د. عادل يعقوب الشمايله
ليس من المسلم بهِ عند الجميع رغم كونه الحقيقة، أنهُ لا أحدَ: بيقدر يشوف الحكومة، ولا يحكي معها، ولا يخطبها، ولا يعزمها على منسف، حتى ولو كان مُعَداً بالجميد الكركي والسمن البلقاوي.
الوزارات والدوائر الحكومية عبارة عن عمارات وأثاث مكتبي وأجهزة مكتبية؛ هذا هو جسد الوزارات وبالنتيجة الحكومة.
أمّا روحها فيتمثل بالقانون، وما ينبثق عنه من أنظمة وتعليمات، وتنظيم إداري يبيّن المديريات والأقسام التي يتوزع عليها الموظفون والتسلسل الهرمي.
إذًا الحكومة: جسد + روح = شخص، لكنه شخص اعتباري معنوي.
وبما أن الحكومة شخص، فإن من الممكن بل ومن المُستحَبِّ شكرها عندما تنجح، وانتقادها عندما تفشل، ورفع الشكاوي عليها أمام المحاكم الوطنية عندما تخطئ أو تعتدي او تتعدى وتتخطى صلاحياتها وسلطاتها المرسومة بالقانون.
كما يمكن مطالبتها بالاعتذار وبالتعويض. وكثيرة الامثلة على صدور قرارات ضد الحكومة تبطل قراراتها واخرى تُلزمها بدفع التعويضات وفي الغالب تلتزم الحكومة وتدفع. لأنه من الجائز الحجز على ممتلكاتها و محاكمة وسجن المسؤول الذي يرفض تنفيذ قرار المحكمة القطعي الذي يصدر باسم الملك.
في الدول الديموقراطية من حق المواطنين، اضافةً الى ما تقدم بيانهُ، الاحتجاج والمحاججة وتنظيم المظاهرات والاعتصامات بل والعصيان المدني. والمقصود بالعصيان المدني “رفضٌ علنيّ، سلميّ، ومنظّم للامتثال لقانونٍ أو قرارٍ أو سياسةٍ تراها مجموعة من المواطنين ظالمة أو غير أخلاقية، مع الاستعداد لتحمّل العواقب القانونية، بهدف الضغط من أجل تغييرها أو إصلاحها”.
ولأن الحكومة شخص، فلا بدّ أن تُستحضرَ يومَ الحساب، وتُحاسَب، وتُرسَل إمّا إلى الجنةِ وإمّا إلى النار.
فقط، الحكومة معفاة من عذاب القبر قبل يوم الحساب لأن الحكومة لا تخضع دائما ، لما يُصرّ عليهِ حاملو العمائم حتى وإن كان خطأً فادحاً ومخالفًا للقرآن.
في الدولِ الديموقراطيةِ يومُ الحساب يتكررُ كُلَّ اربع سنوات. حيث يُكرَّمُ المسؤولُ المنتخب او يُهان من قِبَلِ من اجلسه على كرسي الخدمة وليس كرسي السيطرةِ والتسلط. إنه الشعب الذي يحمي حقوقه ويدافعُ عن كرامته.
