بين ارتفاع الإصابات بكورونا وتأجيل الانتخابات

وطنا اليوم – رصد: لم يتبقى أمام الأردنيين غير أسبوعين فقط للتوجه لصناديق الإقتراع لانتخاب مجلس نوابهم التاسع عشر وتحديدا في العاشر من شهر تشرين ثاني نوفمبر المقبل، في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا مسجلا أرقاما مرتفعة في عدد الاصابات اليومية وفي أعداد الوفيات، مما يبقي موعد إجراء الانتخابات تحت تهديد عدد الاصابات وتطورات الانتشار المجتمعي للوباء.

وبالرغم من أن أعداد الاصابات قاربت حاجز 2800 اصابة يوميا إلا أنها عادت للتراجع قليلا لتتراوح منسوبها المتوسط ما بين 1000 اصابة و2000 إصابة يوميا مما يبقي نذر التخوف والقلق لدى الأردنيين ضاغطة بقوة خاصة بعد تحذيرات وزير الصحة د. نذير عبيدات الذي توقع تسجيل 3500 اصابة يوميا وارتفاع عدد الموتى، إلا أنه استبعد ان يصل عدد المصابين يوميا الى قرابة 5000 اصابة.

ويلاحظ ان السؤال عما إذا كانت الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها أم سيتم تأجيلها هو الأكثر ضغطا وحضورا في الشارع الأردني لدى الاعلاميين والسياسيين والمواطنين، وهو السؤال الذي لا يزال معلقا على طاولة الإجابة منذ نهاية شهر ايلول الماضي بعد أن بدأت حالات الاصابة بالارتفاع فجأة بشكل ينذر بالخطر.

مسؤولية اتخاذ القرار بتأجيل الانتخابات بيد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، ووفقا لما توصي به اللجان المختصة، فيما أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة جهاد المومني أن الهيئة لا تملك قرار التأجيل إلا انها تملك قرار تحديد موعد الاقتراع على ان لا يتجاوز موعده يوم  26 كانون الثاني يناير 2021 .

وتبرز في هذا الجانب التصريحات الصادرة والمتتالية لوزراء ومسؤولين أردنيين الذي أصبحوا أكثر وضوحا في إبقاء احتمال تأجيل الانتخابات قائما وربط إجرائها بعدم ارتفاع عدد الاصابات ووصولها لأرقام خطرة، مؤكدين على ان الأولوية لصحة المواطنين بينما يمكن تأجيل الانتخابات إذا شكلت خطورة على حياتهم.

هذه التصريحات التي تصدر تباعا وبشكل يومي عززت من إبقاء احتمال التأجيل قائما، خاصة بعد ارتفاع إجمالي الاصابات الذي تجاوز 50 الف اصابة ووفاة أكثر من 530 مواطنا.

في ظل هذه الأجواء التي يحكمها الإنتظار والقلق من ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات اليومي فإن الخشية ان يتجاوز عدد المصابين حاجز 4000 مصاب يوميا عندها فقط ووفقا لوزير الصحة فإن تعرض النظام الصحي للانهيار سيصبح أمرا واقعا.

ولعل من أبرز ما يعزز القلق تجاه إجراء الانتخابات في الأردن هو لجوء الحكومة في الأيام التي ستسبق موعد الاقتراع المقرر في العاشر من شهر تشرين ثاني نوفمبر المقبل الى فرض حظر شامل طويل الأمد قد يصل الى أسبوعين، وبالرغم من استبعاد وزير الصحة د. نذير عبيدات ووزير الإعلام علي العايد هذا الاحتمال الصعب فإن الأردنيين يتعاملون مع تطورات الوباء وربطه باجراء الانتخابات باعتباره السيناريو الأكثر حضورا أمام الحكومة التي اضطرت لإصدار بيان نفت فيه أن يكون لديها مثل هذا التوجه.

ظهرت مسألة تأجيل الانتخابات بشكل جدي وضاغط بعد أن قرر الملك اجراء الانتخابات في 29 تموز يوليو من العام الجاري، في الوقت الذي كانت فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا تعد على أصابع اليد الواحدة، ففي مطالع شهر آب أغسطس كان رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د. خالد كلالدة يتصدى للاجابة على سؤال مبكر عن احتمال تأجيل الانتخابات في حال ارتفع عدد الاصابات، وكان سيناريو التأجيل في حينه مستبعدا تماما، إلا أنه عاد بقوة ليتصدر المشهد اليومي للأردنيين مطلع شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري عندما قفزت أرقام الاصابات فجأة لتصل الى نحو 2500 اصابة قبل يومين.

ومع استمرار التوقعات باتجاه تأجيل الانتخابات فان الهيئة المستقلة تواصل عملها ضمن حدود قانونها بتطبيق مراحل العملية الانتخابية دون ان تتأثر إجراءاتها بما يتردد عن سيناريو التأجيل وقد أصدرت أمس الجداول النهائية للقوائم الانتخابية والمرشحين الذين بلغ عددهم  (1693 ) مرشحا منهم (1329) ذكور، و(364) اناث يتوزعون على (294 ) قائمة انتخابية ويتنافسون على (130 ) مقعدا على نظام القائمة النسبية المفتوحة