العرموطي : الإصلاح السياسي لا يتحقق في ظلّ بطون جائعة

وطتا اليوم:أكد رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، النائب صالح العرموطي، اليوم خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 في مجلس النواب على موقف حزب جبهة العمل الإسلامي الثابت في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها الأردن.
وتضمنت كلمة العرموطي مطالب واضحة بضرورة الإصلاح السياسي، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلغاء محكمة أمن الدولة، ومراجعة سياسات الحكومة المالية بما يضمن كرامة المواطن الأردني ويحمي السيادة الوطنية.
وقال العرموطي في بداية كلمته: “اللهمّ إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”، تعبيرًا عن تزايد الأعباء الاقتصادية والسياسية على الشعب الأردني.
وشدد على أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق في “ظل بطون جائعة”، في وقت يعاني فيه أكثر من أربعة ملايين أردني من الفقر. وأضاف أن كرامة المواطن الأردني تأتي قبل أي شيء آخر، مطالبًا الحكومة بوقف القروض وسداد فوائدها، والتخلص من الهيمنة المالية التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
في سياق آخر، أدان العرموطي ما صدر عن الكيان الصهيوني من خرائط جديدة تهدد الأراضي الأردنية والسورية واللبنانية، محذراً من استمرار الحكومة في التعامل مع هذا الكيان. وقال: “من يمد يده للعدو الصهيوني من الحكومات فهو شريك في المجازر”.
كما حذر العرموطي الحكومة بالموافقة على وجود قواعد لحلف الناتو على الأراضي الأردنية، محذرًا من أن هذا يشكل “استعماراً جديداً” وتهديداً للسيادة الوطنية،
وقال: “احذروا من الموافقة على قواعد لحلف الناتو. هذا استعمار جديد وهيمنة للكيان الصهيوني على تراب وطننا”.
في جانب آخر من كلمته، طرح العرموطي تساؤلات حول تصفية بنك البتراء بعد 35 عامًا من قضيته، مؤكداً أنه لا يمكن تبرير إهدار 500 مليون دولار كان يمكن استخدامها لدعم الفقراء، أو لتوفير قروض ميسرة للشباب وخريجي الجامعات. وأوضح أن “الأموال التي ضاعت في تصفية البنك كان يجب أن توجه لصالح الفقراء والمحتاجين”.
وفي ما يخص تمكين الشباب والمرأة، تطرق العرموطي إلى أن هذا المطلب لا يمكن تحقيقه طالما أن هناك اعتقالات مستمرة، مشيرًا إلى حالة الشاب عبدالعزيز عماد هارون الذي تم اعتقاله على خلفية نشاطه السياسي. ولفت إلى أن الحكومة بحاجة إلى سياسات حقيقية لدعم الشباب والمرأة في ظل غياب العدالة الاجتماعية.
في ختام كلمته، أكد العرموطي اعتقال ابن رئيس وزراء سابق وعدم اعطائه حقوق والده، في وقت يعلن فيه وزير سابق بأنه يتقاضى مليون دينار سنويا.
وقال إننا ندفع لسفينة عائمة 55 مليون دينار سنويا وهي معطلة منذ العام 2020، فيما قامت الحكومة بمنح مستشار في رئاسة الوزراء 90 ألفا ولم يعمل أكثر من شهرين.
وتابع: “أوقفوا تغول البنوك وألغوا القروض والفوائد، ووجهوا الاهتمام للعشائر الأردنية التي هي صمام أمان للوطن”.