الخبير موسى الصبيحي
بعد إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي عن نتائج دراستها الإكتوارية الحادية عشرة، والتي أشّرت إلى وضع مالي آمِن مع الحاجة إلى إصلاحات على مستوى التشريعات والسياسات لضمان استدامة مالية بعيدة المدى للنظام التأميني، ومع النتائج المتميزة لأداء صندوق استثمار أموال الضمان ونمو موجودات الصندوق بحوالي ( 2.4 ) مليار دينار خلال العام 2025 لتصل الموجودات إلى ( 18.6 ) مليار دينار كما في 31-12-2025، يتكّرر الحديث عن إنفاذ الاستحقاق القانوني بإعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقاً لللمادة ( 89/أ ) من قانون.
وكوني أتفهّم تماماً الوضع المالي لمؤسسة الضمان الذي أُطلق عليه مصطلح “مريح بحذر”، إلا إنني ما زلت عند رأيي بضرورة رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد بقيمة معقولة، وربما بما كنت قد اقترحته سابقاً بنسبة زيادة تتراوح ما بين ( 20% ) إلى (25%) من راتب التقاعد الأساسي الحالي، بما يضمن تحسين معيشة حوالي ( 96 ) ألف متقاعد ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين (125) دينار إلى (200) دينار. ما ينعكس بالتحسين على معيشة أكثر من (400) ألف مواطن من أُسرهم.
مثل هذه النسبة من الزيادة على الراتب التقاعدي الأساسي والتي تُقدّر كلفتها السنوية بحوالي ( 33 ) مليون دينار، سوف تعكس حرص المؤسسة على توفير الحياة الكريمة للمتقاعد وأسرته والوصول به إلى حالة الكفاية الاجتماعية، فالمجتمع الآمِن اجتماعياً هو المجتمع الذي يشعر أبناؤه بالكفاية الاجتماعية والاقتصادية وطُمَأنينة العيش، وهو المجتمع الأكثر تماسكاً وانتماءً وعطاءً.
الاستحقاق يُفترض أن يبدأ اعتباراً من 1-1-2026 وكل عام وانتم بخير.
