وصفي الرواشدة:
في لقاء المدير المالي لأمانة عمان مع الإعلامي المحترم عامر رجوب ليلة امس على قناة المملكة ، ضرب المدير المالي مثالا على ضريبة الابنية على شقة يقطنها مالكها ، وبين ان الضريبة ستكون اقل بقليل من المسقفات وقدرها للمساحة الذي تحدث عنها في حدود (٥٧١) دينار وهي تمثل (٢٠٪) من قيمة الضريبة . وهنا لا بد من التعقيب على كلامه:
المدير المالي خصم ما قيمته (٨٠٪) من قيمة الضريبة كون الساكن (مالك) ، ونحن نعلم ان معظم القاطنين في عمان مستأجرين ، أي أن الخصم المقدر (٨٠٪) لن يحصل عليه المالك ، وحتما سيدفع المالك كامل قيمة الضريبة الواردة في المثال الذي بينه المدير وستكون الضريبة (٢٨٥٥) دينار.
بكل تأكيد أن مالك البناء سيعكس هذه الضريبة على المستأجر ، اي ان المواطن من سيتحمل هذه الضريبة .
معظم الأردنيين المالكين لمنازل قديمة ضريبة المسقفات التي كانوا يدفعوها قليلة ومناسبة، إن إعادة تقييم المنازل والأبنية من جديد سيرفع تقييمها وبالتالي سترتفع عليها قيمة الضريبة.
علينا أن نعلم بأن الحكومات ، وحتى تنفذ اجندتها والتي لم تكن يوما اجندة تنموية تخدم المواطن بقدر ما هي اجندة فرض ضرائب فقط، وتستخدم مساحيق تجميل مثل (معالجة الاختلالات ، عملية تنظيمية ، تحقيق العدالة،،،الخ).
لا يمكن أن تأتي حكومة في الأردن قلبها على المواطن ولا يمكن ان تعدل قانونا او تصدر قانونا يتعلق بالضرائب يكون لمصلحة المواطن.
مختصر الكلام ، كلما جاء مولودا جديدا ، سيكون هناك ضريبة جديدة ، ولا كيف بده يصرف ويعيش،،،
