وطنا اليوم:في خطوة جريئة تهدف إلى مواجهة الأخطار المترتبة على الانفتاح الرقمي على الناشئة، أعلنت السلطات الماليزية الأحد، فرض إجراء وقائي يمنع الأطفال دون سن 16 عاما من فتح حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن المقرر أن يدخل هذا المنع حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يناير 2026.
آلية التنفيذ وضرورة الامتثال
أدلى وزير الاتصالات، فاهمي فاضل، بهذا الإعلان خلال ختام ندوة في كوالالمبور. وأوضح أن القرار يلزم كافة المنصات الرقمية الكبرى، مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”، بتطبيق نظام التحقق الإلكتروني من العمر (eKYC)، لضمان عدم قدرة القاصرين على إنشاء حسابات جديدة.
وشدد فاضل على أن هذا الإجراء يتم بالتنسيق التام مع قانون السلامة عبر الإنترنت، الذي يدخل حيز النفاذ في نفس التاريخ. وأشار إلى أن السلطات الحكومية تتوقع الامتثال الكامل من كل المواقع، منوها بأنها قد تفرض غرامات بموجب قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998 على المنصات التي لا تتوافق مع الترخيص الإلزامي.
ترحيب برلماني وتحذير من “ميتا”
ولقي هذا الإعلان ردود فعل متباينة؛ فقد رحب به أعضاء في البرلمان، ووصفوه بـ “الضرورة القصوى” لمكافحة العنف والاحتيال الإلكتروني. كما أشادت الجمعية الماليزية لحماية الطفل بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تتوافق مع جهود الإزالة التي طالت أكثر من 1,443 محتوى ضارا يتعلق بالأطفال.
على أن شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام حذرت من خطر هذا المنع، معللة ذلك بأنه “قد يدفع الشباب إلى بدائل أخرى غير آمنة أو غير منظمة”، مطالبة بتعزيز التوعية البديلة عن الحظر الكامل.
سياسة شاملة لضبط الفضاء الرقمي
يأتي القرار في سياق حملة حكومية أوسع لتنظيم البيئة الإلكترونية في البلاد. وتشمل هذه السعي حظر الهواتف الذكية في المدارس للطلاب دون 16 عاما، وفرض الترخيص على مواقع التواصل حيث حصلت “تيك توك” و”وي تشات” و”تليغرام” على الترخيص حتى الآن.
وأكد الوزير فاضل أن السلطات ستدرس آليات التنفيذ لتكون “فعالة وغير مشددة بشكل مفرط”، مع التركيز على التوعية الأسرية بشأن خطر الذكاء الاصطناعي والمحتوى المزيف، وفقا لتوصيات منظمة اليونسكو.
