الخبير موسى الصبيحي
الفارق ما بين متوسط رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي ومتوسط أجور مشتركي الضمان حالياُ حوالي ( 100 ) دينار، فبينما يبلغ متوسط الرواتب التقاعدية (511) ديناراً تقريباً، يبلغ متوسط أجور المشتركين الحاليين حوالي (615) ديناراً.
المشكلة تكمن في جانبين:
الجانب الأول: أن هناك رواتب تقاعدية ضعيفة إذ يتقاضى حوالي ( 33 ) ألف متقاعد راتباً إجمالياً يقل عن ( 200 ) دينار، ويشكّل هؤلاء ما نسبته ( 9.2 % ) تقريباً من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان البالغ حتى تاريخه ( 378 ) ألف متقاعد.
الجانب الثاني: أن هناك شريحة من المشتركين الأردنيين، مشتركون على أجر لا يتعدّى الحد الأدنى للأجر المعتمد حالياً في المملكة والبالغ (290) ديناراً ويقدّر عددهم بحوالي (155) ألف مشترك أردني، يشكّلون ما نسبته (11%) من المشتركين الأردنيين حالياً.
إن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد سيفيد ليس فقط هؤلاء الذين يتقاضون رواتب إجمالية دون المائتي دينار بل سيفيد حوالي (96) ألف متقاعد ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين 125 إلى 199 ديناراً. وسيشعر هؤلاء بتحسّن ملموس في رواتبهم الإجمالية وبمستوى معيشتهم وأفراد أُسَرهم.
اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ووفقاً للمقترح الذي قدّمناه سابقاً، أي رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من 160 إلى 200 دينار سوف ينعكس إيجاباً على حياة عدد كبير من الأُسَر الأردنية وسيرفع من حجم إنفاقها على أساسيات المعيشة. ومثلما يفيد هذا الأمر المتقاعدين وعائلاتهم فإنه يفيد القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، ومن ثم ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والضمان.
ارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان لتسهموا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العشرية التي دعت إلى تحسين دخل المواطن، وأيضاً إنفاذاً للقانون، وتعزيزاً للثقة بدور مؤسسة الضمان وبرسالتها في الحماية الاجتماعية للمواطن.
