وطنا اليوم:قررت النيابة العامة المصرية، حبس رجل وزوجته بعدما انتحلت الأخيرة صفة طبيبة، وقيامها بخطف رضيع من أمه، بذريعة علاجه.
وأوضحت النيابة في بيان، أنها استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر آذار الجاري، بعدما توجهت به إلى “مستشفى أبو الريش للأطفال” لعلاجه (وسط القاهرة)، فاستوقفتها المتهمة منتحلة صفة طبيبة، وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت الأمر لتنفيذ ذلك، ثم عادت فتبينت خطف طفلها.
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الجريمة، وأمرت بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل، لعدم قدرتها على الإنجاب.
وأنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها نشر مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسب الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي يجري استكمالها.
وحول هذا النوع من الحوادث، قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعي، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ما يحدث من خطف للأطفال هي حالات فردية يتوقف نجاحها على كيفية النصب والوصول للهدف، فخاطفة الطفل بمستشفى أبو الريش ادعت أنها طبيبة لخداع الضحية.
وأضاف: “عملية الاتجار في البشر أصبحت سهلة بسبب وجود أشخاص يدفعون مبالغ طائلة للحصول على طفل بهدف التربية، أو التسول به، وهي لا تعد ظاهرة بل حالات فردية لجريمة لن تنتهي لأنها قديمة وستظل في المستقبل”.
وبيّن أن السلطات “تمكنت من القبض على الجناة باستخدام الكاميرات وغيرها من الوسائل الحديثة، وهنا يبرز دور المجتمع وهو الحد من مثل هذه الجرائم، وليس القضاء عليها، لأن القضاء على الجريمة بشكل تام في أي مجتمع عملية تكاد تكون مستحيلة، والمجرم أحيانا يسبقنا بخطوة بسبب تغييره أساليبه في النصب والاحتيال، فلم يكن من المتوقع انتحال سيدة صفة طبيبة والاندساس وسط الفرق الطبية بهذا الشكل، كما أن التحقيقات لم تكشف حتى الآن إن كان هناك صلة تربط بين الجانية ووالدة الطفل أم لا”.