مراقبون: حكومة الخصاونة كسابقاتها لا تخشى اختبار الثقة

وطنا اليوم:حكومة الخصاونة كسابقاتها لا تخشى الاختبار في جلسة طرح الثقة، إذ لم يسبق على مدى أكثر من مئة حكومة وعشرات الرؤساء أن سقطت حكومة في الاختبار سوى حكومة سمير الرفاعي الخامسة عام 1963 ولم يسجل أن سحب أي من البرلمانات الثقة من أي حكومة لاحقة.
الحكومة تنتظر غدا الاربعاء منحها الثقة من قبل أعضاء مجلس النواب في الجلسة المسائية.
الخصاونة في البيان الوزاري الذي القاه أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، طالبا الثقة البرلمانية على أساسه، قال: أن نهج حكومته سيرتكز على الواقعية والصدق والصراحة والشفافية والوضوح.
مراقبون ومهتمون في الشأن المحلي والبرلماني قالوا إن “مجلس النواب 19 سيمنح الثقة لحكومة الخصاونة بأغلبية برلمانية ومن الممكن ان تحصل الحكومة على 80 صوتا، فيما تحتاج الحكومة إلى 65 صوتا من أصل 130”.
وبينوا ان الخصاونة أكد إلى أن البيان الوزاري يتضمن الخطوط العامة التي ستسير عليها الحكومة، في حال حظيت بثقة مجلس النواب وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصل.
وقالوا ان المطالب الخدماتية والمناطقية على كلمات النواب المتحدثين فيما تنوعت مداخلات النواب بين انتقاد سياسة الانفاق الحكومي والدعوة الى الاعتماد على الذات والشفافية واستقلال القضاء.
مصدر نيابي ان الحكومة ستحصل على ثقة مجلس النواب بأغلبية مريحة، في ظل المباحثات الجارية بالمجلس مضيفا أن بعض النواب يعتبرون أن طالما حصل الخصاونة على ثقة جلالة الملك، سيحصل بالتأكيد على ثقة الأغلبية في مجلس النواب”.
وتطرق النواب المتحدثون الى جملة قضايا كان أهمها مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد، ومنع الهدر في الانفاق وتحسين مبدأ الإفصاح والشفافية، والعمل على زيادة ايجاد فرص عمل وغيرها من المطالب الذي اعتدنا عليها.
وقال ذات المصدر لا شك ان التصويت على منح الحكومة الثقة في الأردن بروتوكولي ومحسوم النتيجة مسبقا ويعتبر من الفلكلور النيابي فمثلا أن الحكومة الدكتور هاني الملقي صمدت في البرلمان ولم تصمد في الشارع.
فيما نفى مصدر نيابي أن يكون البيان الوزاري والمناقشات البرلمانية أمرا صوريا محسوم النتائج مسبقا، مؤكدا على أن منح الثقة للحكومة نابع عن قناعة من النواب بالفريق الوزاري والبيان الحكومي.