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المحترم .
تحية أردنية هاشمية لا اشرف ولا اعف منها وبعد .
نقدر عالياً ثقة سيد البلاد وقائد الوطن بشخصكم الكريم وفريقكم الوزاري لتحمل المسؤولية الوطنية في ظرف استثنائي وبمهمات صعبة بما يواجه الوطن من تحديات بأزمات متراكمة وجائحة فرضت اجندتها بتداعيات على واقع الحياة الاردنية ، لتراكم صعوبة التحدي ودقة الظرف .
دولة الرئيس :
– بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الإنتخابات النيابية ، ووفق أحكام الدستور وقانون الإنتخاب ، للهيئة المستقلة تحديد تاريخ يوم الإقتراع ، وبما يتلائم مع المدد الزمنية اللازمة من إجراءات نص عليها القانون .
– ووفق أحكام الدستور تقوم الهيئة بإدارة العملية الإنتخابية وفق قانون الإنتخاب في الظروف العادية .
– ولكن الوضع الوبائي الذي تمر به البلاد ، فرض ظروفاً استثنائية ، اوجبت صدور إرادة ملكية للعمل بقانون الدفاع وفق المادة ١٢٤ من الدستور لمواجهة الجائحة بكافة تداعياتها على مناحي الحياة العامة في البلاد .
الأمر الذي استدعى إتخاذ العديد من التدابير الضرورية ، وإصدار أوامر الدفاع التي توقف العمل بالقوانين العادية للدولة . بما يحمي صحة الأردنيين وسلامتهم وتداعيات إقتصادية بهذه الأزمة العالمية .
ومن أوامر الدفاع ، بما يفرض العزل للمناطق والحظر الشامل والجزئي على مستوى المملكة ، ومقضيات طبية بالحجر على الأفراد ، أو العزل بالمستشفيات للعلاج .
– وعلى ضوء ما تقدم ، هل الهيئة المستقلة تعمل بمعزل عن الحالة العامة التي تمر بها البلاد ؟ وهل قانون الإنتخاب ، لا ينطبق عليه القانون العادي للدولة ؟ وهل لجنة الأوبئة والمرحعية الصحية ليس لها رأي في الانتخابات وعلاقتها بالوضع الوبائي ؟ وكيف للحكومة ، أن توقف إنتخابات لمجالس النقابات المهنية بذريعة الوباء ؟ وبذات الوقت تُجرى إنتخابات على مستوى الوطن !
– دولة الرئيس المحترم ، كيف يتم عزل منطقة بأيام الدعاية الانتخابية عن دائرتها الإنتخابية ، ليحظر على المرشحين الخروج والدخول إليها ؟ وأين الشرعية الدستورية بالتقيد بأحكام الدستور المادة ٦٧، بضمان سلامة العملية الإنتخابية في كافة مراحلها ؟ وأين الشرعية القانونية من حق المرشحين بالمهرجانات الإنتخابية ؟ وكيف تعلن الهيئة المستقلة عن إجراء الإنتخابات ولو بنسبة ٢٪ ، وهل ستكون إنتخابات بمن حضر ؟
وكيف سيتم تحديد عدد المراقبين للمرشحين ، وهو حق دستوري وفق المادة ٦٧ ؟
– دولة الرئيس :
استطلاع الرأي الاخير وفق مركز الدراسات الاستراتيجية ، أن ما نسبتة ٢٥٪ سينتخبون .
وهنا نتساءل :
في ظل تصاعد منحنى الوباء ، وتفشي مجتمعي بعشرات آلاف الحالات المكتشفة ، وارتفاع حالات الوفاة ، كيف ستذهب الناس إلى صناديق الإنتخاب يوم الإقتراع ، بين خائف من الذهاب لممارسة حقه الإنتخابي ، والآلاف معزوله بمنازلها ، والهيئة تعلن سيكون تمديد ساعتين ليذهبوا للتصويت ، وهل هذا رأي مرجع صحي للمعزولين في منازلهم ؟
وقد يفرض الوضع الوبائي المتصاعد عزل مناطق بعينها ؟ وبحد أدنى سيتحرك بما لا يقل عن مليون ناخب في يوم الإقتراع ، وماذا سيكون عليه الوضع الوبائي بعد الإنتخاب ؟ وما هي القدرات الصحية لتحمل النتائج ؟
– دولة الرئيس ، اسئلة وتساءلات تُطرح ، هل الهيئة مستقلة حتى عن المرجع الصحي في البلاد ؟ ولماذا ؟ بما يضع العملية الإنتخابية برمتها في دائرة الشكوك ! وما المصلحة الوطنية بفقدان الثقة في إنتخابات ؟ وهل يخدم الإستقرار الإجتماعي والسياسي في البلاد ؟
– دولة الرئيس :
لا نريد التوقف عند قانون الإنتخاب وإفرازاته ، ولا عند الثقة الشعبية بأداء مجالس النواب التي لم تتجاوز ١٦٪ وفق استطلاعات الرأي المعتمدة .
ولكن نؤكد على الحد الأدنى من الشرعية الدستورية والقانونية للركن الأول في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي .
ونسأل ، هل المطلوب إنتخابات تعبر عن إرادة الناخبين وسيادتهم الوطنية ؟ ام إنتخابات بأراء شخصية ونجاح شخصي لنائب وهيئة ! وهل الهيئة المستقلة تقوم بواجبها بمعزل عن الوضع العام في البلاد ؟ لتصبح التعليمات أحياناً ، بديلاً لأحكام القانون والدستور ؟ بما يهز مركز الدولة القانوني والشرعية الدستورية للركن الأول في نظام الحكم ، وبأن الأمة مصدر السلطات . ونتساءل كيف للحكومة تفرض بموجب قانون الدفاع ، كل ما يتعلق بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والحياة العامة بإستثناء الإنتخابات ؟
دولة الرئيس المحترم .
ماذا يمنع تأخير يوم الإقتراع ؟ حتى تنجلي أوضاع الوباء المتسارع بمنحنى التصاعد بآلاف الحالات ، ولتقيّم الأمور من المرجع الصحي وفق الاستراتيجية الجديدة للحكومة بنتائحها على الوضع الوبائي ، ونهج بأن الأمن الصحي جزءاً من الأمن الوطني ، وبما يتيح الحد المقبول لإقتراع تأمن فيه الناس على صحتهم وارواحهم ، وأن لا يكون يوماً كارثياً ومغامرة على حساب نظامنا الصحي بإمكانياته وقدراته .
– دولة الرئيس ، حكومتكم مسؤولة دستوريا وسياسياً عن الشؤون العامة في البلاد . وقانون الدفاع من صلاحية رئيس الوزراء ، الذي من حقه الدستوري وقف العمل بقانون الإنتخاب العادي .
– دولة الرئيس ، هل أنقذت الإنتخابات من مغامرات ، تترواح بين إحجام ، أو مشاركة بكارثة وبائية غير محسوبة العواقب ؟
وفقكم الله وحفظ الله الأردن قيادةً وشعباً
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الدكتور #بشر_الخصاونة
الحزب الوطني الدستوري
