كتب قيس زيادين:
مفهوم العفو العام يستعمل عند مفاصل تاريخية للدولة. و ليس من القوانين التي تصدر بشكل دوري .
مثلا اسبانيا استعملت العفو العام عندما عاد الحكم من فرانكو للملكية.
سوريا اليوم ممكن ان تصدر هكذا قانون بعد الاحداث التاريخية الخ..
ما اقصده، ان العفو العام يستعمل في حالات مفصلية نادرة.
فمثلا، الاردن باخر عشر سنوات شهدت عدة قوانين عفو عام، فاصبح الانطباع ان مخالفة القانون ستنتج عاجلا ام اجلا عن عفو. فهذا يمس مفهوم سيادة القانون و يضع الملتزم بالقانون بموقف
” الهبيلة” لانه التزم بالقانون سواء مخالفات سير او اقامه او او او. فمثلا من يوظف خادمة لن يدفع اقامتها لانه سيعتمد على قانون حتمي سياتي و يعفيه.
اضافة الى ذلك، الاعتقاد ان قوانين العفو هي مطلب شعبي واهم، فكاننا نقول ان معظم الاردنيين مخالفين للقانون.
و من يعتقد ان هكذا قوانين من منحى سياسي تعتبر امتصاص غضب فايضا واهم، الاصل حل المشاكل من الجذور.
ان اردنا بناء دولة قانون و مواطنة حقيقية علينا اظهار حزم و جدية و عدالة بتطبيق القانون.
بدل المطالبة ب عفو عام، الاصل العمل على توسيع مفهوم الخدمة المجتمعية كعقوبة.
و ايضا هل يعقل ان يصدر قانوني عفو عام باقل من سنتين!!!
اما من ناحية قانونية، فاحيانا ينتج عن قوانين العفو العام خطورة مجتمعية، فمثلا يرتبط الافراج عن مجرم باسقاط الحق الشخصي للضحية، فهنا نضع المواطن بوجه المجرم و هذا خطير.
لذلك و مثلي الكثيرين من الملتزمين بالقانون ، بدانا نشعر بالظلم لاننا نلتزم بالقانون. و بالنيابة عن كثيرين اقول، نحن الملتزمين لا نريد هكذا قانون.
