وطنا اليوم_بقلم: عامر الشوبكي – باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
الدين العام الأردني: أرقام قياسية مقلقة
الدين العام للأردن بلغ 62.38 مليار دولار حتى أكتوبر 2024، ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج في تاريخ المملكة.
حكومة بشر الخصاونة أضافت نحو 15.2 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط (منذ منتصف 2020)، لتصبح أكثر حكومة لجأت إلى الاقتراض.
الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربياً من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي، بعد السودان ولبنان والبحرين.
مخاطر ارتفاع الدين العام
1. تعميق العجز المالي
ارتفاع كلفة خدمة الدين العام يؤدي إلى استنزاف موارد الخزينة، مما يقلل الإنفاق على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
2. زيادة الأعباء على المواطن
احتمال فرض المزيد من الضرائب والرسوم لسد الفجوة المالية قد يزيد الضغط على الأسر الأردنية التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
3. تقييد الاستثمار والتنمية
ارتفاع مستويات الدين يقلل الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني، ويؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الضرورية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
4. تفاقم المخاطر السيادية
اقتراب مستويات الدين من حدود غير مستدامة يزيد من احتمال تعرض الأردن لأزمات اقتصادية، ويرفع احتمالية خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
هل تدرك حكومة جعفر حسان خطورة هذه الأرقام وتبعاتها على مستقبل الاقتصاد الوطني؟ وهل ستنجح في تبني سياسات أكثر اس
تدامة لتفادي الانزلاق نحو أزمات أشد خطورة؟
