لوّح نقيب أصحاب صالات الأفراح -تحت التأسيس- مأمون المناصير، بالتوجه للقضاء لإنصاف القطاع بعد الظلم الكبير الذي لحق به، مشيرا إلى أن الحكومة تتهرب من مسؤولياتها تجاه القطاع ووتنصل من واجباتها بعد قرار الاغلاق.
وأضاف المناصير إن الحكومة مطالبة بتعويض أصحاب صالات الأفراح نظرا لاغلاقها بأوامر دفاع وعدم قدرة أصحابها على العمل، ويجب تعويضهم، مقدرا الخسائر بمئة مليون دينار خلال العام الحالي.
وقال إن النقابة فتحت منصة عبر غرفة تجارة عمان لتعبئة البيانات من قبل أصحاب الصالات والخدمات المساندة لها في المحافظات، حيث أن أعداد المتضررين من الاغلاق بالآلاف، مشير إلى أن القطاع يضمّ صالات الأفراح ومحلات تأجير مستلزمات الأفراح ومحال الزهور والحلويات ومحال تأجير الدي جي والتصوير.
أصحاب صالات الأفراح يطالبون الحكومة بتعويضهم ويلوحون بالتصعيد
