- القضاة البعد التنموي والبعد لاقتصادي أبرز نقاط الارتكاز في اي قانون انتخابي.
- العضايلة قوانين الانتخابات تجري على اساس اقصائي.
- الزواهرة الديموغرافيا ركن اساس في اي قانون انتخاب ومصطلح المواطنة بدأ يظهر بقوة.
- العويمر العدل والمساوة اساس اي انتخابات.
- الرفوع خلق بيئة سياسية مناسبة اساس العمل الحزبي.
- زهدي جانبك الحل يكمن في القائمة النسبية المغلقة والتمثيل الشعبي لكافة الفئات.
- العمد المشكلة لاتكمن في قانون الانتخاب وانما في الناخب.
- العبادي لايزال الشارع يعاني ازمة ثقة تنعكس على الحياة السياسية.
وطنا اليوم – خاص- نظمت مجموعة وطنا اليوم ندوة حوارية حول الاحزاب السياسية وقانون الانتخاب، أدار الندوة الدكتور قاسم العمرو ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري، و شارك في الندوة عدد من الامناء العامين للاحزاب وسياسيين واكاديمين واعلاميين، وأعضاء جروب وطنا اليوم.
حيث شارك امين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور علي الخوالدة وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة وأمين عام حزب الأردن بيتا سهل الزواهرة وأمين عام حزب المستقبل الدكتور صلاح القضاة، وقد حاضر في الندوة الدكتور ياسين رواشدة بورقة النقاش الرئيسة، حيث أشار رواشدة إلى أن قانون الاحزاب منع تطور الحياة الحزبية، واستشهد رواشدة بنماذج من عدة دول أبرزها النموذج الكويتي والنموذج البحريني، والنموذج السلوفيني كنموذج غربي.
في ذات السياق طرح المشاركون العديد من الأسئلة والمداخلات، حيث قال امين عام حزب المستقبل الدكتور صلاح القضاة البعد التنموي والبعد لاقتصتدي أبرز النقاط التي يجب التركيز عليه حتى نستطيع خلق توازن بين الجغرافية والديموغرافية.
فيما أشار الدكتور وليد العويمر استاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة إلى التجربة الأمريكية التي خلقت العدالة والمساواة من خلال مجلسي النواب و الشيوخ واستشهد العويمر بقانون الانتخاب الأمريكي كنموذج حالة تؤطر لحياة سياسية ديمقراطية قائمة على العدالة والمساوة.
الدكتور خليل الرفوع استاذ الأدب العربي أشار في مداخلته إلى أن الأساس هو تعديل قانون الانتخاب لخلق بيئة حزبية مناسبة.
العميد المتقاعد زهدي جانبك أشار إلى الحل يكمن في القائمة النسبية المغلقة والتمثيل الشعبي الصحيح للتاسيس لحياة حزبية صحيحة.
المهندس مراد العضايلة امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي قال ان مشكلة الأردن ليس في التقسيم الاداري حيث أن قوانين الانتخابات تجري على اساس اقصائي و القانون لا يؤطر لخلق أغلبية برلمانية، وأضاف العضايلة اذا ما تم إصلاح سياسي جاد فإنه لن تكون هناك حياة حزبية حقيقية، حيث يجب توفر الإرادة السياسية التي تخلق برلمان يكون حلقة وصل بين الشارع و وصانع القرار.
اللواء المتقاعد مروان العمد أشار إلى أن المشكلة لاتكمن في قانون الانتخاب وانما في الناخب نفسه حيث لايزال التفكير في النمط القديم مبني على مصالح وخدمات وليس على أحزاب وكيانات سياسية.
أما امين عام حزب الأردن بيتنا سهل الزواهرة فقد كان له رأي مختلف حيث أكد على أن البعد الديموغرافي والعشائري ضروري في أن يكون عنصر اساس يراعي اي قانون انتخاب، وأكد الزواهرة في معرض حديثه على أن العشائري عمود من اعمدة اي عملية سياسية وان هناك تشابكات فكرية بدأت تطرأ بخصوص المواطنة.
كما أشار المهندس مبارك الطهراوي إلى اننا لازلنا نشعر بأن القانون الحالي لايعكس حياة حزبية وسياسية حقيقية والسبب حالة الاقصاء التي تعيشها الاحزاب في ظل الضغوط التي تتعرض لها.
صالح العبادي عضو مجالس المحافظات أشار إلى أن ازمة ثقة بين الشارع والحكومات انعكست على التمثيل السياسي وعلى الرغبة في المضي في الحياة الحزبية لذلك نجد نسب المشاركة في الانتخابات ضعيفة ولا تمثل الواقع الحقيقي الذي يمكن من خلال عمل مراجعة عكسية وتقييم الحياة الحزبية، وأكد العبادي ان المشكلة ليست بالقانون وانما في الناخب نفسه.
من جهتهم انتقد المشاركون اساليب التعامل مع الاحزاب وخاصة فيما يتعلق في تقييد حرية الاحزاب وأعضائها و اتفق المشاركون في الندوة على أنه لا خلاف ولا اختلاف على الثوابت الوطنية والقيادة الهاشمية هي الضامن الشرعي والوحيد لهذا الوطن ولكن يجب خالق حالة سياسية تلتزم بالاوراق النقاشية لجلالة الملك وتتقيد بالنص والمضمون حتى تؤطر لحياة سياسية حزبية حقيقية وليست شكلية.
