وطنا اليوم- عمّان –أثارت موجة الارتفاع الحاد في فواتير الكهرباء لشهر تموز موجة غضب واسعة في مختلف مناطق المملكة، خاصة في العقبة والأغوار، حيث فوجئ آلاف المواطنين بفواتير وُصفت بـ”الخيالية” تجاوزت في بعض الحالات عشرة أضعاف المعدل الشهري المعتاد، رغم تأكيدهم أن استهلاكهم لم يتغير.
المواطن أبو إبراهيم، الذي اعتاد دفع 30 إلى 40 دينارًا شهريًا، صُدم هذا الشهر بفاتورة بلغت 250 دينارًا. وفي حالة مشابهة، قال أبو أيمن إنه كان يدفع نحو 10 دنانير فقط، ليتلقى فاتورة وصلت إلى 114 دينارًا، متسائلًا عن غياب الرقابة على شركة الكهرباء الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ظل تكرار هذه الشكاوى.
النائب خليفة سليمان الديات تدخّل رسميًا، ووجّه كتابًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية طالب فيه بفتح تحقيق عاجل، ومراجعة آلية احتساب الشرائح، وضمان عدالة القراءات، إضافة إلى إعادة النظر في نظام الشرائح بما يراعي خصوصية المناخ والقدرة الشرائية للمواطنين. وأكد الديات أنه تواصل مع جهات رسمية عدة وسيعقد اجتماعات الأربعاء المقبل لمتابعة الملف.
في المقابل، برّرت شركة توزيع الكهرباء الزيادات غير المسبوقة بارتفاع درجات الحرارة، التي تصل في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية، وتشغيل المكيفات على مدار الساعة، مؤكدة أن المكيف قد يستهلك أكثر من 60% من قيمة الفاتورة، وأن تجاوز الاستهلاك الشهري حاجز 600 كيلوواط ينقل المشترك مباشرة إلى شريحة التعرفة الأعلى.
إلا أن مراقبين اعتبروا هذه التبريرات “انتقائية” و”غير مقنعة”، كونها تتجاهل شبهات الأخطاء الفنية في العدادات أو تراكم الاستهلاك من أشهر سابقة، إضافة إلى أن نظام الشرائح الحالي يوصف بـ”العقابي” للمناطق الحارة، حيث يحوّل أي زيادة طفيفة في الاستهلاك إلى قفزة كبيرة في الفاتورة. كما أشاروا إلى غياب البيانات المقارنة التي تثبت أن الارتفاع سببه الوحيد هو الطقس، معتبرين أن تحميل المواطن المسؤولية في ظل الحاجة المعيشية للتبريد يفاقم أزمة الثقة بين الجمهور والشركة.
