وطنا اليوم – بدأت مديرية الأمن العام في الأردن الاستعداد للاشتباك الميداني مع ظاهرة “البلطجة وفارضي الأتاوات” ضمن خطة أعدّ لها في إدارة الأمن الوقائي ونتجت عن قرار سياسي رفيع المستوى بفرض هيبة القانون وتخليص الشارع من مجموعات الزعران التي تُجبر أصحاب المحلات التجارية على “دفع مبالغ نقدية” مجانية لهم مقابل عدم التعرّض لمحلّاتهم.
وتدحرج ملف فارضي الأتاوات في الأردن بصورة متسارعة وسط حالة سخط شعبية عارمة ووسط تفاعلات في أعماق المجتمع قرّرت تحدّي ظاهرة البلطجية ورفع الغطاء عشائريا ومناطقيا عنهم تمهيدا لضرب شبكاتهم المنظمة.
ويبدو أن فريقا أمنيا أردنيا متخصصا حسب ما علمت “رأي اليوم” يجري التقييمات اللازمة للغوص في عالم الزعران والبلطجية ومن يفرضون الغرامات خارج القانون بقوة السلاح.
وتقرّر الضرب بيد من حديد حسب مصادر أمنية وتشكيل أطقم أمنية لملاحقة كل من يتسببون ب”ترويع المجتمع”.
وحصلت التداعيات بسرعة بعد الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد فتى صغير في الزرقاء من قبل عصابة اشرار حيث قطعت يديه وفقأت عينيه ضمن خلافات لها علاقة بفرض الأتاوات او”الخاوات” كما توصف محليا.
وصدر ضوء أخضر من أرفع المستويات الملكية وفي الدولة لعمليات أمنية منسّقة وموسّعة بعد الضجيج الذي أثارته قضية “فتى الزرقاء” والتي تسببت بإرعاب الأردنيين وأثارت سخطهم الشديد حيث تجري أيضا ترتيبات عشائرية وعائلية للتبرّؤ الجماعي من 14 مجرما متهما متورطون في جريمة الزرقاء وبعلم الحكام الإداريين ورعاية وزير الداخلية الجديد توفيق الحلالمة الذي انفجرت الجريمة الأخيرة بأحضانه.
وتدعم مبادرات اجتماعية حاليا الدفاع عن الذات والمصالح وتحدي البلطجية، وهي مبادرات لم تكن مطروحة في الماضي.
لكن ما حصل في قضية فتى الزرقاء وثبوت تورط 14 ازعرا فيها خلط الاوراق في المجتمع والاجهزة الامنية ايضا.
ويبدو أن جهات أمنية في طريقها ايضا ل”تنظيف الازقة والاحياء” والتخلص من سلوكيات بيروقراطية كانت في الماضي تقيم اتصالات لأغراض جمع المعلومات عن عصابات الشوارع التي إرتكبت “حماقة كبرى” على حد توصيف حتى بعض الزعران في حادثة فتى الزرقاء.
وزاد في تعقيد المشهد ظهور عمليات لبلطجية في موقعين بعد جريمة الزرقاء، الأولى في عمان العاصمة وأثارت جدلا واسعا عندما هاجم أحد فارضي الأتاوات أمام الكاميرات والجمهور تاجرا صغيرا وطعنه بالسيف مرتين كما طعن شخص آخر على خلفية مطالبات مالية كان يحصل عليها بدون مسوّغ قانوني.
وظهرت حادثة بلطجية أيضا مع حالة طعن في مدينة الكرك جنوبي البلاد.
قطع “أرزاق وتزويد” فارضي الأتاوات أصبح “هدفا ” استراتيجيا له علاقة بالأمن الوطني وأمن المجتمع الآن ويبدو أن القرار الأمني يتحرّك في هذا الاتجاه.
وقد بدأت مديرية الأمن العام فعلا بخطتها الجديدة لعزل فارضي الأتاوات اجتماعيا عندما خصّصت السبت رقما للإبلاغ عن شكاوى أو معلومات ترتبط بقضايا فرض الأتاوات وأعمال البلطجة، عبر تطبيق “واتس آب”.
وأعلنت مديرية الأمن العام عن تخصيص الرقم (0790196196) على تطبيق “الواتس آب” للإبلاغ عن أية مشاهدات أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الأتاوات أو البلطجة أو ترهيب وترويع المواطنين.
وأهابت المديرية بالمواطنين عدم التردّد والإبلاغ عن أية أشخاص يقومون بعمليات فرض الأتاوات والبلطجة، وسيتم التعامل مع كافة المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة
