كتب زهدي جانبيك : قرار اعتقال المجرمين الصهيونيين
رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف جالانت
للتذكير فقط:
لولا انضمام دولة فلسطين الى نظام روما الاساسي عام 2015.
ولولا انضمام جنوب افريقيا، وبنغلاديش، وجزر القمر، وجيبوتي، وبوليفيا، وتشيلي والمكسيك الى دولة فلسطين في الشكوى المقدمة الى المحكمة الجنائية الدولية… لما رأينا اوامر الاعتقال تصدر اليوم بحق المجرمين الصهاينة…
إذ على الرغم من مرور 14 شهرا على استمرار جريمة الابادة الجماعية بحق الاهل في الضفة الغربية وغزة، فما زلنا بانتظار انضمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي الى هذه الدول الشريفة تنفيذا لقرارات مؤتمري القمتين العربيتين والاسلاميتين المشتركتين غير العاديتين اللتين انعقدتا في الريض خلال السنة العجفاء الماضية.
علما انه:
بتاريخ 21-11-2023 وبحضور مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك… أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان سيتقدم بشكوى جنائية باسم الشعب العربي ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الفوري بجرائمها في فلسطين خاصة في قطاع غزة.
والاردن كذلك
وما زلنا بانتظار انضمام الاردن الى الدول المشتكية على اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية …
خاصة وأنه مضى عقد ونصف من الزمان “وربما اكثر” على تصريحات الاردن الرسمية (من الحكومة والبرلمان والنقابات ) بانه يدرس تقديم شكوى ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية …
ولغاية هذه اللحظة لم يستكمل الاردن دراساته ولم يتقدم او ينضم الى مثل هذه الشكوى امام المحكمة الجنائية الدولية… ، والله لو كان يدرس دكتوراة كان انتهى من دراساته الى اليوم …وجاب الشهادة (لاحظ تواريخ الصور المرفقة).
القرار:
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع اليوم، في 21 تشرين الثاني 2024، في تشكيلها الخاص بالوضع في دولة فلسطين، قرارين يرفضان الطعون المقدمة من الكيان الصهيوني بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (“النظام الأساسي”).
كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
أهمية القرار:
عاى الرغم من عجز ورفض المجتمع الدولي لاعتقال اي رئيس دولة بناء على مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية (روسيا والسودان واسرائيل)، الا ان قرار المحكمة يكتسب اهمية خاصة وكبيرة في الحالة الفلسطينية للاسباب التالية:
1. اعتراف المحكمة بفلسطين كدولة عضو بنظام روما الاساسي .
2. اعتراف المحكمة بسلطتها على الاراضي المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية.
3. وضع اسرائيل من ضمن 10 دول فقط مطلوب اعتقال مسؤولين حكوميين من رعاياها وهم على رأس عملهم.
4. وضع اسماء نتنياهو وجالانت ضمن قائمة اسماء 30 شخصا من العالم فارين من وجه العدالة الدولية.
5. وقوع الكيان الصهيوني في فخ الاعتراف يسلطة المحكمة الدولية عليها، ورفض المحكمة لاعتراضات الكيان.
6. شعور الكيان الصهيوني بالقلق الشديد والندم على عدم التعاون مع قرار التحقيق الصادر عن المحكمة عام 2021.
7. تقييد قدرة الكيان الصهيوني للطعن باختصاص المحكمة الا اذا تم القبض على المجرمين المطلوبين.
المحكمة ترد اعتراضات الكيان الصهيوني:
وحكمت المحكمة برفض طلبين قدمهما الكيان الصهيوني في 26 أيلول 2024.
وفي الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة على الحالة في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديدا، على أساس المادة 19 (2) من نظام روما الأساسي.
وفي الطلب الثاني،
طلبت إسرائيل من المحكمة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد ببدء التحقيق إلى سلطات الكيان الصهيوني بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي.
وطلب الكيان الصهيوني أيضا من المحكمة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في بما في ذلك النظر في طلبي إصدار أوامر اعتقال لبنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، اللذين قدمهما الادعاء في 20 أيار 2024.
اما فيما يتعلق بالطعن الأول،فقد قررت المحكمة:
أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضروريا ولا ضروريا، لأن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها على أساس الولاية القضائية الإقليمية لفلسطين، على النحو الذي حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق.
وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أنه عملا بالمادة 19 (1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19 (2) قبل إصدار أمر بالقبض على المتهمين.
وبالتالي فإن التحدي الذي يواجهه الكيان الصهيوني سابق لأوانه.
ورفضت المحكمة أيضا طلب الكيان الصهيوني بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي.
وأشارت المحكمة إلى أن الادعاء أبلغ الكيان الصهيوني ببدء التحقيق في عام 2021.
وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح الذي قدمه الادعاء، اختار الكيان الصهيوني عدم الاهتمام و عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق.
وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أن معايير التحقيق في الحالة الفلسطينية ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم تكن هناك حاجة إلى إخطار جديد إلى الكيان الصهيوني.
وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات إصدار مذكرات اعتقال.
مذكرات الاعتقال:
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبا منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 ايار 2024 على الأقل،
وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار مذكرات اعتقال.
المحكمة ترى ان الجرائم مستمرة:
عادة تصنف مذكرات الاعتقال على أنها “سرية”، من أجل حماية الشهود وحماية سير التحقيقات.
غير أن المحكمة قررت الإفصاح عن المعلومات الواردة أدناه نظرا لأن سلوكا مشابها للسلوك المذكور في أمر الاعتقال (جرائم الصهاينة) لا يزال مستمرا على ما يبدو.
وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم إطلاعهم على وجود أوامر الاعتقال.
اما فيما يتعلق بالجرائم:
فقد وجدت المحكمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في 21 تشرين الأول 1949، وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني وقت ارتكاب الجرائم ذات الصلة، وغالانت، المولود في 8 تشرين الثاني 1958 وزير الحرب للكيان وقت ارتكاب الجرائم ، يتحملان كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين:
– جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب للحرب.
– والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
– كما وجدت المحكمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو و غالانت يتحملان مسؤولية جنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم عمدا ضد السكان المدنيين.
الجرائم المرتكبة:
ووجدت المحكمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن القانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاع المسلح الدولي بين إسرائيل وفلسطين ينطبق خلال الفترة المذكورة.
لأنهما طرفان متعاقدان ساميان في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولأن إسرائيل تحتل أجزاء من فلسطين على الأقل.
وخلصت المحكمة أيضا إلى أن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس.
وخلصت المحكمة إلى أن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين عموما، وبشكل أكثر تحديدا المدنيين في غزة.
ولذلك فهي تتعلق بالعلاقة بين طرفي نزاع مسلح دولي، فضلا عن العلاقة بين قوة الاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة.
ولهذه الأسباب، وفيما يتعلق بجرائم الحرب، رأت المحكمة أن من المناسب إصدار أوامر الاعتقال عملا بقانون النزاع المسلح الدولي.
وخلصت المحكمة أيضا إلى أن الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة.
ورأت المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرموا السكان المدنيين في غزة عمدا وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء، في الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 أيار 2024 على الأقل.
وتستند هذه النتيجة إلى دور نتنياهو وجالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهم في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها.
ووجدت المحكمة أن سلوكهم أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة.
كما أن القيود المذكورة أعلاه إلى جانب قطع الكهرباء وتقليل إمدادات الوقود كان لها تأثير شديد على مدى توافر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على توفير الرعاية الطبية.
ولاحظت المحكمة أيضا أن القرارات التي تسمح بدخول المساعدة الإنسانية إلى غزة أو زيادتها غالبا ما تكون مشروطة.
ولم تنفذ هذه الأحكام للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع المحتاجة على نحو كاف.
والواقع أن السماح بدخول المساعدات كان استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو لطلبات الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى أي حال، فإن الزيادات في المساعدة الإنسانية ليست كافية لتحسين وصول السكان إلى السلع الأساسية.
وعلاوة على ذلك، وجدت المحكمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه لا يمكن تحديد أي حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر بموجب القانون الإنساني الدولي للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية الى المدنيين في غزة.
وعلى الرغم من التحذيرات والنداءات التي وجهها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، والدول، والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة، لم يسمح الكيان الصهيوني إلا بتقديم الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية.
وفي هذا الصدد، نظرت المحكمة في فترة الحرمان الطويلة وتصريح نتنياهو الذي يربط بين وقف السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وأهداف الحرب.
لذلك وجدت المحكمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو و غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
ووجدت المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الافتقار إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفا معيشية محسوبة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى وفاة مدنيين، بمن فيهم أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. واستنادا إلى المواد التي قدمها الادعاء والتي تغطي الفترة الممتدة حتى 20 أيار 2024، لم تتمكن المحكمة من تحديد استيفاء جميع عناصر جريمة الإبادة ضد الإنسانية.
غير أن المحكمة وجدت أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن جريمة القتل ضد الإنسانية قد ارتكبت فيما يتعلق بهؤلاء الضحايا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشخصين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج عن طريق الأفعال اللاإنسانية.
مثل إجبار الأطباء على إجراء عمليات جراحية للجرحى وإجراء عمليات بتر أطراف، بما في ذلك بتر أطراف الأطفال، دون تخدير، و/أو أجبروا على استخدام وسائل غير كافية وغير آمنة لتخدير المرضى، مما تسبب في ألم ومعاناة شديدين لهؤلاء الأشخاص.
وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكب أعمالا لاإنسانية أخرى.
ووجدت المجكمة أيضا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السلوك المذكور أعلاه يحرم جزءا كبيرا من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وأن السكان مستهدفون لأسباب سياسية و/أو وطنية.
ولذلك وجدت المحكمة أن جريمة الاضطهاد ضد الإنسانية قد ارتكبت.
وأخيرا، قدرت المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو و غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما رئيسا مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات عمدا ضد السكان المدنيين في غزة.
وفي هذا الصدد، وجدت المحكمة أن المواد التي قدمها الادعاء لم تسمح له إلا بالتوصل إلى استنتاجات بشأن حادثتين تصنفان على أنهما هجمات وجهت عمدا ضد المدنيين.
توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو و غالانت ، على الرغم من وجود تدابير متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان عرض الأمر على السلطات المختصة ، فشلوا في القيام بذلك.
