أوضح مديرو مساءلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أعضاء مجلس النواب أن الأدلة ضده قاطعة وأنه لا يوجد دفاع عن أفعاله.
وفي إفادة، قال مديرو المساءلة التي يقودها الديمقراطيون إن تحريض ترامب على التمرد يُعتبر “أفدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس على الإطلاق
واتُّهم ترامب بتشجيع أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكونغرس (الكابيتول) يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي، تحولت إلى اقتحام للمبنى قتل فيه 5 أشخاص.
من جهته، أفاد مصدر أن المحاكمة الثانية لترامب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس ستبدأ الثلاثاء بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لكونه لم يعد رئيسا.
وقال المصدر المطلع على المناقشات إن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.
ويأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.
