وطنا اليوم – جددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية دعوتها للحكومة للعمل على إجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التي اتخذتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما المعنية بالقطاعات الاقتصادية المغلقة.
وأوضحت أن الحكومة مطالبة بإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني، عبر حزمة من الإجراءات والقرارات السريعة، سيما المتعلقة بالقطاعات المغلقة، ضمن ضوابط معينة ومواقيت محددة، بُغية التخفيف من حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، بالتوازي مع الإجراءات الصحية المعنية بمحاربة جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان، وحضور ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والصيادلة وقطاع التعليم الخاص.
وقال أبو حسان إن اللجنة أكدت منذ بدء أعمالها أهمية مراعاة القطاعات المغلقة ودورها في رفد الاقتصاد الوطني، حيث قدمت العديد من التوصيات تجاه كيفية عمل القطاعات ضمن ضوابط السلامة العامة، لافتًا إلى أن اللجنة تؤمن بالتشاركية والتنسيق مع جميع القطاعات والجهات الرسمية ذات العلاقة، لرسم خطة النهوض بالواقع الاقتصادي، في ظل أزمة كورونا، بُغية الخروج بجملة من الحلول المناسبة التي تكفل عودة تلك القطاعات، أقلها إعادة النظر بموضوع الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: جعفر ربابعة وخالد البستنجي وبسام الفايز وأسامة القوابعة وآمال الشقران وخلدون حينا وزينب البدول، أنه بات على الحكومة التعاطي بجدية مع كل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاعات كافة، خصوصًا التجارية والصناعية والخدمية في ظل الجائحة.
وأشاروا إلى أن إعادة فتح القطاعات بالتدرج، بالتزامن مع الرقابة اللصيقة، والتشدد بالمخالفات، قد يكون رادعًا مهمًا في السيطرة على فتح القطاعات، التي اقتربت من التلاشي.
وأكدوا دعمهم للقطاع الخاص، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وانطلاقًا من التوجيهات الملكية بهذا الشأن، ما يتطلب تضافر الجهود، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة الأزمة المتمخضة عن جائحة كورونا، التي فرضت على الجميع أهمية الخروج بحلول ومعالجات للمشهد الاقتصادي الحالي بطرق ووسائل غير تقليدية، مع تأكيدهم على وضع معادلة توازن بين الصحة والاقتصاد.
ودعوا النواب، الحكومة إلى أهمية العمل على إعداد دراسة دقيقة لأثر إغلاق تلك القطاعات على ارتفاع أرقام البطالة، فضلًا عن صياغة خطة طارئة لإنقاذ القطاعات التي تُساهم بنسب تشغيل وطني مرتفعة، وعدم تركها فريسة للإفلاس، مع ضرورة الربط الزمني بين دعم القطاعات والمدد المتوقعة لتخفيف القيود على حركة المنشآت والأفراد.
وتابعوا أن التكيف والانفتاح، مرتبطين بالتوسع بزيادة أعداد المواطنين الذي يتلقون لقاح كورونا، داعين الحكومة إلى اتباع سياسات أكثر حيوية وديناميكية في إعطاء المطاعيم، والشراكة مع القطاع الخاص بهذه المهمة، وصولًا للبيئة الاقتصادية المنشودة.
وقال أولئك النواب إن التكيف مرتبط بشكل وثيق في ربط نسبة الفحوصات الإيجابية بأولوية فتح القطاعات، وتوزيع النسب بشكل مدروس، فكلما ارتفعت نسب الفحوصات الإيجابية، كلما كان من السهل معرفة أي قطاع سيغلق تلقائيًا، خصوصًا تلك القطاعات التي تقدم خدماتها لتجمعات كبيرة، وما ماثلها من قطاعات.
من جانبهم، أكد ممثلوا القطاع التجاري أهمية أن يكون هناك شراكة حقيقية مع الحكومة، تتمثل بإيجاد حلول ناجعة تجاه كل القطاعات الاقتصادية، خاصة المغلقة منها، مشددين على التزامهم بكل أوامر الدفاع المعنية بإجراءات السلامة العامة وانهم حريصين كل الحرص على صحة المواطنين.
واستعرضوا أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية في ظل جائحة كورونا والمرتبطة بعدم موازاة الاغلاق بإلغاء للرسوم والتراخيص المفروضة على المنشأة، وبنقص السيولة ما يستوجب اعادة الحياة لطبيعتها وفتح كافة القطاعات مع اتخاذ التدابير اللازمة للسلامة العامة، وتأجيل الاقساط المستحقة على القروض الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة دون احتساب الفوائد.
وفيما يتعلق بقرارات إغلاق القطاعات التجارية والخدمية، دعوا الحكومة إلى العمل على فتحها مع التركيز على نشر الوعي الصحي وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين الخاص والعام عبر نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ولفتوا الى ان الحكومة مطالبة بتسهيل انجازات المعاملات الجمركية وتخفيض الضريبة بكافة اشكالها، اضافة الى اصدار امر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال فترة التعطل نتيجة كورونا، وتعديل قوانين الاستثمار والجمارك.
وقدم ممثلو القطاع التجاري جملة من الحلول المقترحة المستندة لعدد من المحاور المالية والإجرائية والتشريعية وتلك المتعلقة بطبيعة العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة لتجاوز تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات والسبل الكفيلة بعودة عمل القطاعات المغلقة، مشيرين الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية الاردنية بما فيها القطاعين التجاري والصناعي والخدماتي، ما تسبب في الحاق الضرر بقطاع الاستثمار على اختلاف مستوياته.
وجددوا تأكيدهم على أن الأهم هو معالجة التحديات وتجاوزها وعدم الاستمرارية في إغلاق القطاعات، مشيرين إلى أن إغلاق بعضها ساهم سلبا بزيادة الحالات كونه اعطى فسحة للبعض بممارسة نشاط اخر دون قيد، داعين الحكومة للعمل على تشخيص كل قطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه وليس اصدار حلول بذات الوصفة لجميع القطاعات.
فيما عرض ممثلوا قطاع الصيادلة التحديات التي يواجهونها، لافتين الى ان الحكومة مطالبة بشراكة حقيقية معهم قبل اتجاهها لاتخاذ القرارات للخروج بخطط تنهض بقطاعهم بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة.
وطالبوا، الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات المحددة على الدواء والفيتامينات والمكملات الغذائية التي يحتاجها مرضى كورونا.
في حين عرض ممثلوا القطاع الصناعي أبرز الآثار التي الحقتها الجائحة على الاقتصاد الوطني والقرارات الحكومية على القطاع الصناعي.
وبينوا انه بات من الضرورة على الحكومة خلق شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي، يهدف الى تحقيق النمو والازدهار للاقتصاد الوطني، وان لا تقتصر تلك الشراكة على الشعارات والمؤتمرات والاجتماعات فقط، بل ان تتعدى ذلك الى شراكة حقيقية في وضع السياسات والقرارات المعنية بالصناعة الوطنية، والوصول الى اعلى المستويات محليا ودوليا.
وزادوا ان تطبيق تلك الشراكة يتم البدء بها عبر تنفيذ الحكومة لعدد من المتطلبات المرتبطة بالقطاع الصناعي سواء على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومنها: توفير برامج تمويل إضافية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا، وعلى أن يتصف مثل هذا التمويل بالسرعة وقصر فترة التمويل لضمان توجيهه لغايات إعادة النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت، وتلبية احتياجاتها التمويلية، وتشجيع الطلب المحلي من خلال توسيع قاعدة السلع المشمولة بتخفيض الضريبية العامة على المبيعات، أو على الأقل التفكير بطرح برنامج مزدوج لضريبة المبيعات على السلع محلية الصنع، وعلى السلع المستوردة خصوصا في ظل التغيرات التي رتبتها الازمة على منظومة التجارة العالمية وممارساتها.
ومن المتطلبات أيضًا، خفض كلف الطاقة من خلال الاستمرار في الغاء كل من بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، ودراسة تخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخفض أجور الشحن الداخلي للبضائع على محور العقبة – عمان ، وتخفيض كلف المناولة والتخزين في العقبة، والاسراع في انجاز عدد من المشاريع الهامة على غرار الموانئ البرية ومشروع سكة الحديد الوطني، لما لها من اهمية في تعزيز حركة انسياب السلع والحد من تكاليف النقل.
إلى جانب إعداد خطة فورية لحصر المستوردات التي لديها مثيل من الصناعة المحلية للحد منها، وخاصة تلك التي تشكل تهديدا على المنتجات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعيقات الادارية التي تتخذها العديد من الدول على مستورداتها للحد منها، وتعديل تشريعات وقرارات المشتريات الحكومية من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لرفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الأردنية في العطاءات الحكومية، والزامية تطبيق هذه التشريعات من قبل كافة الجهات الحكومية.
وأكدوا ضرورة تعزيز حصة المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية؛ من خلال رفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الأردنية في العطاءات الحكومية إلى 25%، لرفع تنافسية المنتج المحلي وتحريك العجلة الإنتاجية وزيادة مستويات الطلب المحلي، وتوفير حزم دعم مبنية على تخفيضات او منح حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة خلال الأزمة، وربط الحوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على تفعيل أنشطة التشبيك والترابط مع قطعات أخرى أو في نفس القطاع بصورة تعزز من تراكم الانتاج وتساعد على تحقيق مبدأ دولة الانتاج والاعتماد على الذات ، وبناء استراتيجية وطنية للتصدير، تكون بمقدورها تحديد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، والمساهمة في رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.
ومن جانبهم عرض ممثلوا قطاع المدارس الخاصة عدد من التحديات التي زادت من معاناتهم، قائلين ان قطاعهم يمثل ضلع أصيل في ديمومة الاقتصاد والهوية الوطنية.
وبينوا ان المشكلة الحقيقية التي يواجهونها تتمثل بعدم القدرة على الاستمرار في العمل والعطاء وتقديم خدمة التعليم بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعصف بهم جراء الجائحة وتداعياتها والتي أدت بدورها الى عدم قدرة الكثير من أولياء الأمور بالالتزام بسداد المستحقات المالية المترتبة عليهم تجاه تلك المدارس.
وطالبوا بشمولهم ضمن برنامج استدامة الذي يشمل كل المعلمين والمعلمات حسب كشوف التشكيلات والتعيينات المصادق عليها من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتحويل برنامج استدامة كضمان للمدارس امام البنوك، وإلزام البنوك بشمول المدارس المتعثرة والتي هي بأمس الحاجة للتمويل ببرنامج البنك المركزي، واعفاء المدارس من رسوم تجديد الرخص الصادرة من وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى اعفائها من رسوم رخصة المهن والمسقفات والمعارف مع التأكيد على تنظيم العلاقة ما بين المالكين والمستأجرين.
وكانت لجنة الاقتصاد النيابية نبهت الحكومة بالعديد من المناسبات الى ضرورة الاسراع بوضع خطط وبرامج زمنية مؤطرة ترتكز على حزمة من الإجراءات لمواجهة الأخطار التي تهدد العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والمهمة.
وأكدت أن المطلوب اليوم من الحكومة القيام بواجباتها، حتى لو استندت لصلاحياتها في استعمال قانون الدفاع لتعظيم قيم التكافل الوطني في مواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها، حيث طالبت بتفعيل أدوات البنك المركزي في المطالبة من قطاع البنوك بصفته شريك وطني فاعل، بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة ثلاثة شهور على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد ومن دون غرامات إضافية.
بالإضافة الى تقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة ومن دون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية تُبين إمكانات البنك المركزي في تقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، بما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.
ودعت اللجنة إلى وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا من التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.
وشددت على أهمية إعادة دراسة العبء الضريبي مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن توفير السيولة الكافية التي تحافظ على زخم الحركة التجارية، وتبقي نشاط السوق فاعلا حتى مع زيادة ساعات الحظر الليلي مع التوسع في تقديم برامج حماية تستهدف الشرائح المتدنية الدخل من خلال المؤسسات المعنية.
ودعت أيضًا إلى تشكيل لجنة نيابية حكومية تشارك بها فعاليات القطاع الخاص، لبحث جميع الحلول والبدائل القابلة للتطبيق، وذلك في إطار خطة للتحوط في مواجهة أزمة الوباء صحيا وتداعياتها الاقتصادية تحديدا على نسب ومعدلات البطالة، خصوصا في ظل استيعاب القطاع الخاص لنسب التشغيل الأكبر في المملكة.
وطالبت بضرورة أن تخاطب الحكومة الرأي العام بشفافية ومصداقية، وبعيدا عن الإفراط في التفاؤل، او المبالغة في التقديرات، ومواجهة وباء فيروس كورونا بالإجراءات الصحية اللازمة ومعالجة الأزمة الاقتصادية الاستثمارية ضمن امكانات التكيف مع الظروف الراهنة مع استدامة دعم القطاعات بكل السبل المتاحة، وذلك تحت شعار تجاوز الأزمة وصناعة الفرص من رحم التحديات.
