قبل الحرب العالمية الأولى كانت نسبة اليهود الأصليين من سكان فلسطين نحو ستة في المئة (أ ف ب)
على مدى عقود، تكرر في خطاب إسرائيل الرسمي ودعايتها للعالم الخارجي “أسطوانة مشروخة”، تقول، “عندما باع الفلسطينيون أرضهم وتركوا وطنهم اشتريناها بكثير من المال”. لكن هذا الادعاء يتعارض مع كل من الحقائق التاريخية والوثائق في الأرشيف، إذ نادراً ما كان الفلاحون الفلسطينيون العاديون يبيعون أراضيهم لليهود، وشراء بعض الأراضي كان يتم عن طريق شركات أو رجال أعمال أثرياء، حين كان القادة الصهاينة، أو “الآباء المؤسسون” لإسرائيل، الذين حملوا على عواتقهم إقامة وطن لليهود، كانوا بشكل شخصي أو بشكل غير مباشر يشترون أراضي بدفع ثمن مضاعف، ولكن أصحاب العقارات الذين كانوا يبيعون لهؤلاء لم يكونوا فلسطينيين، بل متمولين لبنانيين كانوا يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي والمزارع، وقد دانت الصحافة الفلسطينية قيام لبناني ينحدر من بيروت هو إميل سرسق، ببيع بعض من أراضيه لجمعية “الاستيطان الصهيونية”، وحينذاك كان الرعايا العرب والعثمانيون الذين يعيشون داخل حدود بلاد الشام ضمن (ولاية دمشق)، كان بإمكانهم بيع أو شراء الأراضي لأي شخص في تلك المنطقة وفقاً للقانون.
دور “الملتزم”
وفي تلك الفترة، كان هناك انتشار للوردات والإقطاعيين، وكانوا أثرياء ويشترون الأراضي من الفلاحين الفقراء بثمن بخس بسبب حاجة الفلاحين للمال، لكن عند بدء قدوم اليهود إلى فلسطين كان الأثرياء الأوروبيون يشترون الأراضي ويمنحونها للمهاجرين اليهود.
في نظام الأراضي بالقانون العثماني، كان تأجير بعض المقاطعات (بخاصة تلك البعيدة عن المركز) يسمى التخصيص، وكان الشخص الذي يتمتع بهذا الامتياز يسمى “ملتزم”، إذ كان يدفع رسوم التأجير لخزينة الدولة نهاية كل عام وما تبقى من أموال التأجير تبقى له، ومن خلال هذا المنصب “الملتزم”، تمكن كثير من السوريين واللبنانيين الأغنياء من امتلاك مساحات واسعة، وأطلق على هذه الطبقة اسم “الإقطاعيين”، وبعبارة أخرى كان “الملتزم” عبارة عن وسيط بين الفلاحين والحكومة.
في الأيام الأخيرة للدولة العثمانية، بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وانسحاب العثمانيين من فلسطين وسوريا ولبنان، بدأ الإقطاعيون ببيع الأراضي تدريجاً لليهود بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سمح بعض البيروقراطيين العثمانيين في دمشق وفلسطين لليهود بشراء الأراضي بعد أن حصلوا على رشاوى، وفي بعض الأحيان باعوا أراضي “أميرية”، وهنا نذكر على سبيل المثال حسين كاظم قادري، الذي كان يشغل منصب حاكم مدينة حلب التابعة لولاية دمشق بين عامي 1910 و1911، حيث ذكر في سيرته الذاتية شهادته ومعلوماته حول بيع الأراضي لليهود، ومن بين الذين باعوا مسؤولون حكوميون تصرفوا بشكل قانوني أو غير قانوني، لكن الأراضي التي بيعت بشكل غير قانوني أو بطرق ملتوية لا تزيد مساحتها على خمسة كيلومترات مربعة من إجمالي 68 ألف فدان تم بيعها، ومن المعروف أن فلسطين باتت تحت الاستعمار البريطاني بعد انسحاب العثمانيين.
بعد ذلك انتشرت العصابات المسلحة مثل “الهاغانا الصهيونية” و”شتيرن” وغيرها، وكانت تعد غير قانونية وصنفها البريطانيون على أنها “منظمات إرهابية”، فقامت بشن غارات على القرى الفلسطينية وارتكاب المجازر بحق أهلها، حيث دمرت هذه العصابات 670 قرية، واستولت على أراضيها وطرد مئات الفلسطينيين من ديارهم.
قبل الحرب العالمية الأولى كانت نسبة اليهود الأصليين من سكان فلسطين نحو ستة في المئة، وفي عام 1914 وصلت نسبتهم إلى 10 في المئة بعد جلب يهود من أوروبا، واليوم تبلغ المساحة الإجمالية لدولة إسرائيل 22145 كيلومتراً مربعاً، وإذا حسبنا الاستيلاء القسري للأراضي، والتوطين لليهود وطرد الفلسطينيين، يتضح أن إسرائيل احتلت نحو 90 في المئة من الأراضي الفلسطينية.
“توطين اليهود”
في كتاب “فلسطين في الوثائق العثمانية”، المنشور عام 2002، هناك فصل فرعي بعنوان “توطين اليهود في فلسطين”، جاء فيه أنه في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 1892، تم إرسال رسالة رسمية إلى قاضي صفد (شمال فلسطين)، تذكر الرسالة أنه يوجد بمدينة صفد سبعة مساجد وثلاثة معابد يهودية، واليوم يوجد في صفد 30 معبداً يهودياً، وهذا يعني أن المسلمين في هذه المدينة تعرضوا لقمع كبير.
وفي عام 1892، كان المسلمون في القدس ممنوعين وفق القانون العثماني، من بيع الأراضي لغيرهم، وعلى رغم ذلك تم الإبلاغ عن شراء بعض الأراضي لصالح الأديرة اليونانية والأرمنية في القدس، وهذا حصل على رغم أنه في 13 ديسمبر 1857 كلفت الحكومة العثمانية أسد أفندي بالإشراف على منع بيع العقارات في القدس.
في الرابع من أبريل (نيسان) 1881، تقدم اليهود إلى السلطان يافوز سليم بطلب إنشاء مستعمرة يهودية مستقلة مقابل قيام اليهود بمساعدة الدولة العثمانية مالياً كونها كانت تمر في وضع اقتصادي مضطرب، وحينها عرض البريطانيون أن يأتي بعض اليهود إلى أراضيهم التي كانت من رعايا الدولة العثمانية في الأناضول، وبالنتيجة كان اليهود سيسعون لتحقيق هدفهم سواء عبر موافقة الدولة العثمانية أو بطرق أخرى.
وتذكر الوثائق أنه كانت هناك مطالبات بالتحقيق في قدوم مهاجرين يهود من رومانيا واستقرارهم في حيفا على رغم الحظر المفروض على السماح لهم بالاستيطان في فلسطين، فكيف قبلوا كمواطنين عثمانيين؟ كما صدرت بعد ذلك تحذيرات من التسامح مع الهجرة اليهودية من روسيا إلى فلسطين، ووفق الوثائق، كانت هناك مطالبات باتخاذ تدابير إدارية وعسكرية ضد الأنشطة “الخبيثة لليهود الذين حاولوا الاستيلاء على المنطقة من خلال شراء مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل غزة ويافا وإنشاء مستوطنات يهودية”، وعلى سبيل المثال، تقول الوثيقة التي تحمل تاريخ 27 سبتمبر (أيلول) 1891، والتي أرسلها حاكم القدس إلى “المحكمة السلطانية”: “لا يمكن إنكار أن جميع اليهود في القارات الخمس يسعون أكثر من أي وقت مضى لإقامة دولة بني إسرائيل في فلسطين، وخصوصاً في السنوات الـ20 الماضية، وإذا استمر السماح لليهود بالهجرة سيتمكنون من إنشاء الدولة خلال 30 عاماً”.
على مدى عقود، تكرر في خطاب إسرائيل الرسمي ودعايتها للعالم الخارجي “أسطوانة مشروخة”، تقول، “عندما باع الفلسطينيون أرضهم وتركوا وطنهم اشتريناها بكثير من المال”. لكن هذا الادعاء يتعارض مع كل من الحقائق التاريخية والوثائق في الأرشيف، إذ نادراً ما كان الفلاحون الفلسطينيون العاديون يبيعون أراضيهم لليهود، وشراء بعض الأراضي كان يتم عن طريق شركات أو رجال أعمال أثرياء، حين كان القادة الصهاينة، أو “الآباء المؤسسون” لإسرائيل، الذين حملوا على عواتقهم إقامة وطن لليهود، كانوا بشكل شخصي أو بشكل غير مباشر يشترون أراضي بدفع ثمن مضاعف، ولكن أصحاب العقارات الذين كانوا يبيعون لهؤلاء لم يكونوا فلسطينيين، بل متمولين لبنانيين كانوا يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي والمزارع، وقد دانت الصحافة الفلسطينية قيام لبناني ينحدر من بيروت هو إميل سرسق، ببيع بعض من أراضيه لجمعية “الاستيطان الصهيونية”، وحينذاك كان الرعايا العرب والعثمانيون الذين يعيشون داخل حدود بلاد الشام ضمن (ولاية دمشق)، كان بإمكانهم بيع أو شراء الأراضي لأي شخص في تلك المنطقة وفقاً للقانون.
دور “الملتزم”
وفي تلك الفترة، كان هناك انتشار للوردات والإقطاعيين، وكانوا أثرياء ويشترون الأراضي من الفلاحين الفقراء بثمن بخس بسبب حاجة الفلاحين للمال، لكن عند بدء قدوم اليهود إلى فلسطين كان الأثرياء الأوروبيون يشترون الأراضي ويمنحونها للمهاجرين اليهود.
في نظام الأراضي بالقانون العثماني، كان تأجير بعض المقاطعات (بخاصة تلك البعيدة عن المركز) يسمى التخصيص، وكان الشخص الذي يتمتع بهذا الامتياز يسمى “ملتزم”، إذ كان يدفع رسوم التأجير لخزينة الدولة نهاية كل عام وما تبقى من أموال التأجير تبقى له، ومن خلال هذا المنصب “الملتزم”، تمكن كثير من السوريين واللبنانيين الأغنياء من امتلاك مساحات واسعة، وأطلق على هذه الطبقة اسم “الإقطاعيين”، وبعبارة أخرى كان “الملتزم” عبارة عن وسيط بين الفلاحين والحكومة.
في الأيام الأخيرة للدولة العثمانية، بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وانسحاب العثمانيين من فلسطين وسوريا ولبنان، بدأ الإقطاعيون ببيع الأراضي تدريجاً لليهود بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سمح بعض البيروقراطيين العثمانيين في دمشق وفلسطين لليهود بشراء الأراضي بعد أن حصلوا على رشاوى، وفي بعض الأحيان باعوا أراضي “أميرية”، وهنا نذكر على سبيل المثال حسين كاظم قادري، الذي كان يشغل منصب حاكم مدينة حلب التابعة لولاية دمشق بين عامي 1910 و1911، حيث ذكر في سيرته الذاتية شهادته ومعلوماته حول بيع الأراضي لليهود، ومن بين الذين باعوا مسؤولون حكوميون تصرفوا بشكل قانوني أو غير قانوني، لكن الأراضي التي بيعت بشكل غير قانوني أو بطرق ملتوية لا تزيد مساحتها على خمسة كيلومترات مربعة من إجمالي 68 ألف فدان تم بيعها، ومن المعروف أن فلسطين باتت تحت الاستعمار البريطاني بعد انسحاب العثمانيين.
بعد ذلك انتشرت العصابات المسلحة مثل “الهاغانا الصهيونية” و”شتيرن” وغيرها، وكانت تعد غير قانونية وصنفها البريطانيون على أنها “منظمات إرهابية”، فقامت بشن غارات على القرى الفلسطينية وارتكاب المجازر بحق أهلها، حيث دمرت هذه العصابات 670 قرية، واستولت على أراضيها وطرد مئات الفلسطينيين من ديارهم.
قبل الحرب العالمية الأولى كانت نسبة اليهود الأصليين من سكان فلسطين نحو ستة في المئة، وفي عام 1914 وصلت نسبتهم إلى 10 في المئة بعد جلب يهود من أوروبا، واليوم تبلغ المساحة الإجمالية لدولة إسرائيل 22145 كيلومتراً مربعاً، وإذا حسبنا الاستيلاء القسري للأراضي، والتوطين لليهود وطرد الفلسطينيين، يتضح أن إسرائيل احتلت نحو 90 في المئة من الأراضي الفلسطينية.
“توطين اليهود”
في كتاب “فلسطين في الوثائق العثمانية”، المنشور عام 2002، هناك فصل فرعي بعنوان “توطين اليهود في فلسطين”، جاء فيه أنه في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 1892، تم إرسال رسالة رسمية إلى قاضي صفد (شمال فلسطين)، تذكر الرسالة أنه يوجد بمدينة صفد سبعة مساجد وثلاثة معابد يهودية، واليوم يوجد في صفد 30 معبداً يهودياً، وهذا يعني أن المسلمين في هذه المدينة تعرضوا لقمع كبير.
وفي عام 1892، كان المسلمون في القدس ممنوعين وفق القانون العثماني، من بيع الأراضي لغيرهم، وعلى رغم ذلك تم الإبلاغ عن شراء بعض الأراضي لصالح الأديرة اليونانية والأرمنية في القدس، وهذا حصل على رغم أنه في 13 ديسمبر 1857 كلفت الحكومة العثمانية أسد أفندي بالإشراف على منع بيع العقارات في القدس.
في الرابع من أبريل (نيسان) 1881، تقدم اليهود إلى السلطان يافوز سليم بطلب إنشاء مستعمرة يهودية مستقلة مقابل قيام اليهود بمساعدة الدولة العثمانية مالياً كونها كانت تمر في وضع اقتصادي مضطرب، وحينها عرض البريطانيون أن يأتي بعض اليهود إلى أراضيهم التي كانت من رعايا الدولة العثمانية في الأناضول، وبالنتيجة كان اليهود سيسعون لتحقيق هدفهم سواء عبر موافقة الدولة العثمانية أو بطرق أخرى.
وتذكر الوثائق أنه كانت هناك مطالبات بالتحقيق في قدوم مهاجرين يهود من رومانيا واستقرارهم في حيفا على رغم الحظر المفروض على السماح لهم بالاستيطان في فلسطين، فكيف قبلوا كمواطنين عثمانيين؟ كما صدرت بعد ذلك تحذيرات من التسامح مع الهجرة اليهودية من روسيا إلى فلسطين، ووفق الوثائق، كانت هناك مطالبات باتخاذ تدابير إدارية وعسكرية ضد الأنشطة “الخبيثة لليهود الذين حاولوا الاستيلاء على المنطقة من خلال شراء مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل غزة ويافا وإنشاء مستوطنات يهودية”، وعلى سبيل المثال، تقول الوثيقة التي تحمل تاريخ 27 سبتمبر (أيلول) 1891، والتي أرسلها حاكم القدس إلى “المحكمة السلطانية”: “لا يمكن إنكار أن جميع اليهود في القارات الخمس يسعون أكثر من أي وقت مضى لإقامة دولة بني إسرائيل في فلسطين، وخصوصاً في السنوات الـ20 الماضية، وإذا استمر السماح لليهود بالهجرة سيتمكنون من إنشاء الدولة خلال 30 عاماً”.
ومن أهم الأسباب التي كانت تدفع الفلاحين لبيع أراضيهم هي حاجة الفلاح للمال، والحيل المختلفة التي يمارسها اليهود لإجبار الفلاح التخلي عن أرضه، وأيضاً كانت الجالية اليهودية الروسية قادرة على جلب الأموال وتحاول الاستيلاء على الأراضي، فضلاً عن الأموال التي كانت ترسل لليهود من شخصيات أو عائلات أو منظمات كبيرة مثل عائلة روتشيلد.
في الخامس من يناير (كانون الثاني) 1892، أصدر رئيس الأركان تعليمات أرسلها إلى حاكم القدس، وذلك لاتخاذ تدابير تمنع المخطط اليهودي، وهذه التدابير كانت:
– إغلاق الساحل السوري (سوريا ولبنان وفلسطين) تماماً أمام شراء العقارات والمستوطنات اليهودية.
-يجب فرض عقوبات صارمة على الأجانب الذين يأتون بحجة زيارة فلسطين ثم يبقون فيها.
-يجب منع بيع الأراضي الفلسطينية لليهود بأي شكل من الأشكال.
-يجب عدم منح تصاريح إقامة لليهود الذين يأتون إلى القدس، ويجب ألا يمنحوا أكثر من شهر واحد للزيارة.
وكذلك يجب إعادة اليهود الذين يأتون من إيران لزيارة القدس إلى وطنهم.
ونظراً لأن اليهود الذين تم ترحيلهم من دول مثل روسيا ورومانيا كانوا يستقرون بشكل غير قانوني في فلسطين، خصوصاً حول حيفا ويافا، تم إرسال تقرير حول من ساعدهم على ذلك، ويبين التقرير نفسه كيف أن بعض المسؤولين العثمانيين والأغوات المحليين في فلسطين ولبنان باعوا أراضي للصهاينة بطرق احتيالية، ومن بين الذين سمحوا لـ 140 عائلة يهودية من الخارج بدخول البلاد، شقيق حاكم أضنة السابق شاكر باشا، وسليم نصر الله أفندي أحد أبناء جبل لبنان، ومن جانب آخر سمح رئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي، للأسر الـ 140 المذكورة، بإعادة التوطين في المنطقة وبناء قرية لأنفسهم من خلال تغيير تواريخ معاملات البيع هذه وإصدار وثائق مزورة، ولم يكتف بذلك بل أصدر بطاقات هوية لإثبات أن المهاجرين المعنيين كانوا مواطنين عثمانيين.
مشروع فكرة تهجير أهالي غزة إلى سيناء ليس بجديد
في تقرير إسرائيلي أُصدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، طرحت توصيات للحكومة الإسرائيلية بترحيل أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وتطابق هذا التقرير مع تقرير أعدته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وأكد دقته حزب “الليكود” الحاكم، وفي مقالة لمستشار مركز الدراسات السياسية في صحيفة “الأهرام” المصرية، عبدالعليم محمد، يقول إن مشروع ترحيل سكان غزة ونقلهم إلى صحراء سيناء ليس جديداً، وطرح أيضاً عقب الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، كما نشرت أخيراً صحيفة “اندبندنت عربية” مقالة للصحافي أحمد عبدالحكيم يقول فيها، إن خطة توطين الفلسطينيين في صحراء سيناء وضعتها إسرائيل ونفذتها لأول مرة في ديسمبر 1947.
وبعد عام من انتصارها في حرب 1967، أعدت إسرائيل خطة لتشجيع سكان غزة على مغادرة منازلهم والانتقال إلى الضفة الغربية، وفي عام 2000 أعد مركز “بيغن السادات” للدراسات الاستراتيجية مشروع نقل بعنوان “البدائل الإقليمية لفكرة بناء دولتين لشعبين” لتقديمه إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وورد في التقرير أن المشكلة الفلسطينية ليست مشكلة إسرائيل فحسب، بل مشكلة 22 دولة عربية، لذلك اضطرت مصر للتخلي عن 720 ألف كيلومتر مربع من أراضي سيناء من أجل إقامة دولة فلسطينية.
يبدو أنه منذ ابتكار فكرة ترحيل الفلسطينيين عام 1930، تتم إعادة الخطة إلى الواجهة باستمرار، لكن تنفيذها تغير مع مرور الوقت، والخطة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو مع الإدارة الأميركية ويحاول تنفيذها الآن، هي استمرار لما ذكر أعلاه، ويحاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إقناع الأردن ومصر بقبولها، لكن يبدو أن الأردن ومصر والدول العربية حذرة من خطورة هذه الخطة، بالتالي فإن القضية ليست أن “حماس” ارتكبت “عملاً إرهابياً”، بل إن الفلسطينيين يطردون من أرضهم، ويبدو أنه إذا كانت الدول التي تدعم “حماس” مقتنعة بالمفاوضات، فيمكنها بيع الشعب الفلسطيني، ويتكرر سيناريو 1948، أما الشيء الوحيد الذي سأندم عليه في هذا الصدد هو الكارثة الجديدة التي سيقع فيها الشعب الفلسطيني المضطهد، الذي ظل بلا جنسية لمدة 75 عاماً.
ملاحظة: الآراء الواردة في هذه المقالة تخص المؤلف، ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لصحيفة “اندبندنت تركية”.
