وطنا اليوم:حظي الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن مباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان كـ”منظمات إرهابية أجنبية”، بردود فعل وتساؤلات بشأن انعكاسه على أوضاع التنظيم الدولي للجماعة وفروعها في مصر والأردن ولبنان.
ويعتقد محللون ومختصون في شأن الجماعات الإرهابية أن خطوة ترامب تمثل تحولًا نوعيًا في مقاربة واشنطن لملف الإخوان؛ إذ تنتقل الإدارة الأميركية من مرحلة الجدل القانوني والسياسي بشأن طبيعة الجماعة إلى خطوات تنفيذية تستهدف فروعًا بعينها ثبت ضلوعها في أنشطة عنيفة أو دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط، وهو ما يُعد رسالة واضحة بأن واشنطن ستتعامل مع الإخوان بوصفهم شبكة ممتدة تتجاوز الحدود الوطنية.
لماذا استهدف ترامب فروع الجماعة بـ3 دول؟
واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر “تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها”.
وفق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، فعلى سبيل المثال، عقب هجوم 7 أكتوبر، شارك الجناح العسكري لفرع الجماعة في لبنان إلى جانب حماس وحزب الله وفصائل فلسطينية في إطلاق عدة هجمات صاروخية استهدفت مواقع مدنية وعسكرية داخل إسرائيل.
كما دعا قيادي في الفرع المصري للجماعة، في اليوم ذاته، إلى شن هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها، فيما وفر قادة الإخوان في الأردن دعمًا ماديًا للجناح المسلح لحركة حماس منذ سنوات طويلة.
وأكد الأمر التنفيذي أن “مثل هذه الأنشطة تشكل تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين في بلاد الشام وغيرها من مناطق الشرق الأوسط، فضلًا عن سلامة واستقرار شركائنا الإقليميين”.
و”تتمثل سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات فروع جماعة الإخوان التي تُصنَّف كمنظمات إرهابية، وحرمان تلك الفروع من الموارد، ومن ثم إنهاء أي تهديد قد تشكله هذه الفروع ضد مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة”، بحسب الأمر التنفيذي.
ولجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إلى المادة “219” في قانون الهجرة والجنسية بالولايات المتحدة، للبدء في عملية تصنيف بعض فروع جماعة “الإخوان” كمنظمات إرهابية أجنبية.
ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان كتلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن.
وقال البيان إن “الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر “تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها”.
المادة “219”
أوضح مصدر، في واشنطن، هشام بورار، أن ترامب لجأ إلى المادة 219 في قانون الهجرة والجنسية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهو ما يعني أن الرئيس بإمكانه وفقا لهذا القانون أن يستخدم الصلاحيات التنفيذية الرئاسية بدون الرجوع لأي جهة ومن بينها الكونغرس.
وأضاف بورار أن ذلك يعني توجيه وزيري الخارجية والخزانة للتشاور خلال 30 يوما مع مديرة الاستخبارات الوطنية ووزيرة العدل الأميركية لإعداد تقرير يشمل وضع فروع الإخوان التي سيتم استهدافها بالعقوبات.
وأشار إلى أن قرار ترامب “مستمر، يخضع لمراجعة بعد خمس سنوات”.
وبالنسبة للجهة المستهدفة، أوضح بورار “خلال عامين بإمكانها رفع التماس لمراجعة وضع هذه الفروع إن كانت لا تزال تنطوي وتنسحب عليها المعايير المعتمدة لقرار التصنيف اليوم أم لا”.
وحسبما ذكر فإن قرار ترامب سيسمح بمراقبة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي لأي مؤسسة على علاقة بالتنظيم الإرهابي.
كذلك يسمح القرار”باستخدام الوسائل التي تم اعتمادها بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة دون الاعتماد على الإجراءات الجنائية المعتادة في القضايا الجنائية العادية التي تخرج عن الإرهاب”.
وشدد على أن القرار “فيدرالي يشمل جميع الولايات الأميركية، وله قيود ومراقبة لعمليات تحويل الأموال، الأمر الذي يعني لهذه المنظمة ومؤسساتها النهاية على المستوى المالي، كون عددا كبيرا منها يعتمد على تحويلات مالية من الخارج، فالقرار يسمح بتجميد أصولها وإغلاق الحسابات المرتبطة بها”.
