وطنا اليوم:رغم انخفاض حالات الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في الآونة الأخيرة، ومع حلول العام الجديد وسط آمالٍ معلقة بفتح القطاعات غير المصرح لها بالعمل، لا يزال العمال في قطاع منشآت تنظيم الحفلات والأعراس ينتظرون قراراً حكومياً مرتقباً حول فتح هذا القطاع الذي أُغلق منذ ثمانية أشهر تقريباً وحتى إشعارٍ آخر.
“انتكاسة حقيقة” يعاني منها عمال هذا القطاع بحسب تعبيرهم، جراء استمرار إغلاق قطاعهم وتوقف أنشطتهم، حيث أعربوا خلال حديثهم لـ”المرصد العمالي” عن تأزم وتفاقم أوضاعهم المعيشية يوماً بعد يوم، وسط غياب حلول جادة من قبل الحكومة وعدم التفاتها لهم، بصرف النظر عن حالات الإصابات التي شهدت انخفاضاً في الفترة الأخيرة والوضع الوبائي الذي اعتبرته وزارة الصحة “مستقراً وبدأ بالتحسن”.
(الثلاثيني) محمد سنبل الذي يعمل فني إضاءة وصوت في شركة لتنظيم الحفلات، يروي تفاصيل معاناته لـ”المرصد العمالي” قائلاً: “الي من شهر ثلاث قاعد ومش لاقي شغل، ومكسور علي أجار بيت 150 دينار لثلاث أشهر، وحاولت اقدم شغل بالمطبعة اللي كنت أشتغل فيها زمان بس ما قبلوا يشغلوني”.
ويستكمل محمد حديثه: “مرتي حامل وبأي وقت رح تولد، وما معي حق تكاليف ولادتها” متسائلاً “وين أروح بحالي، من وين أصرف؟”.
يقف محمد عاجزاً أمام تكاليف ولادة زوجته الحامل بالشهر التاسع، الأمر الذي دفعه الى التفكير بالتقديم على قرضٍ من البنك لسداد تكاليف ولادتها والخروج من هذه الأزمة التي أحاطت به، “ما في حل غير اني اقدم على قرض من البنك عشان اسدد تكاليف الولادة”، متأملاً من الحكومة والجهات المعنية إيجاد حل يقضي بعودة فتح القطاع.
لم يختلف حال محمد عن حال (الثلاثيني) عامر، الذي كان يعمل في نقل المعدات مثل السماعات والمايكات (الميكروفونات) وغيرها في نفس الشركة التي كان يعمل فيها محمد، فهو الآخر لم يحظ بأي عمل يقتات منه منذ إغلاق القطاع في منتصف شهر آذار من العام 2020 وحتى اليوم.
“بطل معنا نوكل، النا من شهر ثلاث ما بنشتغل” بهذه العبارة استهل عامر حديثه لـ”المرصد العمالي” عن معاناته الصعبة التي يعيشها في ظل استمرار الإغلاقات وتراكم أجار منزله عليه والبالغ 175 ديناراً.
يقول الشاب عامر أن أخاه الأصغر بحاجة الى عملية جراحية تتطلب تركيب “براغي” في عظام ساقيه، إثر حادث سير تعرض له قبل ثلاثة أشهر، “العملية بتكلّف 3000 دينار ومش عارف كيف بدي أدبر المبلغ”.
حالة من الغضب يعيشها كل من محمد وعامر بسبب فقدانهما لعملهما منذ بداية الجائحة، غير أنهما يعولان على عودة القطاع في الأيام المقبلة لانتشال أزمتهما المادية وانعاش أوضاعهما التي باتت شبه معدومة.
أحمد العبادي صاحب إحدى الشركات الخاصّة بتنظيم الحفلات تحدث لـ”المرصد العمالي” قائلاً: “الأوضاع سيئة كثير، وقرار الإغلاق اذا ضلو مستمر رح نضطر نبيع معداتنا، خاصة انو احنا شرينا معدات من الصين قبل جائحة كورونا بقيمة 5000 دينار تقريبا وما استفدنا منها اشي، وبنفكر نبيعهم”.
ويضيف: “كل الموظفين اللي كانوا يشتغلوا عندي مش لاقيين شغل يمشوا حالهم فيه، وحتى احنا مش قادرين ندفعلهم شوي من رواتبهم لانو الشغل موقف، واحنا منتأمل من الحكومة تحس فينا وتفتح القطاع”.
إن استمرار إغلاق قطاع تنظيم الحفلات وصالات الأفراح بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقرار تقليص ساعات الحظر الليلي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أيام، دفعت أحمد للتساؤل: “بما انو حالات الإصابات قلت، والحكومة قلصت ساعات الحظر في الليل، ليش ما يفتحو القطاع؟”.
من جهته يقول سعادة سلامة صاحب إحدى شركات تنظيم الحفلات لـ”المرصد” أن القطاع بوضع منكوب ويجب إعادة ترميمه بأسرع وقت”
وبحسب تقديرات سلامة، فإن أكثر من 65 شركة تنظيم حفلات قامت ببيع معداتها بسبب استمرار الإغلاقات وخاصة إغلاق صالات الأفراح التي تعتبر الشريان الرئيسي لأصحاب شركات تنظيم الحفلات.
شركة سلامة تكبدت خسائر وصلت الى آلاف الدنانير، وهو ما يزال يدفع شهرياً ما يقارب الـ 1700 دينار تشمل إيجار المستودعات والمكاتب وفواتير الكهرباء والمياه ورواتب الموظفين التي خفّضها إلى النصف لعدم قدرته على تسديدها كاملةً بحسب قوله.
واستكمل سلامة حديثه “عقدنا اجتماع مع غرفة تجارة عمان ووزارة الصحة ولجنة الأوبئة بالتعاون مع نقابة صالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات للبحث معهم عن حلول ومقترحات لعودة القطاع، إلا أن الرد اقتصر فقط على هذه العبارة “فتح القطاع سيكون قيد الدراسة ورح يكون حسب الوضع الوبائي، دبروا حالكم حالياً!!”.
رئيس نقابة صالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات مأمون المناصير بدوره قال لـ”المرصد” أن القطاع بوضع لا يحسد عليه وبحالة انهيار، معتبراً أن وعود الحكومة حول فتح هذا القطاع هي “وعود واهنة لا تغني ولا تسمن من جوع”.
وحول الاقتراحات والبروتوكولات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فقد تمثلت بحسب المناصير بتخفيض أعداد الأشخاص في صالات الأفراح الى نسبة 40%، ووضع جهاز فحص حراري للرجال والسيدات في الصالات.
كما تضمنت الاقتراحات، تكثيف الجولات التفتيشية من قبل وزارة الصحة لمراقبة مدى التزام هذه المنشآت بمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وأيضاً مخالفة وإغلاق وتغريم المنشأة التي لا تلتزم بهذه الشروط، بحسب راي المناصير.
وأشار المناصير الى أن النقابة قدمت مذكرة لرئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي تتضمن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أن أصحاب هذا القطاع ترتب عليهم مبالغ طائلة بسبب أجارات المكاتب العالية، وتحديد موعد لفتح هذا القطاع الذي تكبد خسائر وصلت الى ما يقارب 100 مليون دينار بحسب المناصير.
وأضاف أن المذكرة تضمنت أيضاً إيقاف ترخيص هذه المنشآت وإعفائها من الضرائب، وإيقاف عقد الأجار المتفق عليه ما بين المالك والمستأجر، مؤكداً أن الحكومة تجاهلت هذه المذكرة ولم تقوم بدراستها “قدمنا المذكرة وما أجانا رد من الحكومة”.
وبين المناصير أن أكثر من 35 ألف عامل كانوا يعتاشون من هذا القطاع وأغلبهم من الطبقة “المعدومة” وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي.
ويشار الى أن عدد مكاتب تنظيم الحفلات والأعراس في المملكة يصل الى 400 مكتب، بينما بلغ عدد صالات الأفراح أكثر من 1100 صالة.
من جهته، أوضح رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق لـ”المرصد” أن الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي مع ممثلي أصحاب هذه الشركات كان قائماً على تقديم اقتراحات وبروتوكولات تضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في حال تم فتحها.
وقال أنه ستكون هنالك اجتماعات أخرى في الأيام القادمة مع وزارة الصحة ووزارة العمل ولجنة الأوبئة بالتعاون مع أصحاب شركات تنظيم الحفلات والأعراس للوقوف على حل لهذه المشكلة، مشيراً الى أن قرار الإغلاق يجب أن يكون للمنشأة المخالفة وليس للقطاع بشكل كامل.
وأضاف الحاج توفيق “أنه في حال لم يتم فتح هذا القطاع سنطالب بإعفاءات ضريبية وتقديم تعويضات تساعد القطاع على النهوض.
وحول تنظيم الأجور الشهرية للعاملين في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل بحسب البلاغ رقم (18) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6) الذي أصدره رئيس الوزراء للعمال المستفيدين من برنامج “استدامة”، فقد قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين مؤخرا في بيانٍ صحفي إن أجور العاملين في القطاعات غير المصرح لها بالعمل ستكون بنسبة (50%) من الأجر الشهري.
وبخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج “استدامة”، فقد بين القطامين أنه تسري أحكام الفقرة (1) من البند “أولاً” من البلاغ رقم (8) لسنة 2020 والتي نصها: “لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على (20%) ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور”.
