وطنا اليوم:هروبا من الكلف المرتفعة لوسائل التدفئة التقليدية، كالكهرباء والوقود، تضطر العديد من الأسر في محافظة عجلون، إلى اللجوء لمواقد الحطب والجفت التي باتت تنتشر بشكل واسع، ما تسبب بزيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها هي الأخرى.
وأمام هذا الواقع، أصبحت العائلات الفقيرة، تضطر إلى جمع ما تيسر لها من الأحطاب اليابسة وسط الغابات، وكل ما يمكن إشعاله من أخشاب وبقايا ألواح خشبية وأثاث، بل بات بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك، ويشعل مواد ضارة بالبيئة كالألبسة والأحذية القديمة وحتى الإطارات التالفة.
وتشهد صفحات على مواقع التواصل إعلانات عن سعر الطن من حطب السنديان، بحيث تصل إلى 180 دينارا، والمخلوط من أشجار متنوعة إلى 150 دينارا، مؤكدين في إعلاناتهم أن مصادر تلك الأحطاب يأتي من شراء أشجار يتم إزالتها بترخيص، وناجمة عن تنفيذ مشاريع لمؤسسات حكومية أو مواطنين.
المواطن أحمد عيد، يقول إنه ومع بدء انخفاض درجات الحرارة، أصبح لافتا في المحافظة، امتلاء وسائل التواصل بإعلانات تجار ومحال عن توفر أنواع عديدة من مواقد الحطب، ووجود كميات من مادتي الحطب والجفت لبيعها لأغراض التدفئة بأسعار تتراوح ما بين 120 إلى 150 دينارا للطن الواحد.
وأكد عيد، أن هذه التجارة أصبحت تلقى رواجا كبيرا مع دخول الشتاء، بحيث تبدأ الأسعار في الارتفاع في وسط الموسم لتراجع الكميات المتوفرة خاصة مادة الجفت التي يكون قد تم تصنيعها من الموسم السابق، مشيرا إلى تباين نوعياتها وجودتها التي بات يلاحظ تراجعها في كل موسم من حيث الحجم والوزن.
أما المواطن إيهاب فريحات، فيؤكد أيضا، أن الكثير من التجار بدأوا ينشطون عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويعلنون عن توفر كميات من الحطب والجفت لبيعها للسكان بأسعار مرتفعة نسبيا تتراوح بين 100 إلى 150 دينارا، فيما يبدأ أصحاب المحال التجارية بعرض أنواع عديدة من مواقد الحطب.
وقال فريحات، إن قوة الطلب على مادتي الحطب والجفت ومع دخول الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، تتسبب في ارتفاع أسعارهما إلى ما يقارب الضعف مقارنة بفترات الصيف، مشيرا إلى تجاوز أسعار طن الجفت مبلغ 100 دينار مقارنة بـ60 دينارا خلال الصيف، فيما يبلغ طن الحطب 180 دينارا مقارنة بـ100 دينار.
ووفق المواطن حسان محمد، “فإنه ومع دخول فصل الشتاء، فإن العديد من الأسر العجلونية من ذوي الدخل المحدود تبدأ رحلة البحث عن مصادر الدفء فتجدهم يقطعون خلالها مسافات طويلة بين الغابات والبساتين والأراضي الزراعية لالتقاط وتجميع الأغصان اليابسة وكل ما يمكن إشعاله طيلة الشتاء، وشراء كميات أخرى من الجفت بمبالغ معقولة، وانتظار أن تقوم مديرية الزراعة بتوزيع ما يتجمع لديها، بحيث يوفرون لأسرهم خلال موجات البرد شيئا من الدفء بأقل التكاليف، خصوصا في ظل عجزهم عن شراء المحروقات بأنواعها لارتفاع أثمانها”.
كما يؤكد المواطن سامي أبو سيف، أن الكثير من الأسر باتت عاجزة عن شراء وقود المدافئ من مادتي الكاز والديزل، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن موسم الشتاء، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة في المحافظة، سيكلف الأسرة الواحدة مئات الدنانير أثمان وقود، مبينا أنه اعتاد جمع الأغصان الجافة من مخلفات قطاف الزيتون وشراء كميات أخرى من الجفت بأسعار معقولة.
ويطالب أبو سيف، مديرية الزراعة بالتسهيل على الأسر الفقيرة ومنحهم الرخص لجمع تلك الأحطاب من الغابات، وذلك حتى لا يضطروا لإشعال مواد تتسبب بأدخنة كثيفة وضارة كالألبسة والأحذية وغيرها.
وبحسب المواطن ناصر رشايدة، فإن ما يقوم به مواطنون من إزالة للأحطاب من بين الأشجار والغابات يساعد في تخفيض الحرائق صيفا ويحد من سرعة انتشارها، مؤكدا أن ظروف السكان المادية تدفعهم لجمع كل ما يجدونه من أحطاب يابسة وأشياء يمكن إشعالها في مواجهة برودة الطقس، في ظل عجز كثير من الأسر عن شراء وقود التدفئة، إذ قد تحتاج أي أسرة لنحو 200 دينار شهريا كحد أدنى لأغراض التدفئة طيلة موسم الشتاء، وهو ما تعجز عنه معظم الأسر الفقيرة التي لا تجد قوت يومها.
إلى ذلك، يقول المشرف بأحد مصانع الجفت عبدالله شويات، إن الكميات التي يوفرها المصنع تلقى رواجا كبيرا بحيث يتم شراؤها من قبل السكان خلال الصيف ولا تصبح متوفرة في هذا الوقت، موضحا أن كميات الجفت للموسم الحالي لا يتم تصنيعها إلا خلال أشهر الربيع.
من جهته، حذر الناشط البيئي المهندس خالد عنانزة، من أضرار بيئية جراء لجوء أعداد كبيرة من السكان لإشعال بعض الملابس والأحذية والإطارات القديمة، وما ينتج عن اشتعالها من غازات سامة تلوث الهواء وتتحول إلى أحماض سامة تلوث البيئة عند تساقط الأمطار، مطالبا الأجهزة المعنية بمراقبة هذا الجانب والحد منه قدر المستطاع.
يشار إلى أن مديرية زراعة المحافظة، تلجأ سنويا إلى بيع الأحطاب التي تجمعها مديرية الزراعة من مخلفات الحرائق والإنشاءات وفتح الطرق أو التي تتم مصادرتها للمواطنين الأشد فقرا بأسعار مخفضة، حيث تخصص سنويا زهاء 400 طن من الأحطاب، بحيث تقوم بتوزيعها على الأسر الفقيرة في المحافظة ومجاوري الغابات، وبواقع طن واحد لكل أسرة، بهدف مساعدتهم لتجاوز برد الشتاء، والتخفيف من التعدي على الغابات، وذلك من خلال لجنة بالتعاون مع جهات أخرى معنية في المحافظة لدراسة وتحديد الأسر الفقيرة المستفيدة من عملية التوزيع.
بدوره، قال مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، إن أي كميات من الأحطاب تتوفر لدى مديرية الزراعة يتم الاحتفاظ بها في محطة حراج اشتفينا، ولا يتم التصرف بها إلا بقرار من وزارة الزراعة، لافتا إلى محدودية الكميات المتجمعة هذا العام، وما سيتم جمعه في هذا الأثناء من منطقة الجب، جراء تنفيذ مشاريع تنموية حاليا.
وأكد، أن المديرية أوقفت العام الحالي التراخيص التي كانت تمنح للمواطنين والتي تخولهم جمع كميات من الأحطاب الجافة وسط الغابات، وذلك بعد أن لاحظت من خلال فرقها بأنه يتم الالتفاف عليها من قبل بعض الأشخاص للمتاجرة بهذه الأحطاب التي يتم جمعها.
وأضاف العدوان، أن تراجع الكميات المتوفرة لدى المديرية يعود أيضا لأسباب تتعلق بتراجع ضبوطات التعديات على الغابات في المحافظة والحرائق، مشيرا إلى أنه سجل خلال العام الحالي 50 ضبطا حرجيا وحريقا واحدا فقط.
من جهته، يؤكد مصدر بحماية البيئة في المحافظة، أنه لا يمكن لها القضاء تماما على مشكلة استخدام المواد الضارة وغير المخصصة للتدفئة في مواقد الحطب، مشددة على أهمية وعي السكان بأضرار ومخاطر تلك الممارسات على الصحة والسلامة العامة.