وطنا اليوم:فتح عضو مجلس النواب، عطا الله الحنيطي، ملفا شائكا يمس خزينة الدولة وجيوب المستهلكين، بعدما وجه سؤالا نيابيا مباشرا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول جدوى الاتفاقيات المبرمة مع شركات التوليد.
وترتكز مساءلة الحنيطي على شبهة هدر مالي ناتج عن دفع مبالغ طائلة لمنتجي الطاقة لقاء كميات لم تدخل الشبكة الوطنية فعليا، مما يضع القطاع أمام اختبار الشفافية في إدارة موارد الطاقة.
تعود جذور هذه القضية إلى طبيعة عقود “الشراء القسري” التي التزمت بها الحكومة مع كبار المنتجين المستقلين ومشاريع الطاقة المتجددة.
ويرى خبراء أن تحمل الخزينة لأعباء مالية نتيجة “الفائض الكهربائي” يشكل معضلة بنيوية، حيث تلزم الاتفاقيات الدولة بسداد أموال لتلك الشركات حتى في حال عدم قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المولدة، وهو ما يعرف تقنيا بـ “بنود التقاعد أو الدفع”، التي باتت تمثل ثقلا ماليا يناقشه البرلمان بارتياب.
وفي طلبه الدستوري، استند النائب إلى المادة (٩٦) ليطالب بكشف مفصل لأسماء الجهات الموردة للكهرباء، سواء كانت محطات خاصة أو مشاريع إقليمية، مع ضرورة بيان الفارق السعري بين شراء الكيلوواط وبيعه للمواطنين.
وكما شدد الحنيطي على أهمية معرفة مواعيد انتهاء هذه العقود التي امتدت لسنوات، للوقوف على مدى جدوى استمرارها في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ولم تخل مساءلة الحنيطي من صبغة النقد للسياسة الاتفاقية؛ إذ تمحورت أسئلته حول الأثر المالي الناجم عن “تعطيل” استقبال الكهرباء المتعاقد عليها، وسبب عدم مماءمة الشبكة للكميات التي تم التوقيع عليها سابقا.
الحنيطي يفتح ملف اتفاقيات توليد الكهرباء ويسائل وزير الطاقة عن جدواها
