وطنا اليوم:قالت دراسة عالمية بعنوان “المواقف العالمية تجاه اللاجئين” أجرتها شركة إبسوس والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أخيراً إن 78 % من السكان في الأردن يعتقدون بأنه يجب أن يتمكن اللاجئون دائمًا من العثور على ملاذ آمن في أي بلد إذا اضطروا إلى الهروب من الحرب أو الاضطهاد، ولم يوافق على ذلك سوى 12 %، ما يجعل فهم محنة اللاجئين في الأردن أعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ بحسب الدراسة 73 %.
وأشارت الدراسة إلى أنّ 23 % فقط يرون أنه “يجب إغلاق الحدود أمام اللاجئين بالكامل”.
وقالت إن الأردن يعد من بين البلدان العشرة الأولى، حيث إن غالبية السكان (57 %) مقتنعون بأن اللاجئين يقدمون مساهمة إيجابية للبلاد.
وعكست النتائج التي توصلت إليها الدراسة، من خلال استطلاع أجرتها شركة إبسوس – وهي شركة رائدة في أبحاث السوق – بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأعلنت نتائجها الأسبوع الماضي، آراء أكثر من 33 ألف شخص بالغ في 52 دولة في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط/شمال أفريقيا.
كما أعرب النساء والرجال في الأردن عن دعمهم القوي لإدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية للصحة والتعليم والذي تطبقه الحكومة بالفعل.
وأشارت النتائج إلى أنّ 43 % من الأردنيين يرون بأنّ اللاجئين جاءوا إلى الأردن “لأسباب اقتصادية، أو للاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدم في البلاد”، فيما قال 75 % إنّ “معظم اللاجئين الذين يأتون إلى الأردن سيندمجون بنجاح في مجتمعهم الجديد”.
وأشارت الدراسة إلى أن 52 % من اللاجئين يريدون أن يستمروا في الوصول إلى النظام الصحي، بينما يؤيد 6 % فقط من المشاركين في الاستطلاع في الأردن استمرار دمج اللاجئين في النظام التعليمي.
وكان ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، أكد تعليقا على الدراسة، أن النتائج لها صدى في الأردن، بما في ذلك الحاجة إلى مساعدة دولية مستدامة للبلدان النامية التي تستضيف اللاجئين، حيث إن
37 % من المشاركين، و56 % من الأشخاص في الأردن يعتقدون أن هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات الدولية.
ودعا بارتش المجتمع الدولي إلى مزيد من التضامن مع الأردن ومع اللاجئين الذين يستضيفهم بسخاء.
يشار هنا الى أنّ المفوضية كانت أعربت عن قلقها مؤخراً من ازدياد أعداد الفقراء من اللاجئين، وقالت إنّ هناك زيادة “مثيرة للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن”، حيث تم تصنيف %67 من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء عام 2023، ارتفاعًا من 57 % عام 2021 أي أنّ معدلات الفقر ارتفعت 10 % خلال 3 سنوات.
وبينت في “المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة”، أنّ اللاجئين السوريين أكثر فقراً من اللاجئين غير السوريين، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر 69 % مقارنة بـ53 % لغير السوريين.
وقالت إن فرص العمل المحدودة، أدت إلى تفاقم ظروف اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم، فيما قد أظهر رصد نتائج الأمن الغذائي الذي تم إجراؤه في الربع الأخير من عام 2023 تدهورًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من مساعدات البرنامج.
أمّا على صعيد اللاجئين داخل المخيمات، فحذّرت المفوضية من تأثير “التراجع الحاد” في تمويل الاستجابة للاجئين في الأردن خصوصاً داخل المخيمات، والذي قد يؤدّي إلى “أزمة إنسانيّة جديدة”.
وحذرت مما يسمّى بـ”تأثير الدومينو” في موضوع التمويل، حيث إنّ توقف دولة أو مجموعة من الدول عن تقديم التمويل اللازم والموجه للاجئين والدول المستضيفة، سيؤدّي إلى “تأثير” على دول أخرى لتتخذ نفس النهج في تخفيض أو إيقاف المساعدات، ما يعني تراجعا حادا وخطيرا في التمويل.
وقالت: “يدق العديد من الجهات الفاعلة أجراس الإنذار بشأن تأثير الدومينو على قدرتها على الحفاظ على الخدمات والتدخلات الحالية للاجئين، حيث إنّ هذا يشكل مصدر قلق كبير”.
وأضافت: “في الوقت الذي يتراجع فيه تمويل الاستجابة للاجئين بشكل حاد، وبالنظر إلى الاتجاه الذي يظهره هذا المسح، فمن المرجح أن يتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المخيمات”، وأنّه ما لم يتم اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه والتخفيف من تأثيره على حياة البشر في المخيمات، فقد تظهر أزمة إنسانية جديدة.
وأكد التقرير أنّ هناك تراجعاً حاداً في ظروف رفاهية اللاجئين، وأنّ وضعهم العام داخل المخيمات بات أكثر صعوبة، حيث تدهورت جميع الجوانب التي شملتها الدراسة من مستوى معيشي وعمل مأوى وصحة وتعليم وغيرها.
ولفت إلى أنّ هناك “زيادة مثيرة للقلق في الفقر بين اللاجئين المسجلين الذين يعيشون في المخيمات”، حيث تم تصنيف 67 % على أنهم فقراء، مقارنة بـ45 % عام 2021. وظهر هذا بشكل واضح في انخفاض استهلاك الفرد من 92 إلى 83 ديناراً شهرياً للسوريين في المخيمات، كما تدهور الأمن الغذائي، مع انخفاض حاد في درجات الاستهلاك الغذائي “المقبول” مقارنة بعام 2021 في كلا البلدين.
كما يتجلى ارتفاع الفقر، في زيادة عدد الأسر التي تتبنى إستراتيجيات التكيف السلبية وتدهور نتائج الأمن الغذائي مقارنة بعام 2022، حيث تظهر حسابات برنامج الأغذية العالمي بأنّ هناك زيادة في عدد الأسر التي باتت تختار أغذية ذات جودة أقل كأسلوب من أساليب التكيّف، وأن المزيد من اللاجئين يعتبرون أن استهلاكهم الغذائي “ضعيف” أو “حدي” مقارنة بعام 2022.
