مطالب نيابية تجدد الآمال بإعادة فتح معبر الرمثا الحدودي مع سورية

وطنا اليوم:تجددت آمال سكان الرمثا، بأن تعود الحياة إلى معبر الرمثا الحدودي مع سورية المغلق منذ نحو 14 عاما، وذلك على وقع مطالب نيابية كانت برزت بالمداخلات تحت القبة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 تحت القبة.
وأكد عدد من السكان، أن إعادة فتح الحدود يمكن أن تسهم في تعزيز الحركة التجارية وتحفيز النشاط الاقتصادي في لواء الرمثا، لا سيما بعد سنوات من توقف نشاط المعبر الذي كان يشكل شريانا مهما للتبادل التجاري والنفع الاقتصادي بين الجانبين.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية العام 2011، ظل معبر الرمثا الحدودي مغلقا، ما أجبر سكان المدينة والمناطق المحيطة على الاعتماد شبه الكامل على معبر جابر لعبور البضائع والأشخاص بين الأردن وسورية، لكن هذا المعبر بدوره شهد أزمة مستمرة نتيجة الضغط الكبير على حركة النقل والركاب، ما أضاف مزيدا من الأعباء اليومية على المواطنين والسائقين والتجار، وجعل الوصول إلى الخدمات الأساسية والمواد الغذائية أكثر صعوبة.
ويؤكد سائقو مركبات سفريات وتجار، أن فتح معبر الرمثا سيشكل انفراجا كبيرا في حياة الناس اليومية، حيث سيخفف عنهم معاناة الاعتماد على معبر جابر، الذي يعاني من ضغط هائل يؤثر على وقتهم وأعمالهم ودخلهم، كما سيؤدي إلى استقرار الأسعار، وتحسين توافر البضائع، وتيسير التنقل بين البلدين، واستعادة الروابط الاجتماعية بين الأسر الممتدة على جانبي الحدود.
وأضافوا، أن استمرار الوضع القائم يؤدي إلى تراكم الخسائر الاقتصادية، ويزيد من الضغوط النفسية على الجميع، خصوصا الأسر التي تعتمد على المعابر لتوفير احتياجاتها الأساسية، والتجار الذين باتت مشاريعهم معرضة للخسارة المستمرة بسبب تأخر وصول البضائع، والسائقين الذين يتحملون عناء الطرق الطويلة والازدحام المستمر على معبر جابر.
كما أكدوا “أن إعادة فتح معبر الرمثا ستعيد النشاط التجاري، وتخفض الأسعار، وتزيد من توافر البضائع، وتخفف الضغط على الأسواق المحلية، وتخلق فرص عمل إضافية، وتعيد ثقة المواطنين في توافر الاحتياجات الأساسية بشكل منتظم”.
خطوة إستراتيجية مهمة
وبحسب التاجر محمد ذيابات، فإن “إعادة فتح معبر الرمثا بشكل منظم وآمن تمثل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التجارة، وتسهيل حركة المسافرين والشحن، وتقليل الاعتماد على معبر واحد مزدحم، كما أن ذلك سيسهم في تقوية العلاقات التجارية والسياسية مع الدول المجاورة، بما يعود بالنفع على الأردن وسكانه”.
وقال صاحب محل المواد الغذائية محمد السلمان “إن انخفاض توافر المنتجات وزيادة تكاليف النقل على المعبر أثرا على عدد الزبائن، ما أثر بالتالي على المخزون واستمرارية العمل”.
وأضاف السلمان “أن نقص المواد وتأخر وصول الشحنات أثرا على المشاريع المنزلية والتجارية وزادا التكاليف، ما جعل النشاط التجاري شبه متوقف لفترات طويلة”.
من جهة ثانية، قالت المواطنة أم محمد الزعبي “إن صعوبة السفر للزيارات العائلية خلال المناسبات والأعياد زادت بشكل مضاعف بعد الاعتماد على معبر جابر، حيث إن الطوابير الطويلة وتأخر الإجراءات يجعلان الوقت المستغرق في الانتقال يمتد لساعات طويلة”.
وأضافت “أن ارتفاع تكاليف النقل أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، ما أثر على ميزانية الأسرة الشهرية، وأصبح توفير مستلزمات المنزل تحديا يوميا”.
أما العامل في النقل محمد ذيابات، فيقول إن رحلته إلى العمل كانت أكثر إرهاقا، إذ اضطر للذهاب عبر طرق أطول للوصول إلى معبر جابر، والتأخير المستمر انعكس على دخله وأدى إلى إرهاق جسدي ونفسي مضاعف.
وأضاف “السائقون الذين يعتمدون على نقل البضائع عبر المعبر وجدوا أنفسهم أمام تحديات يومية مضاعفة، إذ اضطروا لاستخدام طرق أطول للوصول إلى معبر جابر، الذي يشهد ازدحاما كبيرا، ما زاد من استهلاك الوقود وطول زمن الرحلة والخسائر المالية، وهو ما جعل كل رحلة تجربة متعبة ومجهدة”.
وأشار ذيابات إلى أن “السائقين يؤكدون أن إعادة فتح معبر الرمثا بشكل منظم وآمن، مع وضع ضوابط واضحة لضمان مرور البضائع والركاب ومنع التهريب، هو الحل الأمثل لتخفيف الضغط النفسي والجسدي عليهم واستعادة النشاط الطبيعي للنقل، خصوصا أن الاعتماد الكلي على معبر جابر لم يعد قادرا على استيعاب حجم الحركة بشكل مستدام”.
دعم النشاط الاقتصادي
من جهتها، أكدت غرفة تجارة الرمثا أن معبر الرمثا كان في السابق أحد أهم المنافذ التجارية بين الأردن وسورية، وقد لعب دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي، وتنشيط الأسواق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبناء اللواء قبل إغلاقه بسبب الظروف الأمنية في سورية، وما تبع ذلك من تراجع في حركة التجارة والبضائع عبر الحدود.
وأشارت الغرفة، في تصريحات سابقة، إلى “أن استمرار الإغلاق أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية للأسواق المحلية، وتراجع النشاط التجاري بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة الضغط على معبر نصيب – جابر، الذي يمثل حاليا المنفذ الرئيسي للتبادل التجاري بين البلدين”، مطالبة بضرورة النظر في تفعيل معبر الرمثا كداعم لتخفيف هذا الضغط وتعزيز التنسيق التجاري بين الأردن وسورية.
وفي رد رسمي على سؤال نيابي للمحامي عوني الزعبي، أوضح وزير الداخلية مازن الفراية “أن استمرار إغلاق مركز حدود الرمثا يعود إلى الوضع على الجانب السوري، حيث تعرض المركز الحدودي المقابل لأضرار كبيرة نتيجة الأحداث في سورية، وتم تحويله إلى نقطة عسكرية لضمان الأمن والاستقرار”، مضيفا “أن الحكومة الأردنية بحثت مع الجانب السوري إعادة فتح المعبر، لكن تم الإبقاء على الوضع القائم وتحويله إلى نقطة عسكرية”.
وشدد الفراية على “أن الأردن اتخذ العديد من الإجراءات التحسينية في مركز حدود جابر لتسهيل حركة المسافرين والشحن، بما يضمن استمرار التجارة وتدفق البضائع بشكل آمن، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويعزز العلاقات السياسية والتجارية مع الدول المجاورة، رغم الضغوط الكبيرة التي يشهدها المعبر بسبب الاعتماد عليه بشكل شبه كامل”.
وأضاف “أن هذه الإجراءات تشمل تحسين البنية التحتية للمركز، وتنظيم حركة الشاحنات، وتسهيل إجراءات المسافرين، في محاولة للتخفيف من الأعباء اليومية التي يواجهها المواطنون والسائقون والتجار نتيجة الاعتماد على معبر واحد منذ سنوات”.
وأوضح الفراية “أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتأمين حركة التجارة والاستثمار”، مؤكدا في الوقت ذاته “أن استمرار الإغلاق ليس رغبة أردنية، وإنما جاء نتيجة الظروف الاستثنائية على الجانب السوري، وأن الحكومة مستمرة في التنسيق مع السلطات السورية لتقييم إمكانية إعادة فتح المعبر عند تحسن الوضع، بما يضمن مصالح الأردن الاقتصادية والسياسية والأمنية، ويسهم في تسهيل حياة المواطنين الذين يعتمدون على حركة البضائع والتنقل بين البلدين”.
كما شدد على “أن الإجراءات التحسينية في معبر جابر تهدف إلى تقليل الضغط اليومي على المواطنين والتجار والسائقين، وتسهيل مرور البضائع، وتعزيز النشاط الاقتصادي قدر الإمكان رغم الإغلاق المستمر لمعبر الرمثا”.
بدوره، بين رئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة، المهندس جمال أبو عبيد، أن البلدية جاهزة وعلى استعداد لتقديم أشكال الدعم اللوجستي والفني كافة لإعادة فتح معبر الرمثا الحدودي مع سورية، مشيرا إلى أن هذا المعبر يمثل شريانا اقتصاديا مهما للمدينة ويعود بالنفع على التجار والمجتمع المحلي.
وأضاف أن البلدية مستعدة للتعاون مع غرفة تجارة الرمثا والجهات الحكومية المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة، وتقديم كل التسهيلات اللوجستية والفنية لضمان تشغيل المعبر بشكل آمن ومنظم، مؤكدا أن إعادة فتح المعبر ستسهم في إنعاش الحركة التجارية وتخفيف الضغط عن معابر أخرى مثل نصيب – جابر، كما ستدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل إضافية لأبناء المنطقة.
كما أوضح أبو عبيد أن البلدية تتابع بشكل مستمر التطورات مع الجهات الرسمية الأردنية والسورية، وأنها ملتزمة بتقديم كل الدعم المطلوب لإنجاح أي خطة لإعادة تشغيل المعبر في أقرب وقت ممكن.