بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو
لم أشغل نفسي كثيرا بالبحث عن معنى كلمة بلطجية اوبلطجة بسب توفر التفسير لها من خلال محرك البحث جوجل، فالبلطجة لفظة يعود أصلها إلى اللغة التركية، ويتكون من مقطعين: “بلطة” و”چي”؛ أي حامل البلطة، و”البلطة” كما هو معروف أداة للقطع والذبح وهي اداة “الزنخ” في جريمته الاخيرة.
ايضا انتشر هذا المصطلح في مصر وانتقل الينا من خلال الافلام والمسلسلات المصرية التي راجت في السبعينات والثمانينات قبل وصول الانترنت وتقدم الثورة التكنولولجية في مجال الاتصال شانها شأن عادات اخرى اكتسبناها مثل الشيشة التي اصبحت متوفرة حتى في غرف النوم.
في الاردن تُطلق كلمة بلطجة على الاعمال المشينة التي يمارسها اشخاص خارجون عن القانون؛ اعتادوا على السجون اصحاب سوابق مثل الزنخ سجله المشرف بس 176 قيد واكثر من100طلب امني، وبالمناسبة هؤلاء ارباب السوابق معروفون لدى الاجهزة الامنية، ويستمدون العزم والوقاحة في اعمالهم دائما بسبب غياب الردع الحقيقي، ولاعتماد اشخاص متنفذين عليهم في مهمات خاصة، اذا ما علمنا انهم يلعبون ادوارا مهمة تُسند اليهم من قبل المتنفذين.
وحتى لا نغرق كثيرا بالبلطجة ونختصر اللفظة على هؤلاء المجرمين ارباب السوابق لابد من توسيع دائرة البلطجة لتشمل سلوكات اشخاص في قطاعات مهمة استمرأوا البلطجة واضروا بالحياة التجارية، وبالشركات الكبرى من خلال استخدام اساليب استفزازية اما بالتشهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او بتزييف معلومات وارسالها للخارج بعد ان نشط عدد من الاشخاص في العواصم الاوروببة ليطلوا من خلال الفضاء الالكتروني باحاديث محكمة ومجهزة لاقناع الشارع بان كل شيء فاسد.
البلطجة موجودة بين المتنفذين الذين مارسوها ضد الشركات الكبرى لاخضاعها واجبارها على التبرع لجمعيات وهمية احيانا بغية استغلال ذلك لغاية في نفس يعقوب، وهناك ايضا من هم في قطاع الاعلام يستغلون مساحة الحرية لابتزاز الشركات من أجل عقود اعلانية تحت تهديد البلطجة الاعلامية.
كما ان بعض المسؤولين بمستوى وزراء ونواب ونقابيين يمارسون البلطجة لتحقيق غايات خاصة وتحقيق مكاسب غير مشروعة، ولا ننسى اعتماد بعض المرشحين على البلطجية في الانتخابات، فالبلطجة ثقافة في ظل غياب سلطة القانون تمددت ومارسها اشخاص من كل المستويات ولكن بصورة تختلف عن الايذاء الجسدي، علينا الاعتراف بحجم هؤلاء البلطجية وتأثيرهم على الشارع العام وقدرتهم على الابتزاز، وقدرتهم على تسويق انفسهم امام الاجهزة الرسمية بأنهم يعملون للصالح العام فاختلط الحابل بالنابل فلم نعد نعرف او نميز بين البلطجة السياسية والاجتماعية وبلطجة الزعران والسرسرية فكل قطاع له بلطجيته وزعرانه.
الحملة ضد البلطجة بكل انواعها يجب ان تستمر ويجب ان تشرع لها قوانين تشمل اعمال البلطجة بكل اشكالها حتى يشعر المواطن بالامن والامان كما ترتاح الشركات من ابتزاز البلطجية الكبار لان البلطجة ضحيتها اشخاص مسالمين ومؤسسات اقتصادية وشركات وحتى اعراض الناس.
حمى الله الوطن من البلطجة والبلطجية بكل مستوياتهم وصنوفهم
*استاذ العلوم السياسية جامعة البترا
*ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري
