د. عادل يعقوب الشمايله
نتابع مسار التساؤلات التي وصلت حد الضجة والصخب في الرأي العام المصري حول مبررات واستخدامات الدين العام على دولة مصر الشقيقة.
فقد تزايدت حدة وجرأة الانتقادات الموجهة للدكتور مصطفى مدبولي وحكومته بعد وصول الدين العام الاجمالي الى ثلاثمائة مليار دولار.
الاسئلة الموجهة:
بيان جدوى الاقتراض وما هي المشاريع التي انفقت عليها القروض؟ ما هو مردودها وأثرها على مؤشرات النمو الاقتصادي والبطالة والفقر ومستوى معيشة المصريين؟
بعد طول انتظار ونفاذ صبر، نشر د. مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر (طويل الامد) والذي توشك ولايته على الانتهاء قريبا مقالا اجاب فيه على الاسئلة ودافع فيه عن نفسه وعن حكومته. الامر متروك للمصريين في الاقتناع وقبول دفاعه وتبريراته او رفضها لأن اهل مصر هم ادرى بشعابها وهم المعنيون اولا وآخرا.
في المقابل لم يتوقف الاردنيون عن توجيه نفس الاسئلة والانتقادات للحكومات الاردنية المتعاقبة. ولا شك ان الحكومات المتعاقبة قد سمعتها وملت من سماعها. لكنها لم تجب، ولا زال الاردنيون ينتظرون الاجابة ولا احسبهم سيتوقفون عن التساؤل وانتظار الجواب سيما وان الغد الافضل الذي وعدوا به كان مزيدا من التدهور.
-يبلغ عدد سكان مصر مائة وعشرة ملايين اي عشرة اضعاف عدد سكان الاردن. منهم عشرة ملايين مهاجر من السودان وسوريا وليبيا وغيرها. اي عشرة اضعاف عدد اللاجئين في الاردن.
-يبلغ حجم الدين العام الاردني حوالي ٦٦ مليار دولار. بمقارنة حجم الدين العام الاردني مع الدين العام المصري البالغ ثلاثمائة مليار 300/66 = 4.545
فإنَّ حجم الدين العام المصري يساوي اربع اضعاف ونصف حجم الدين العام الاردني. وبمقارنة نصيب الفرد من الدين العام في البلدين نجد أن عبء الدين العام على الفرد في مصر = ثلاث الاف دولار، بينما العبئ على الفرد في الاردن = ستة الاف دولار. هذا يعني ان عبء الدين العام على الفرد الاردني يعادل ضعف العبء على الفرد المصري.
جاء في رد رئيس الوزراء المصري على الانتقادات والاتهامات عن استخدامات الدين العام المصري انَّ مبالغ الديون قد انفقت على انشاء وتحديث البنية التحتية من شبكات طرق متعددة المسارات وسريعة وسكك حديدية على طول مصر وعرضها وقاطرات حديثة وسريعة ايضا وتصنيعها في مصر ومشاريع سياحية وبناء عشرات الاف الشقق السكنية، وزيادة الرقعة الزراعية بملايين الافدنة وانشاء العاصمة الادارية وتسليح الجيش المصري. هذه المشاريع ضرورية لتسهيل وتحسين حياة المصريين ولجلب الاستثمارات والسياح وزيادة الانتاج الزراعي ومعالجة المياه المستخدمة لتوفير الامن المائي والحفاظ على البيئة بعد حالة الجمود طيلة فترة الرئيس الاسبق مبارك. الانتقادات في مصر تتركز على الاولويات. هل ترتيب الاولويات كان هو الامثل. وبالطبع لا تخلو الانتقادات من اتهامات بالفساد الذي رافق تنفيذ المشاريع.
يتمنى الاردنيون على رؤساء وزراء الاردن ان يبادروا الى الاجابة على اسئلة مواطنيهم الاردنيين المماثلة التي لم تتوقف ولن تتوقف. الاردنيون يريدون جرد الحساب. نريد من الحكومات ان تنورنا، ان تفرحنا بالكشف عن انجازاتها التي لم ترها اعيننا ولم نسمع أو نقرأ عنها. ان تتباهى كي نتباهى امام المصريين والسعوديين والاماراتيين. ان تقول لنا كيف وعلى ماذا انفقت ستة وستون مليار دولار وربما يكون حجم الدين اكبر بكثير والايام القادمة ستكشف المستور. وفي نفس الوقت لماذا تستمر معدلات البطالة والفقر بالتصاعد، ومعدل النمو يظلُّ سالبا ومستوى معيشة المواطنين يتردى وفي نفس الوقت ايضا تتصاعد الضرائب و يتضائل الانفاق الرأسمالي و يتبلد التعليم وتتدنى الخدمات الصحية وتتجمد رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين وتتلاشى قوتها الشرائية. المعادله مش راكبة يا حكومات باستخدام رياضيات الصف الرابع ابتدائي. لم يعد الاردنيون يعيشون تحت الحكم العثماني. فقد تعلموا، ويسافرون ويتابعون على التلفزيون ووسائل التواصل ما يجري في العالم ويجرون مقارنات. كما يشاهدون ردات فعل الشعوب ايضا على الحكومات التي تستغفلهم وتضحك عليهم وتعد ولا تفي. تنبهوا فإنهم يستخدمون اجهزة الهاتف الذكي.
