وطنا اليوم – تعاملت مديرية الأمن العام خلال شهر أيلول ومن تاريخ 1/9/2023 ولغاية 30/9/2023 مع 585 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة، أُلقي القبض خلالها على 1050 شخص ما بين تاجر ومروج ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، والذين تم إحالتهم جميعاً للمدعي العام لدى محكمة أمن الدولة.
من جهته، اكد اللواء المتقاعد والمحاضر في القانون، الدكتور عمار القضاة، أن القراءات في هذه الاحصائيات تشير الى 3 محاور؛ المحور الأول: الإصرار من قبل تجار المخدرات الموجودين على الاراضي السورية اقتحام الأراضي الأردنية لتكون مركزاً لتوزيع المخدرات الى دول الخليج العربي، والمحور الثاني: يشعرنا بأن هناك شي ء ايجابي وهو قيام أجهزة انفاذ القانون ممثلة بادارة مكافحة المخدرات بدورها ورصد كل المحاولات بالإشتراك مع القوات المسلحة والأجهزة الإستخبارية في القوات المسلحة.
وأضاف، لبرنامج “واجه الحقيقة”، ان المحور الثالث يتعلق بعدم ذكر أعداد المتعاطين لللمخدرات.
وأردف اللواء المتقاعد والمحاضر في القانون، الدكتور عمار القضاة، أنه يجب ان يكون هنك دور توعوي كبير بخصوص المخدرات.
بدوره، ذكر المستشار القانوني، الدكتور عماد الشرقاوي، أن تجارة المخدرات وتوجيهها نحو الأردن وتحديدا على الحدود الاردنية مع الحدود السورية تأتي برعاية وتشجيع النظام السوري.
وأضاف الشرقاوي، أن الشواهد الرسمية والشعبية طلبت من النظام السوري بضبط ومنع تهريب المخدرات من جانبهم تجاه الاردن واتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيرا الى ان أصبح الشغل الشاغل للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي -، رصد تجار المخدرات، على حسب وصفه.
ونوه، الى أن الاردن مستهدف نتيجة موافقه السياسية وثبات مواقفه، ومن الواجب على الاردن اليوم التنبه لهذه الارقام سواء مؤسسات أو أجهزة أمنية او مواطنين.
وشدد المستشار القانوني، على ضرورة تشديد القانون بتغليظ العقوبات، ومن المفروض أن تصل عقوبات تجار المخدرات ليس الاعدام بل المؤبد.
وأردف الشرقاوي، ان دائما قضية المخدرات خاصة في أوروبا عنصر أساسي في الجريمة المنظمة “حتى جريمة غسيل الاموال”.
