الحظر الرقمي

بقلم : رأفت عيسى

إنّه ليس تحول الكتروني فقط بل تحول وجاهي يمكن أن تتعدد الأسماء ولكن الهدف هو العمل على التقليل من الإصابات ومنع الاختلاط بطريقة تعتمد على الرقم الوطني للمواطن الأردني ورقم تصريح العمل أو المتسلسل للأشخاص المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية , حيث يعتمد الرقم الأول ابتداء من اليمين للرقم الوطني أو رقم التصريح أو المتسلسل للعمل بالنظام الفردي أو الزوجي مع تاريخ اليوم وهذا الإجراء يضمن ما يلي :

1.    عندما تحدد الدولة العمل بالحد الأدنى للموظفين أو العاملين يكون واضحا للجميع والدوام حسب الأرقام أعلاه ويكون ضمن السيطرة الكاملة .

2.    مراجعة المؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة لا يسمح بدخول إلا من يتطابق مع الرقم والتاريخ .

3.    مراجعة المحاكم وحضور الجلسات ودوام القضاة والمحامين وتسجيل القضايا والدخول إلى المحاكم يكون من خلال تطبيق المفهوم أعلاه .

4.    يشمل النظام كل من دخول المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية أيضاً .

5.    يشمل نظام الحظر الرقمي عملية الدخول إلى أماكن التجمعات الكبرى مثل المولات والأسواق وأيّ أماكن يمكن أن تكون مزدحمة بالأفراد حتى السوق المالي وأسواق الخضار المركزي .

6.    عمليات التنقل في المركبات الخصوصية تكون متطابقة ولا تقبل الازدواجية وذلك لمنع الأعداد الزائدة في المركبة , واختصار رحلات يوم الجمعة .

7.    يعتمد نظام الحظر الرقمي على أسواق الجمعة حيث لا يسمح للعاملين بتلك الأسواق مخالفة الرقم والتاريخ .

8.    يمكن أن يستثنى من الحظر الرقمي الحالات الخاصة والتي يتطلب طبيعة عملها غير ذلك .

الإجراءات للمخالفين :

1.    على كل شخص لا يحمل الهوية أو يمتنع عن إبرازها يعاقب بالحبس لحين إحضارها للجهة المعنية .

2.    المخالفة الأولى لمن يخالف تلك التعليمات هي سحب الهوية لمدة أسبوع .

3.    المخالفة عن التكرار هي مائة دينار أو بالحبس لمدة أسبوع .

4.    التشديد على رفض الواسطة أو المحسوبية ومحاربة حرف الواو .