وطنا اليوم _
أكد المجلس الأعلى للسكان، أن المعلومات الرقمية الدقيقة والموثوقة تشكل ركيزة أساسية في رسم السياسات والبرامج والخدمات وتنفيذها وتقييمها، مشدداً على أهمية الإحصاءات في اتخاذ قرارات مستنيرة على المستوى الوطني.
وقال المجلس في بيان اليوم الأحد، إن الإحصاءات الدقيقة تعد أساساً لبناء السياسات العامة والخطط الإجرائية وتمكن الحكومات والمؤسسات من تقييم الواقع السكاني والخدمي والاستجابة لاحتياجات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الى أن الأردن يحيي إلى جانب دول العالم، اليوم العالمي للإحصاءات كل خمس سنوات، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتزامن احتفال هذا العام مع الذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة التي انبثقت عنها منظمات معنية بالشأن الإحصائي منها اللجنة الإحصائية الدولية وشعبة السكان.
وجاء شعار هذا العام بعنوان “إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلاً أفضل للجميع”، بهدف إبراز أهمية البيانات ودورها في اتخاذ قرارات مستنيرة من قبل الجهات الوطنية المعنية.
وأوضح المجلس، أنه ليس جهة منتجة للبيانات بل يستند إليها في عمله ويسعى من خلال قدراته الفنية إلى أداء دور فاعل ضمن النظام الإحصائي الوطني الذي تقوده دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف، إنه يعمل على دعم جودة البيانات المتولدة من السجلات الإدارية في عدد من المؤسسات الوطنية، بينها وزارات الصحة والاقتصاد الرقمي ودائرة قاضي القضاة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة الإقامة والحدود والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والتوصيات الدولية.
وأشار إلى أن البيانات الدقيقة والموثوقة تشكل حجر الأساس لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 وتمكن صناع القرار من رصد التقدم وتحديد الفجوات والتحديات ووضع سياسات قائمة على الأدلة، كما يسهم النظام الإحصائي الوطني بدور حيوي في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، من خلال توفير بيانات حديثة تغطي الجوانب السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبين التطور الملحوظ الذي شهده الأردن في السنوات الأخيرة على صعيد العمل الإحصائي، من حيث بناء القدرات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها ونشرها وتوظيف التكنولوجيا وتطوير المنصات الإلكترونية وإنشاء برامج أكاديمية في علم البيانات.
كما شهدت المرحلة الماضية صدور وتحديث تشريعات مهمة، أبرزها قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتحديث قانون الإحصاءات العامة، وقانون حماية البيانات الشخصية، والاستراتيجية الوطنية للإحصاء، إلى جانب إنشاء المركز الوطني للمعلومات في دائرة الإحصاءات العامة، التي تستعد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن.
وأكد المجلس المكانة المرموقة التي يحتلها الأردن على الصعيد الدولي في مجال توافر البيانات وجودتها، داعيًا إلى تعزيز الثقافة الإحصائية وبناء الثقة بالرقم الإحصائي بين مختلف فئات المجتمع.
كما دعا إلى تعزيز التعاون في تقديم بيانات دقيقة تخدم الأهداف الوطنية، موضحا أن الإحصاء لم يعد مجرد أداة فنية، بل لغة عالمية لفهم التحولات المجتمعية والاقتصادية ومؤشراً على تطور الدول ومتانة مؤسساتها.
وشدد المجلس على أهمية توسيع التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات والمعارف وبناء نظام معلومات متكامل يدعم التنمية والمصالح الوطنية والاستثمار في التحول الرقمي الإحصائي عبر استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، إضافة إلى إطلاق مبادرات إقليمية لتبادل البيانات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتطوير حلول مبتكرة في تحليل البيانات.
