وطنا اليوم _
قال النائب الدكتور مصطفى الخصاونة ان خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة تحدث في مضامينه عن أهمية ان يكون العمل الكتلوي والحزبي داخل قبة البرلمان وفق برامج مع ضرورة تغيير النهج البرلماني نحو مزيد من العمل الجماعي المنظم.
واكد الخصاونة خلال استضافته في برنامج “صوت المملكة “الذي يبث على قناة المملكة ويقدمه الزميل عامر الرجوب أن العمل الديمقراطي يقوم بحسب الممارسات السياسية إما على التعددية الحزبية أو الثنائية الحزبية، لافتاً في حال غياب هذين النموذجين أو حزب او خيار من يمتلك الأغلبية، تلجأ الأحزاب المتقاربة في النهج إلى التوافق بهدف التشارك على مواقع المكتب الدائم واللجان النيابية الدائمة.
وقال الخصاونة إن الحياة الحزبية في الأردن ما تزال في مرحلة البناء ، مشيرا إلى أن المكون الحزبي داخل البرلمان يواجه جملة من التحديات ، رغم تأكيد جلالة الملك أن ما يجري يمثل مرحلة تأسيسية نحو ترسيخ العمل الحزبي البرامجي.
وأشار الخصاونة الى أن الأحزاب تعمل على ان تصل الى برامج واضحة قابلة للتطبيق من خلال الهيئات الموجودة في الأحزاب المتخصصة، تُجري دراسات قائمة على الأرقام والإحصاءات لتدعم القرار التشريعي والسياسي، موضحاً أن بعض النواب لا يمتلكون خبرة في بعض الملفات ، وهذا امر طبيعي ونحتاج الى العمل التخصصي مثلاً القطاع الطبي يحتاج الى طبيب واقتصاد الى اقتصادي وهذا ليس عيباً على حد تعبيره .
وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة لم تعقد حتى الآن جلسات حوار حقيقية مع الأحزاب بالرغم من التشاور مع كتل نيابية حول قضايا محورية كالتعليم والصحة، مضيفا ان الحكومة لا تتحمل وحدها المسؤولية فالاحزاب ما زالت لم يكتمل عملها لتقديم برامج واضحة وقابلة للتطبيق والقياس.
وأكد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تغيّرا في طبيعة الخطاب النيابي، بحيث يصبح الحوار والتصويت والمساءلة باسم الكتل النيابية لا الأفراد، مشيدا في ذات الوقت بالنظام الداخل للمجلس إذ يعتبر من افضل الأنظمة المعمول به، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تطوير النظام وفق العمل الجمعي وليس الفردي .
وفي رده على ما جرى تداوله حول “الجاهة النيابية” قال الخصاونة يجب فهمه في سياقه السياسي، موضحًا أن اللقاء الذي سبق الجلسة الأولى في الدورة النيابية الثانية ضم رؤساء كتل نيابية وأمناء عامين لأحزاب وعددًا من المترشحين الذين أعلنوا انسحابهم من سباق رئاسة المجلس، وأن الحوار الذي دار بينهم كان يهدف إلى تأسيس ائتلاف نيابي يقوم على مبدأ الشراكة والتوافق بين القوى البرلمانية.
وبيّن الخصاونة أن من رشحه للرئاسة هو حزب تقدم ، موضحا أن تصوير اللقاء على أنه “جاهة” لا يعكس حقيقته، إذ كان اجتماعا سياسيا تشارك فيه رؤساء الكتل وعدد من النواب المترشحين بهدف تعزيز التوافق البرلماني للمرحلة المقبلة.
وحول مسار التحديث الاقتصادي قال انه طويل الأمد يحمل رؤية لها مراحلها بحسب القراءات وهي خطة دولة لمرحلة جديدة مبنية على اقتصاد متكامل.
وأشار الخصاونة إلى ان الأصل في الدستور يقومةعلى فكرة التعاون بين السلطات ومن حق الحكومة ان تقدم مشاريع القوانيين، ولمجلس النواب الحق في مناقشتها لانه الأقرب الى الشارع وهم في المحصلة ممثلين للشعب.
